المطالبة في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة بتطوير القوانين الخاصة بهذه الفئة وتسهيل النفاذ الى المؤسسات العمومية
طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة، الذي انطلقت اعماله اليوم السبت بالمركب الشبابي بنابل، بالتعجيل في تطوير القوانين والتشاريع الخاصة بهذه الفئة ومنها بالخصوص المتعلقة باجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ الى المؤسسات العمومية وخدماتها وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 الى 5 بالمائة والسهر على متابعة تنفيذها.
وأشار صاحب مبادرة تنظيم الملتقى الوطني للنواب ذوي وذوات الإعاقة، النائب بالمجلس المحلي بدار شعبان الفهري احمد القلاعي في تصريح لوكالة "وات" الى أن تنظيم هذا الملتقى جاء ثمرة لالتقاء عدد من النواب حول فكرة تنظيم لقاء يجمع النواب ويخول لهم فرصة طرح مشاغلهم والتحديات التي يواجهونها ويمكنهم من الخروج بحلول وتوصيات مشتركة يمكن رفعها لاصحاب القرار.
وأوضح ان الملتقى الذي سجل مشاركة نواب مجالس محلية من نابل وتونس وسيدي بوزيد والمنستير وتطاوين، تتواصل أشغاله على مدى يومين، وتشمل مجموعة من جلسات الحوار والنقاش التي تتعلق بأربعة محاور رئيسية منها الحق في الوصول والنفاذ الى المؤسسات خاصة العمومية، مطالبا في هذا السياق بفرض اجبارية توفر الممرات الخاصة بذوي الإعاقة والتجهيزات على غرار المصعد الكهربائي في هذه المؤسسات وخاصة ذات الطوابق لحل إشكالية النفاذ الى المؤسسات والى الخدمات التي تسديها.
وتابع ان إشكاليات ذوي الإعاقة تزداد حدة خاصة وان الاجراء لا يطبق في المؤسسات القديمة ولا حتى في البناءات الجديدة التي "لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من المجتمع"، على حد تعبيره.
وأضاف ان جلسات النقاش تهتم كذلك بمحور الأوضاع الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل ومواطن التاهيل والتكوين لذوي الإعاقة. وطالب في هذا السياق بالتسريع في ترجمة مقترحات النواب من ذوي الإعاقة التي أدرجت في مخطط التنمية 2026 / 2030 وبوضع البرامج اللازمة لترجمتها الى برامج ومشاريع فعلية.
وتابع ان محور تطوير القوانين والتشريعات يعد من اهم المحاور التي ستطرح للنقاش وخاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي ونسبة تشغيل ذوي الإعاقة المحددة ب 2 بالمائة وتطويرها الى 5 بالمائة مع السهر على متابع تنفيذها بالإضافة الى الحاجة الى تطوير القوانين التي تتعلق بسيارات ذوي الإعاقة.
ولاحظ بخصوص مساهمة ذوي الإعاقة في عمل المجالس المحلية قائلا "حضورنا فاعل في المجالس المحلية ونرفع اسمى عبارات الشكر لرئيس الجمهورية الذي لولاه ولولا المرسوم عدد 10 لما أتيحت لذوي وذوات الإعاقة فرصة المشاركة في الحياة السياسية المحلية والجهوية والوطنية"، مؤكدا الحرص من خلال هذا المقترحات على طرح الإشكاليات الحقيقية وتقديم الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ.
وطالب من جهة أخرى، بتوحيد تسمية ذوي وذوات الإعاقة وباعتماد التسمية الموجودة في دستور 2022 والذي يستعمل عبارة "ذوي وذوات الإعاقة" والتي اعتبرها "اكثر دقة ووضوحا مقارنة بتسميات ذوي الهمم وذوي الإرادة وذوي الاحتياجات الخصوصية" على حد تقديره.
ولاحظ ان جلسات الحوار ستشمل كذلك نقاشا حول المرسوم عدد 10 بخصوص القانون الانتخابي وتعديله ومراجعته لتدقيق المعنيين بالترشح من ذوي وذوات الإعاقة خاصة وانه يخول لذوي الإعاقة الذهنية العميقة الترشح للانتخابات.
وأضاف الكلاعي "نراهن على هذا الملتقى الوطني ونعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات هامة تترجم حقيقة ما تواجهه فئة ذوي وذوات الإعاقة وتقدم حلولا لاشكالياتهم وتحدياتهم والتي سيقع رفعها في تقرير ختامي لرئاسة الجمهورية للاستئناس بها".
وأشار صاحب مبادرة تنظيم الملتقى الوطني للنواب ذوي وذوات الإعاقة، النائب بالمجلس المحلي بدار شعبان الفهري احمد القلاعي في تصريح لوكالة "وات" الى أن تنظيم هذا الملتقى جاء ثمرة لالتقاء عدد من النواب حول فكرة تنظيم لقاء يجمع النواب ويخول لهم فرصة طرح مشاغلهم والتحديات التي يواجهونها ويمكنهم من الخروج بحلول وتوصيات مشتركة يمكن رفعها لاصحاب القرار.
وأوضح ان الملتقى الذي سجل مشاركة نواب مجالس محلية من نابل وتونس وسيدي بوزيد والمنستير وتطاوين، تتواصل أشغاله على مدى يومين، وتشمل مجموعة من جلسات الحوار والنقاش التي تتعلق بأربعة محاور رئيسية منها الحق في الوصول والنفاذ الى المؤسسات خاصة العمومية، مطالبا في هذا السياق بفرض اجبارية توفر الممرات الخاصة بذوي الإعاقة والتجهيزات على غرار المصعد الكهربائي في هذه المؤسسات وخاصة ذات الطوابق لحل إشكالية النفاذ الى المؤسسات والى الخدمات التي تسديها.
وتابع ان إشكاليات ذوي الإعاقة تزداد حدة خاصة وان الاجراء لا يطبق في المؤسسات القديمة ولا حتى في البناءات الجديدة التي "لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من المجتمع"، على حد تعبيره.
وأضاف ان جلسات النقاش تهتم كذلك بمحور الأوضاع الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل ومواطن التاهيل والتكوين لذوي الإعاقة. وطالب في هذا السياق بالتسريع في ترجمة مقترحات النواب من ذوي الإعاقة التي أدرجت في مخطط التنمية 2026 / 2030 وبوضع البرامج اللازمة لترجمتها الى برامج ومشاريع فعلية.
وتابع ان محور تطوير القوانين والتشريعات يعد من اهم المحاور التي ستطرح للنقاش وخاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي ونسبة تشغيل ذوي الإعاقة المحددة ب 2 بالمائة وتطويرها الى 5 بالمائة مع السهر على متابع تنفيذها بالإضافة الى الحاجة الى تطوير القوانين التي تتعلق بسيارات ذوي الإعاقة.
ولاحظ بخصوص مساهمة ذوي الإعاقة في عمل المجالس المحلية قائلا "حضورنا فاعل في المجالس المحلية ونرفع اسمى عبارات الشكر لرئيس الجمهورية الذي لولاه ولولا المرسوم عدد 10 لما أتيحت لذوي وذوات الإعاقة فرصة المشاركة في الحياة السياسية المحلية والجهوية والوطنية"، مؤكدا الحرص من خلال هذا المقترحات على طرح الإشكاليات الحقيقية وتقديم الحلول الممكنة والقابلة للتنفيذ.
وطالب من جهة أخرى، بتوحيد تسمية ذوي وذوات الإعاقة وباعتماد التسمية الموجودة في دستور 2022 والذي يستعمل عبارة "ذوي وذوات الإعاقة" والتي اعتبرها "اكثر دقة ووضوحا مقارنة بتسميات ذوي الهمم وذوي الإرادة وذوي الاحتياجات الخصوصية" على حد تقديره.
ولاحظ ان جلسات الحوار ستشمل كذلك نقاشا حول المرسوم عدد 10 بخصوص القانون الانتخابي وتعديله ومراجعته لتدقيق المعنيين بالترشح من ذوي وذوات الإعاقة خاصة وانه يخول لذوي الإعاقة الذهنية العميقة الترشح للانتخابات.
وأضاف الكلاعي "نراهن على هذا الملتقى الوطني ونعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات هامة تترجم حقيقة ما تواجهه فئة ذوي وذوات الإعاقة وتقدم حلولا لاشكالياتهم وتحدياتهم والتي سيقع رفعها في تقرير ختامي لرئاسة الجمهورية للاستئناس بها".
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330606