نواب يثيرون تساؤلات حول واقعية فرضيات مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ويدعون إلى إصلاحات تشريعية
أثار نواب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تساؤلات حول واقعية الفرضيات الاقتصادية والمالية التي يستند إليها مشروع مخطط التنمية 2026-2030، متسائلين عن مدى إمكانية تحقيق مؤشرات النمو والاستثمار والتشغيل والتوازنات المالية في ظل الضغوط التي تواجه المالية العمومية، وارتفاع كلفة خدمة الدين وتنامي حاجيات التمويل، فضلا عن تعثر إنجاز المشاريع العمومية بسبب تأخر سداد مستحقات المقاولات، وما يترتب على ذلك من تعطيل للاستثمار وارباك للنسيج الاقتصادي.
وأكدوا خلال جلسة تمهيدية عقدت امس الاثنين وخصصت للنظر في مشروع مخطط التنمية2026-2030، أن نجاح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يظل رهين استكمال الإصلاحات التشريعية الكبرى، وفي مقدمتها مراجعة المنظومة القانونية للاستثمار ومجلة الصرف والتشريعات المرتبطة بالتنمية المحلية والجهوية، مع ضمان الانسجام بين القوانين والنصوص الترتيبية بما يسهّل تنفيذ المشاريع ويحد من التعطيلات الإدارية.
واعتبر نواب لجنة المالية والميزانية أن العديد من المشاريع المدرجة في مشروع مخطط التنمية يغلب عليها الطابع المحلي، ولا تندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة قادرة على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، مؤكدين ضرورة ربط المشاريع المحلية والجهوية بخطة وطنية تحقق التكامل بين الجهات وتضمن حسن توظيف الموارد العمومية.
وأكدوا أن خصوصيات الجهات يجب أن تمثل عنصر قوة في إعداد مخطط التنمية، من خلال تثمين مواردها الطبيعية والبشرية ومزاياها التنافسية، معتبرين أن التنمية الجهوية لا تتحقق بتجميع مشاريع متفرقة، بل بإرساء منظومات اقتصادية متكاملة تدعم الاستثمار والتشغيل وتعزز الاندماج الاقتصادي بين مختلف الجهات.
ودعا نواب لجنة المالية والميزانية إلى تدقيق أولويات مشروع مخطط التنمية، وترتيب المشاريع وفق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إسنادها بمؤشرات أداء وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يجعل المخطط وثيقة قابلة للتنفيذ والقياس.
كما شددوا على أن يتضمن تقرير اللجنة توصيات عملية محددة بآجال تنفيذ، وجدولا للمتابعة الرقابية يمكّن مجلس نواب الشعب من تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والإصلاحات المضمنة بالمخطط.
وأكدوا خلال جلسة تمهيدية عقدت امس الاثنين وخصصت للنظر في مشروع مخطط التنمية2026-2030، أن نجاح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يظل رهين استكمال الإصلاحات التشريعية الكبرى، وفي مقدمتها مراجعة المنظومة القانونية للاستثمار ومجلة الصرف والتشريعات المرتبطة بالتنمية المحلية والجهوية، مع ضمان الانسجام بين القوانين والنصوص الترتيبية بما يسهّل تنفيذ المشاريع ويحد من التعطيلات الإدارية.
واعتبر نواب لجنة المالية والميزانية أن العديد من المشاريع المدرجة في مشروع مخطط التنمية يغلب عليها الطابع المحلي، ولا تندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة قادرة على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، مؤكدين ضرورة ربط المشاريع المحلية والجهوية بخطة وطنية تحقق التكامل بين الجهات وتضمن حسن توظيف الموارد العمومية.
وأكدوا أن خصوصيات الجهات يجب أن تمثل عنصر قوة في إعداد مخطط التنمية، من خلال تثمين مواردها الطبيعية والبشرية ومزاياها التنافسية، معتبرين أن التنمية الجهوية لا تتحقق بتجميع مشاريع متفرقة، بل بإرساء منظومات اقتصادية متكاملة تدعم الاستثمار والتشغيل وتعزز الاندماج الاقتصادي بين مختلف الجهات.
ودعا نواب لجنة المالية والميزانية إلى تدقيق أولويات مشروع مخطط التنمية، وترتيب المشاريع وفق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إسنادها بمؤشرات أداء وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يجعل المخطط وثيقة قابلة للتنفيذ والقياس.
كما شددوا على أن يتضمن تقرير اللجنة توصيات عملية محددة بآجال تنفيذ، وجدولا للمتابعة الرقابية يمكّن مجلس نواب الشعب من تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والإصلاحات المضمنة بالمخطط.
- Nor 
- Swe 
- Ecu 
36°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332121