البنك المركزي يحدد شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين
أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا يضبط شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير ذات الأولوية، وذلك لفائدة الوسطاء الماليين المعتمدين.
تمويل مشروط بالأموال الذاتية
ينص المنشور على أنه لا يمكن للوسطاء الماليين تمويل توريد هذه المنتجات إلا في حال قيام المستورد بإيداع كامل قيمة العملية من أمواله الخاصة.
ويشمل هذا الشرط جميع وسائل الدفع، من بينها:
* الاعتماد المستندي
* التحصيل المستندي
* التحويل البنكي
* أو أي وسيلة دفع أخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة
كما يشمل المنع جميع أشكال التمويل، مثل:
* القروض
* السلف
* الاعتمادات المستندية
* الضمانات البنكية
تعريف رأس المال الخاص
أوضح المنشور أن المقصود برأس المال الخاص هو الأموال النقدية التي يودعها المستورد لدى الوسيط المعتمد وفق التشريعات الجاري بها العمل.
مراقبة مسبقة لعمليات التوريد
ألزم المنشور الوسطاء المعتمدين، قبل تسجيل أي عملية توريد، بـ:
* التثبت من مطابقتها للتشريعات الحالية
* التأكد من صحة تصنيف المنتجات ورموزها ضمن النظام المعتمد
استثناءات من الإجراءات
استثنى المنشور عددا من العمليات من هذه الشروط، من بينها:
* التوريد في إطار الصفقات العمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية والبلديات
* العمليات التي تم الالتزام بها قبل دخول المنشور حيز التنفيذ
* توريد الشركات الصناعية، بشرط تقديم وثيقة تقنية تثبت ارتباط المنتج بالنشاط، صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
* التوريد في إطار نظام التحسين النشط، مع تقديم ترخيص من المصالح الديوانية
ويأتي هذا الإجراء في إطار ترشيد الواردات وتوجيه التمويلات نحو المواد الأساسية ذات الأولوية.
تمويل مشروط بالأموال الذاتية
ينص المنشور على أنه لا يمكن للوسطاء الماليين تمويل توريد هذه المنتجات إلا في حال قيام المستورد بإيداع كامل قيمة العملية من أمواله الخاصة.ويشمل هذا الشرط جميع وسائل الدفع، من بينها:
* الاعتماد المستندي
* التحصيل المستندي
* التحويل البنكي
* أو أي وسيلة دفع أخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة
كما يشمل المنع جميع أشكال التمويل، مثل:
* القروض
* السلف
* الاعتمادات المستندية
* الضمانات البنكية
تعريف رأس المال الخاص
أوضح المنشور أن المقصود برأس المال الخاص هو الأموال النقدية التي يودعها المستورد لدى الوسيط المعتمد وفق التشريعات الجاري بها العمل.مراقبة مسبقة لعمليات التوريد
ألزم المنشور الوسطاء المعتمدين، قبل تسجيل أي عملية توريد، بـ:* التثبت من مطابقتها للتشريعات الحالية
* التأكد من صحة تصنيف المنتجات ورموزها ضمن النظام المعتمد
استثناءات من الإجراءات
استثنى المنشور عددا من العمليات من هذه الشروط، من بينها:* التوريد في إطار الصفقات العمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية والبلديات
* العمليات التي تم الالتزام بها قبل دخول المنشور حيز التنفيذ
* توريد الشركات الصناعية، بشرط تقديم وثيقة تقنية تثبت ارتباط المنتج بالنشاط، صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
* التوريد في إطار نظام التحسين النشط، مع تقديم ترخيص من المصالح الديوانية
ويأتي هذا الإجراء في إطار ترشيد الواردات وتوجيه التمويلات نحو المواد الأساسية ذات الأولوية.
14°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326283