المؤتمر 26 لاتحاد الشغل يقرّ تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10
تواصلت، اليوم الخميس بمدينة المنستير، أشغال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينعقد تحت شعار "ثابتون على المبادىء مُنتصرون للحقوق والحريات".
وأقرّ مؤتمر اتحاد الشغل تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة، تعلق أبرزها بإلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10 من القانون الأساسي.
وحصر القانون الاساسي، في فصله الجديد الذي صادق عليه المؤتمر، إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام، لدورة قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد ما كان الفصل 20 يسمح بالترشح لثلاث دورات متتالية.
كما تم التوافق خلال أشغال المؤتمر على تركيبة المكتب التنفيذي الوطني، وتقرر أن يتكون من 13 عضوا، مع تحديد سقف أقصى لعدد الأعضاء المتقاعدين لا يتجاوز الأربعة.
كما تقرر أن تكون العضوية قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اقرار تمثيلية نسائية لا تقل عن امرأتين ضمن التركيبة.
وأقرّ المؤتمر أيضا إمكانية تجديد الترشح لقيادات الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية لثلاث دورات متتالية.
وقد انطلق عمل لجان لوائح المؤتمر التي تم تشكيلها يوم أمس وهي لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات ولجنة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية ولجنة اللائحة الداخلية ولجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني ليتم عرض أعمالها على التصويت خلال الجلسة العامة.
وبعد التداول في تقرير لجنة فحص النيابات، أقر المؤتمر صحة النيابات البالغ عددها 588 نيابة وتم تسجيل حضور 532 مؤتمر إلى حدود يوم أمس الأربعاء 25 مارس 2026. كما صادق المؤتمر على التقريرين الأدبي والمالي.
ويتواصل طيلة اليوم الخميس النقاش العام وتقييم أداء المنظمة الشغيلة خلال الفترة المنقضية، وسيتم الرد على النقاشات غدا الجمعة، وفق برنامج المؤتمر.
ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي القادم 46 مترشحا، بينهم 9 نساء، من بينهن عضوتان في المكتب التنفيذي المتخلي هما هادية العرفاوي وسهام بوستة.
كما تضم قائمة المترشحين 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي أبرزهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالإضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية. ويُتوقع أن يتنافس المترشحون ضمن قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال وجود قائمة ثالثة وترشحات فردية.
وإلى جانب انتخاب المكتب التنفيذي، سيجري خلال المؤتمر انتخاب هيئة النظام الداخلي، حيث تقدم 24 مترشحا، فضلا عن 21 مترشحا لعضوية هيئة المراقبة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي على خلفية أزمة انقسام داخل المكتب التنفيذي المتخلي بقيادة نور الدين الطبوبي، الذي أعلن استقالته في 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقا، ويمضي في اتجاه تنظيم المؤتمر.
وأقرّ مؤتمر اتحاد الشغل تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة، تعلق أبرزها بإلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10 من القانون الأساسي.
وحصر القانون الاساسي، في فصله الجديد الذي صادق عليه المؤتمر، إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام، لدورة قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد ما كان الفصل 20 يسمح بالترشح لثلاث دورات متتالية.
كما تم التوافق خلال أشغال المؤتمر على تركيبة المكتب التنفيذي الوطني، وتقرر أن يتكون من 13 عضوا، مع تحديد سقف أقصى لعدد الأعضاء المتقاعدين لا يتجاوز الأربعة.
كما تقرر أن تكون العضوية قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اقرار تمثيلية نسائية لا تقل عن امرأتين ضمن التركيبة.
وأقرّ المؤتمر أيضا إمكانية تجديد الترشح لقيادات الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية لثلاث دورات متتالية.
وقد انطلق عمل لجان لوائح المؤتمر التي تم تشكيلها يوم أمس وهي لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات ولجنة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية ولجنة اللائحة الداخلية ولجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني ليتم عرض أعمالها على التصويت خلال الجلسة العامة.
وبعد التداول في تقرير لجنة فحص النيابات، أقر المؤتمر صحة النيابات البالغ عددها 588 نيابة وتم تسجيل حضور 532 مؤتمر إلى حدود يوم أمس الأربعاء 25 مارس 2026. كما صادق المؤتمر على التقريرين الأدبي والمالي.
ويتواصل طيلة اليوم الخميس النقاش العام وتقييم أداء المنظمة الشغيلة خلال الفترة المنقضية، وسيتم الرد على النقاشات غدا الجمعة، وفق برنامج المؤتمر.
ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي القادم 46 مترشحا، بينهم 9 نساء، من بينهن عضوتان في المكتب التنفيذي المتخلي هما هادية العرفاوي وسهام بوستة.
كما تضم قائمة المترشحين 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي أبرزهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالإضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية. ويُتوقع أن يتنافس المترشحون ضمن قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال وجود قائمة ثالثة وترشحات فردية.
وإلى جانب انتخاب المكتب التنفيذي، سيجري خلال المؤتمر انتخاب هيئة النظام الداخلي، حيث تقدم 24 مترشحا، فضلا عن 21 مترشحا لعضوية هيئة المراقبة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي على خلفية أزمة انقسام داخل المكتب التنفيذي المتخلي بقيادة نور الدين الطبوبي، الذي أعلن استقالته في 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقا، ويمضي في اتجاه تنظيم المؤتمر.
15°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326226