الملتقى التونسي–الجزائري بقفصة يفضي إلى 35 تفاهما أوليا ويقر آلية مشتركة لمتابعة المشاريع
أفضى الملتقى التونسي الجزائري، للإستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، إلى التوصل إلى نحو 35 تفاهما أوليا بين مؤسسات اقتصادية من البلدين، إثر تنظيم حوالي 180 لقاء ثنائيا للأعمال، كما تم الإتفاق على إحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة لمرافقة هذه التفاهمات وتحويلها إلى مشاريع إستثمارية.
وانتظم الملتقى يومي 24 و25 جوان 2026، بمشاركة مؤسسات وفاعلين اقتصاديين من تونس والجزائر، في إطار دفع التعاون الإقتصادي وتعزيز الإستثمار والتبادل التجاري بين المناطق الحدودية.
وشملت اللقاءات الثنائية، مؤسسات تنشط في قطاعات الصناعة والمناجم والبناء والفلاحة والخدمات والتكوين والصناعات التقليدية، وأسفرت عن تفاهمات أولية من المنتظر أن تمهد لإطلاق شراكات اقتصادية بين الجانبين.
كما اتفق المشاركون على إحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة، تتولى مرافقة المؤسسات المعنية ومتابعة تنفيذ التفاهمات بما يسهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية تدعم التنمية الإقتصادية في البلدين.
وفي مجال الإستثمار، تم الإعلان عن الترويج لسبعة مشاريع كبرى في قطاع مواد البناء، مع العمل على استقطاب مستثمرين وشركاء من تونس والجزائر للمساهمة في إنجازها، بما من شأنه أن يعزز الإستثمار بالمناطق الحدودية ويوفر فرصا جديدة للتشغيل.
وسيتم، وفق ما تم الإعلان عنه في ختام الملتقى، رفع مذكرة التفاهم إلى السلط المركزية المختصة في البلدين لإستكمال إجراءات إعتمادها وتفعيلها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في إطار دعم التعاون الإقتصادي التونسي الجزائري، وتعزيز الإستثمار بالمناطق الحدودية، وتوسيع فرص الشراكة والتكامل الإقتصادي بين البلدين.
وانتظم الملتقى يومي 24 و25 جوان 2026، بمشاركة مؤسسات وفاعلين اقتصاديين من تونس والجزائر، في إطار دفع التعاون الإقتصادي وتعزيز الإستثمار والتبادل التجاري بين المناطق الحدودية.
وشملت اللقاءات الثنائية، مؤسسات تنشط في قطاعات الصناعة والمناجم والبناء والفلاحة والخدمات والتكوين والصناعات التقليدية، وأسفرت عن تفاهمات أولية من المنتظر أن تمهد لإطلاق شراكات اقتصادية بين الجانبين.
كما اتفق المشاركون على إحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة، تتولى مرافقة المؤسسات المعنية ومتابعة تنفيذ التفاهمات بما يسهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية تدعم التنمية الإقتصادية في البلدين.
وفي مجال الإستثمار، تم الإعلان عن الترويج لسبعة مشاريع كبرى في قطاع مواد البناء، مع العمل على استقطاب مستثمرين وشركاء من تونس والجزائر للمساهمة في إنجازها، بما من شأنه أن يعزز الإستثمار بالمناطق الحدودية ويوفر فرصا جديدة للتشغيل.
وسيتم، وفق ما تم الإعلان عنه في ختام الملتقى، رفع مذكرة التفاهم إلى السلط المركزية المختصة في البلدين لإستكمال إجراءات إعتمادها وتفعيلها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في إطار دعم التعاون الإقتصادي التونسي الجزائري، وتعزيز الإستثمار بالمناطق الحدودية، وتوسيع فرص الشراكة والتكامل الإقتصادي بين البلدين.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332304