الدربالي ": غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات لا يعني تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس".
قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، " إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس".
وشدّد على أن المجلس يظل مطالبًا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية، ودراسة مختلف القضايا المطروحة، وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثاء الماضى.
كما أبرز، وفق بلاغ صدر عن المجلس اليوم الخميس، الأهمية المحورية لعمل اللجان باعتبارها الفضاء الأساسي لتناول مشاغل المواطنين وانتظاراتهم، ولضمان الجاهزية الدائمة للمجلس والاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مشروع مخطط التنمية الذي يُنتظر إحالته على المجلس خلال الفترة المقبلة .
ودعا الدربالي في هذا السائق إلى مزيد تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية والتعاون بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ويستجيب لتطلعاته المشروعة التي ناضل من أجل تحقيقها لعقود طويلة.
من جهته أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى محمد الكو أن المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 مكّنت من اقتراح مشاريع منبثقة من الجهات وتعكس حاجياتها الحقيقية، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع ومرافقتها، وتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو رؤية تنموية مندمجة لبلورة مشاريع قطاعية تراعي خصوصيات الجهات والأقاليم وتحقق التوازن بينها وفق ما نص عليه الدستور.
وفي إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية، اقترح رئيس اللجنة عقد جلسات عمل مشتركة بين مختلف اللجان لتجميع المعطيات وتبادل الخبرات وتوحيد التصورات، سواء على المستوى المجالي أو القطاعي، كما قدّم الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، والذي يشمل دراسة عدد من الملفات ذات الأولوية في علاقة بمخطط التنمية.
ومن جانبه، عرض نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أسامة سحنون مشروع برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة، والذي يتضمن عقد جلسات استماع إلى عدد من المتدخلين، من بينهم ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، للنظر في ملفات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية والإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري.
كما يشمل البرنامج جلسة استماع حول وضعية شركة فسفاط قفصة، إلى جانب برمجة جلسات مشتركة مع لجنتي القطاعات الإنتاجية والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر في المبادرات التشريعية المحالة على لجنة المالية والميزانية.
وأضاف أن البرنامج المقترح يتضمن كذلك جلسة استماع إلى ممثلي لجنة الصلح الجزائي للاطلاع على حصيلة أعمالها والصعوبات التي تعترضها، فضلاً عن جلسة مع ممثلي وزارة المالية لمتابعة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 خلال السداسي الأول من السنة.
وفي تدخله، ثمن رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية هيثم الطرابلسي المقترحات المقدمة من لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز جاهزية المجلس لمناقشة مخطط التنمية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف نشاط اللجان وعقد جلسات الاستماع لمعالجة الإشكاليات المستعجلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
أما رئيسة لجنة القطاعات الإنتاجية دلال اللموشي، فقد قدمت برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة والذي يتضمن تنظيم جلستي استماع إلى ممثلي وزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تخصصان للنظر في آليات توسيع استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي بما يساهم في ترشيد استغلال الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.
وبدورها عبّرت نائبة رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية فوزية الناوي عن انشغالها بتراجع عدد جلسات الاستماع خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم استجابة بعض الوزارات لدعوات اللجان، داعية إلى ضرورة تدارك هذا الوضع وإحكام التنسيق مع الطرف الحكومي بما يضمن حسن سير العمل البرلماني واستمرارية نشاط اللجان.
وشدّد على أن المجلس يظل مطالبًا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية، ودراسة مختلف القضايا المطروحة، وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثاء الماضى.
كما أبرز، وفق بلاغ صدر عن المجلس اليوم الخميس، الأهمية المحورية لعمل اللجان باعتبارها الفضاء الأساسي لتناول مشاغل المواطنين وانتظاراتهم، ولضمان الجاهزية الدائمة للمجلس والاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مشروع مخطط التنمية الذي يُنتظر إحالته على المجلس خلال الفترة المقبلة .
ودعا الدربالي في هذا السائق إلى مزيد تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية والتعاون بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ويستجيب لتطلعاته المشروعة التي ناضل من أجل تحقيقها لعقود طويلة.
من جهته أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى محمد الكو أن المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 مكّنت من اقتراح مشاريع منبثقة من الجهات وتعكس حاجياتها الحقيقية، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع ومرافقتها، وتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو رؤية تنموية مندمجة لبلورة مشاريع قطاعية تراعي خصوصيات الجهات والأقاليم وتحقق التوازن بينها وفق ما نص عليه الدستور.
وفي إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية، اقترح رئيس اللجنة عقد جلسات عمل مشتركة بين مختلف اللجان لتجميع المعطيات وتبادل الخبرات وتوحيد التصورات، سواء على المستوى المجالي أو القطاعي، كما قدّم الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، والذي يشمل دراسة عدد من الملفات ذات الأولوية في علاقة بمخطط التنمية.
ومن جانبه، عرض نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أسامة سحنون مشروع برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة، والذي يتضمن عقد جلسات استماع إلى عدد من المتدخلين، من بينهم ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، للنظر في ملفات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية والإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري.
كما يشمل البرنامج جلسة استماع حول وضعية شركة فسفاط قفصة، إلى جانب برمجة جلسات مشتركة مع لجنتي القطاعات الإنتاجية والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر في المبادرات التشريعية المحالة على لجنة المالية والميزانية.
وأضاف أن البرنامج المقترح يتضمن كذلك جلسة استماع إلى ممثلي لجنة الصلح الجزائي للاطلاع على حصيلة أعمالها والصعوبات التي تعترضها، فضلاً عن جلسة مع ممثلي وزارة المالية لمتابعة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 خلال السداسي الأول من السنة.
وفي تدخله، ثمن رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية هيثم الطرابلسي المقترحات المقدمة من لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز جاهزية المجلس لمناقشة مخطط التنمية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف نشاط اللجان وعقد جلسات الاستماع لمعالجة الإشكاليات المستعجلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
أما رئيسة لجنة القطاعات الإنتاجية دلال اللموشي، فقد قدمت برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة والذي يتضمن تنظيم جلستي استماع إلى ممثلي وزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تخصصان للنظر في آليات توسيع استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي بما يساهم في ترشيد استغلال الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.
وبدورها عبّرت نائبة رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية فوزية الناوي عن انشغالها بتراجع عدد جلسات الاستماع خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم استجابة بعض الوزارات لدعوات اللجان، داعية إلى ضرورة تدارك هذا الوضع وإحكام التنسيق مع الطرف الحكومي بما يضمن حسن سير العمل البرلماني واستمرارية نشاط اللجان.
- Rsa 
- Tch 
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330912