البرلمان: لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في عدد من مقترحات القوانين
واصلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء بقصر باردو، النظر في مقترحات القوانين المتعلّقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة ثابت العابد، وفق بلاغ للبرلمان، أنّ لجنة الحقوق والحريات تضطلع بدور رقابي وتشريعي يقتضي الحرص على جودة النصوص القانونية المعروضة عليها واستكمال الأعمال التحضيريّة اللازمة قبل ختم النظر فيها، بما يضمن نجاعتها وقابليّتها للتطبيق واحترام مختلف وجهات النظر المتّصلة بها.
وأفاد بخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنظيم الجمعيات، بأنّ اللجنة تلقّت مؤخّرا نسخة جديدة ومحيّنة من المقترح، وهو ما يستوجب مواصلة النظر فيه على ضوء التعديلات الواردة عليه، واستكمال التشاور بشأنه مع مختلف الأطراف المعنيّة.
و بين في هذا السياق، أنّ اللجنة وجّهت دعوات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية وإلى مكوّنات من المجتمع المدني للاستماع إلى آرائها وملاحظاتها حول المقترح، نظرا لأهميّة اعتماد مقاربة تشاركيّة في إعداد التشريعات خاصة عندما يتعلّق الأمر بنصوص سيكون لها أثر مباشر على مختلف المتدخّلين في المجال، معتبرا أنّ الاستماع إلى هذه الأطراف يمثّل ضمانة أساسية لتفادي إصدار نصوص قانونيّة قد تواجه صعوبات عند التطبيق أو لا تعكس مختلف الإشكاليات العمليّة المرتبطة بها.
وأضاف أنّ اللجنة لم تتلقّ بعد أيّ ردّ رسمي من الجهات الحكومية المدعوّة، كما لم تتسنّ بعد برمجة جلسات الاستماع الموجّهة إلى مكوّنات المجتمع المدني.
وفيما يتعلّق بمقترح القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، ذكّر رئيس اللجنة بالمراسلات التي وجّهتها اللجنة إلى عدد من الوزارات والهياكل العمومية والجهات المختصّة قبل موافاتها بآرائها وملاحظاتها الكتابيّة حول النصّ المعروض.
وفي ختام الجلسة، أكّد أعضاء اللجنة على أهميّة مواصلة التشاور والاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخّلة بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، تكريسا للمنهج التشاركي وحرصا على إصدار تشريعات متوازنة وقابلة للتنفيذ وتستجيب للمصلحة العامة.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة ثابت العابد، وفق بلاغ للبرلمان، أنّ لجنة الحقوق والحريات تضطلع بدور رقابي وتشريعي يقتضي الحرص على جودة النصوص القانونية المعروضة عليها واستكمال الأعمال التحضيريّة اللازمة قبل ختم النظر فيها، بما يضمن نجاعتها وقابليّتها للتطبيق واحترام مختلف وجهات النظر المتّصلة بها.
وأفاد بخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنظيم الجمعيات، بأنّ اللجنة تلقّت مؤخّرا نسخة جديدة ومحيّنة من المقترح، وهو ما يستوجب مواصلة النظر فيه على ضوء التعديلات الواردة عليه، واستكمال التشاور بشأنه مع مختلف الأطراف المعنيّة.
و بين في هذا السياق، أنّ اللجنة وجّهت دعوات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية وإلى مكوّنات من المجتمع المدني للاستماع إلى آرائها وملاحظاتها حول المقترح، نظرا لأهميّة اعتماد مقاربة تشاركيّة في إعداد التشريعات خاصة عندما يتعلّق الأمر بنصوص سيكون لها أثر مباشر على مختلف المتدخّلين في المجال، معتبرا أنّ الاستماع إلى هذه الأطراف يمثّل ضمانة أساسية لتفادي إصدار نصوص قانونيّة قد تواجه صعوبات عند التطبيق أو لا تعكس مختلف الإشكاليات العمليّة المرتبطة بها.
وأضاف أنّ اللجنة لم تتلقّ بعد أيّ ردّ رسمي من الجهات الحكومية المدعوّة، كما لم تتسنّ بعد برمجة جلسات الاستماع الموجّهة إلى مكوّنات المجتمع المدني.
وفيما يتعلّق بمقترح القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، ذكّر رئيس اللجنة بالمراسلات التي وجّهتها اللجنة إلى عدد من الوزارات والهياكل العمومية والجهات المختصّة قبل موافاتها بآرائها وملاحظاتها الكتابيّة حول النصّ المعروض.
وفي ختام الجلسة، أكّد أعضاء اللجنة على أهميّة مواصلة التشاور والاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخّلة بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، تكريسا للمنهج التشاركي وحرصا على إصدار تشريعات متوازنة وقابلة للتنفيذ وتستجيب للمصلحة العامة.
31°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330461