النائب بلال المشري يعلن مقاطعة جلسة التصويت على قرضي ال"ستاغ" ويثير جدلا حول تأجيلها
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري، الأحد، مقاطعته الجلسة العامة المقرر استئنافها يوم الثلاثاء المقبل والمخصصة للتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، موجها انتقادات لتأجيل التصويت.
وقال المشري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"
، إن رئيس المجلس قرر تأجيل التصويت من جلسة الجمعة إلى يوم الثلاثاء، معتبرا أن القرار جاء بعد أن "كان عدد المصوتين بـ'لا' أكبر من المصوتين بـ'نعم'"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه قرر مقاطعة جلسة الثلاثاء، واصفا البرلمان بأنه "برلمان القروض"، وموجها انتقادات لطريقة إدارة الجلسة.
وكان مجلس نواب الشعب عقد، يوم الجمعة 10 جويلية 2026، جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأول بقيمة 384,8 مليون يورو والثاني بقيمة 30 مليون دولار، قبل أن يتم رفع الجلسة على أن تستأنف يوم الثلاثاء.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن قرض مخصص لتمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، فيما يخص مشروع القانون الثاني اتفاقية ضمان مع البنك الدولي بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، لتمويل البرنامج نفسه.
ويهدف المشروعان إلى دعم الانتقال الطاقي، وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتحسين التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتطوير حوكمة القطاع والبنية التحتية للشبكات الكهربائية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز أمن التزود بالطاقة.
وقال المشري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"
، إن رئيس المجلس قرر تأجيل التصويت من جلسة الجمعة إلى يوم الثلاثاء، معتبرا أن القرار جاء بعد أن "كان عدد المصوتين بـ'لا' أكبر من المصوتين بـ'نعم'"، وفق تعبيره.وأضاف أنه قرر مقاطعة جلسة الثلاثاء، واصفا البرلمان بأنه "برلمان القروض"
، وموجها انتقادات لطريقة إدارة الجلسة.وكان مجلس نواب الشعب عقد، يوم الجمعة 10 جويلية 2026، جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأول بقيمة 384,8 مليون يورو والثاني بقيمة 30 مليون دولار، قبل أن يتم رفع الجلسة على أن تستأنف يوم الثلاثاء.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن قرض مخصص لتمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، فيما يخص مشروع القانون الثاني اتفاقية ضمان مع البنك الدولي بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، لتمويل البرنامج نفسه.
ويهدف المشروعان إلى دعم الانتقال الطاقي، وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتحسين التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتطوير حوكمة القطاع والبنية التحتية للشبكات الكهربائية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز أمن التزود بالطاقة.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332819