القيروان: إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان بكلفة تناهز 225 ألف دينار
أُمضيت، اليوم الخميس، بمقر بلدية القيروان، اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية الجديد بين بلدية المكان ومكتب دراسات مختص بكلفة تناهز 225 الف دينار.
وأفاد الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية القيروان، حمادي عبد الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة وثيقة التخطيط الاستراتيجي الشاملة التي ستحدد وجه القيروان حتى أفق عام 2040، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحويل القيروان إلى مدينة جذابة وشاملة ونظيفة عبر تثمين موروثها التراثي الفريد وتنويع نسيجها الاقتصادي.
وبخصوص التفاصيل الفنية للمشروع، أوضح حمادي عبد الله أن الدراسة العمرانية لن تقتصر على المساحة التقليدية للمدينة المحاطة بالطريق الحزامية والتي تبلغ 3 الاف هكتار، بل سيمتد مجال العمل والتأثير ليشمل مساحة إضافية لا تقل عن كيلومتر واحد وراء هذه الطريق الحزامية، مشيرا الى ان هذا التوسع يهدف الى تشجيع البناء العمودي (حتى 7 طوابق) في تلك المناطق بما يساهم مباشرة في خفض تكلفة الشقق السكنية وتعديل أسعار العقارات.
من جانبه، استعرض وكيل مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة القيروان، شكري مثلوثي، المراحل القانونية والفنية الثلاث التي سيمر بها المشروع تعاقديا على مدى 8 أشهر. حيث تنطلق المرحلة الأولى بالتشخيص الميداني وتقديم فرضيات التهيئة تليها المرحلة الثانية لتقديم تفاصيل المشروع، والتعديل والتنقيح بناء على مقترحات البلدية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستخصص لتقديم المثال النهائي بعد عرضه على الاستقصاء العمومي لمدة شهرين بالبلدية ليتسنى للمواطنين إبداء ملاحظاتهم القانونية حوله.
وأشار المثلوثي إلى أن الدراسة ستتعمق بشكل خاص في الجانب الطبيعي والجيولوجي لمدينة القيروان نظرا لطبيعة موقعها الجغرافي المعروف تاريخيا بالتعرض المباشر لمخاطر الفيضانات، مضيفا ان مكتب الدراسات يسعى من خلال هذا التشخيص إلى تقديم حلول معمارية ومقترحات عملية تتلاءم مع هذه المتطلبات الطبيعية للجهة، كما ستشمل الدراسة فحصا فنيّا شاملا لشبكات الطرقات وصبغة العقارات مع تشخيص أسباب تعطل بعض المشاريع السابقة سواء لأسباب عقارية أو مالية أو فنية.
ولم يخف وكيل مكتب الدراسات حجم التعقيد الذي يرافق مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، واصفا إياها بالدراسات "المعقدة جدا" نظرا لتشابك المتدخلين.
ولفت الى انه في حالة القيروان يتطلب المرور من مرحلة إلى أخرى أخذ موافقات وإبداء رأي من زهاء 25 إدارة جهوية ومركزية، ولاحظ المتحدث انه رغم أن القانون يمنح الإدارات مهلة شهر للرد، إلا أن تأخر بعضها يتسبب في بطء وتراكم هذه الدراسات العمرانية، وتعطيل آجال المصادقة النهائية.
أما على مستوى قطاع النقل والتنقل داخل المدينة، أكد الأستاذ الجامعي والمكلف بالنقل واللوجستية في مثال التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان أيمن غديرة، أن مثال التهيئة سيضع الخطوط العريضة لربط مناطق التوسع السكاني الجديد بشبكات النقل الجماعي والمنظم. ويسعى المخطط لتنظيم محطات النقل شبه المنتظم كـ "اللواج" والتاكسي الجماعي، مع التفكير في تخفيف الضغط المروري وسط المدينة.
وفي سياق متصل، شدد النائب المحلي عن القيروان الجنوبية، حمزة بوشربية، على الأهمية البالغة لهذه الجلسات التشخيصية والتشاركية المسترسلة لتغيير صبغة الأراضي ودفع عجلة الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.
وركّز على أهمية ربط مناطق التوسع الجديدة مثل منطقة رقادة بشبكة الحزامية، مشيرا الى ان المخطط الجديد سيمكن من تذليل العقبات أمام البنية التحتية والمستثمرين، لاسيما مع ضبط الأسعار الحالية للأراضي وتحديد المسارات التنموية بدقة.
وأفاد الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية القيروان، حمادي عبد الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة وثيقة التخطيط الاستراتيجي الشاملة التي ستحدد وجه القيروان حتى أفق عام 2040، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحويل القيروان إلى مدينة جذابة وشاملة ونظيفة عبر تثمين موروثها التراثي الفريد وتنويع نسيجها الاقتصادي.
وبخصوص التفاصيل الفنية للمشروع، أوضح حمادي عبد الله أن الدراسة العمرانية لن تقتصر على المساحة التقليدية للمدينة المحاطة بالطريق الحزامية والتي تبلغ 3 الاف هكتار، بل سيمتد مجال العمل والتأثير ليشمل مساحة إضافية لا تقل عن كيلومتر واحد وراء هذه الطريق الحزامية، مشيرا الى ان هذا التوسع يهدف الى تشجيع البناء العمودي (حتى 7 طوابق) في تلك المناطق بما يساهم مباشرة في خفض تكلفة الشقق السكنية وتعديل أسعار العقارات.
من جانبه، استعرض وكيل مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة القيروان، شكري مثلوثي، المراحل القانونية والفنية الثلاث التي سيمر بها المشروع تعاقديا على مدى 8 أشهر. حيث تنطلق المرحلة الأولى بالتشخيص الميداني وتقديم فرضيات التهيئة تليها المرحلة الثانية لتقديم تفاصيل المشروع، والتعديل والتنقيح بناء على مقترحات البلدية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستخصص لتقديم المثال النهائي بعد عرضه على الاستقصاء العمومي لمدة شهرين بالبلدية ليتسنى للمواطنين إبداء ملاحظاتهم القانونية حوله.
وأشار المثلوثي إلى أن الدراسة ستتعمق بشكل خاص في الجانب الطبيعي والجيولوجي لمدينة القيروان نظرا لطبيعة موقعها الجغرافي المعروف تاريخيا بالتعرض المباشر لمخاطر الفيضانات، مضيفا ان مكتب الدراسات يسعى من خلال هذا التشخيص إلى تقديم حلول معمارية ومقترحات عملية تتلاءم مع هذه المتطلبات الطبيعية للجهة، كما ستشمل الدراسة فحصا فنيّا شاملا لشبكات الطرقات وصبغة العقارات مع تشخيص أسباب تعطل بعض المشاريع السابقة سواء لأسباب عقارية أو مالية أو فنية.
ولم يخف وكيل مكتب الدراسات حجم التعقيد الذي يرافق مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، واصفا إياها بالدراسات "المعقدة جدا" نظرا لتشابك المتدخلين.
ولفت الى انه في حالة القيروان يتطلب المرور من مرحلة إلى أخرى أخذ موافقات وإبداء رأي من زهاء 25 إدارة جهوية ومركزية، ولاحظ المتحدث انه رغم أن القانون يمنح الإدارات مهلة شهر للرد، إلا أن تأخر بعضها يتسبب في بطء وتراكم هذه الدراسات العمرانية، وتعطيل آجال المصادقة النهائية.
أما على مستوى قطاع النقل والتنقل داخل المدينة، أكد الأستاذ الجامعي والمكلف بالنقل واللوجستية في مثال التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان أيمن غديرة، أن مثال التهيئة سيضع الخطوط العريضة لربط مناطق التوسع السكاني الجديد بشبكات النقل الجماعي والمنظم. ويسعى المخطط لتنظيم محطات النقل شبه المنتظم كـ "اللواج" والتاكسي الجماعي، مع التفكير في تخفيف الضغط المروري وسط المدينة.
وفي سياق متصل، شدد النائب المحلي عن القيروان الجنوبية، حمزة بوشربية، على الأهمية البالغة لهذه الجلسات التشخيصية والتشاركية المسترسلة لتغيير صبغة الأراضي ودفع عجلة الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.
وركّز على أهمية ربط مناطق التوسع الجديدة مثل منطقة رقادة بشبكة الحزامية، مشيرا الى ان المخطط الجديد سيمكن من تذليل العقبات أمام البنية التحتية والمستثمرين، لاسيما مع ضبط الأسعار الحالية للأراضي وتحديد المسارات التنموية بدقة.
- Egy 
- Cav 
- Gha 
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332274