محمد صالح العياري: قراءة جبائية في أثر الاقتطاعات على الزيادات في الأجور
استضاف برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة “ضيف الدنيا وما فيها”، المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي محمد صالح العياري، حيث قدّم قراءة تفصيلية للزيادات الأخيرة في الأجور وانعكاساتها على الدخل الصافي للمواطنين.
احتساب الضريبة: مراحل متعددة تحدد الدخل الصافي
بيّن العياري أن احتساب الضريبة لا يتم مباشرة على الأجر الخام، بل يمر عبر عدة مراحل، تبدأ بطرح الاقتطاعات الاجتماعية، ثم تحديد الدخل الخاضع للضريبة، قبل تطبيق جملة من التخفيضات، من بينها خصم بنسبة 10% بعنوان المصاريف المهنية، مع إمكانية بلوغ 25% بالنسبة للمتقاعدين.
كما أشار إلى الطروحات العائلية، حيث يتم خصم 300 دينار لرئيس العائلة، إضافة إلى 100 دينار سنويًا عن كل طفل في الكفالة، مع امتيازات أكبر في بعض الحالات الخاصة.
الزيادة الفعلية: أقل من القيمة المعلنة
أكد الضيف أن الزيادة في الأجور لا تنعكس بالكامل على الدخل الصافي، نتيجة تأثير النظام الجبائي. ووفق أمثلة تطبيقية، فإن:
* زيادة بـ 90 دينارًا قد تتحول فعليًا إلى نحو 68 دينارًا
* زيادة بـ 100 دينار تقارب 70 دينارًا صافيًا
* زيادة بـ 120 دينارًا لا تتجاوز في أغلب الحالات 72 دينارًا
ويرجع هذا الفارق إلى الطابع التصاعدي للضريبة، حيث ترتفع النسب كلما ارتفع مستوى الدخل.
سلم ضريبي تصاعدي يصل إلى 40%
استعرض العياري نسب الضريبة على الدخل، والتي تتدرج من 0% إلى حدود 5000 دينار سنويًا، ثم 15% و25% و30%، وصولًا إلى سقف يبلغ 40% بالنسبة للمداخيل المرتفعة.
وأوضح أن هذا النظام يعتمد على الشرائح، ما يعني أن كل جزء من الدخل يخضع لنسبة مختلفة، وليس كامل الدخل لنسبة واحدة.
تحسينات تدريجية لفائدة المتقاعدين
أبرز العياري أن قانون المالية الجديد يتضمن إجراءات تدريجية لفائدة المتقاعدين، من خلال الترفيع في نسبة الطرح من 25% حاليًا إلى مستويات أعلى قد تبلغ 50% في أفق السنوات القادمة، وهو ما من شأنه تحسين الدخل الصافي لهذه الفئة.
المنح الاجتماعية: وضعية خاصة
في ما يتعلق بالمنح، أوضح أن بعضها يخضع للضريبة، في حين يتم إعفاء المنح ذات الصبغة الاجتماعية بمقتضى نصوص قانونية. كما أكد أن الزيادات الأخيرة لا تشمل جميع أنواع المنح، خاصة في القطاع الخاص، حيث تقتصر على الأجور الأساسية.
الزيادة والتضخم: تأثير محدود
وفي تقييمه العام، اعتبر العياري أن نسبة الزيادة في الأجور، المقدرة بحوالي 5%، توازي تقريبًا مستوى التضخم، لكنها تبقى محدودة الأثر في ظل ارتفاع الأسعار.
كما شدد على أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط بالزيادة في الأجور، بل يتطلب أيضًا التحكم في الأسعار وتعزيز آليات الرقابة الاقتصادية.
احتساب الضريبة: مراحل متعددة تحدد الدخل الصافي
بيّن العياري أن احتساب الضريبة لا يتم مباشرة على الأجر الخام، بل يمر عبر عدة مراحل، تبدأ بطرح الاقتطاعات الاجتماعية، ثم تحديد الدخل الخاضع للضريبة، قبل تطبيق جملة من التخفيضات، من بينها خصم بنسبة 10% بعنوان المصاريف المهنية، مع إمكانية بلوغ 25% بالنسبة للمتقاعدين.كما أشار إلى الطروحات العائلية، حيث يتم خصم 300 دينار لرئيس العائلة، إضافة إلى 100 دينار سنويًا عن كل طفل في الكفالة، مع امتيازات أكبر في بعض الحالات الخاصة.
الزيادة الفعلية: أقل من القيمة المعلنة
أكد الضيف أن الزيادة في الأجور لا تنعكس بالكامل على الدخل الصافي، نتيجة تأثير النظام الجبائي. ووفق أمثلة تطبيقية، فإن:* زيادة بـ 90 دينارًا قد تتحول فعليًا إلى نحو 68 دينارًا
* زيادة بـ 100 دينار تقارب 70 دينارًا صافيًا
* زيادة بـ 120 دينارًا لا تتجاوز في أغلب الحالات 72 دينارًا
ويرجع هذا الفارق إلى الطابع التصاعدي للضريبة، حيث ترتفع النسب كلما ارتفع مستوى الدخل.
سلم ضريبي تصاعدي يصل إلى 40%
استعرض العياري نسب الضريبة على الدخل، والتي تتدرج من 0% إلى حدود 5000 دينار سنويًا، ثم 15% و25% و30%، وصولًا إلى سقف يبلغ 40% بالنسبة للمداخيل المرتفعة.وأوضح أن هذا النظام يعتمد على الشرائح، ما يعني أن كل جزء من الدخل يخضع لنسبة مختلفة، وليس كامل الدخل لنسبة واحدة.
تحسينات تدريجية لفائدة المتقاعدين
أبرز العياري أن قانون المالية الجديد يتضمن إجراءات تدريجية لفائدة المتقاعدين، من خلال الترفيع في نسبة الطرح من 25% حاليًا إلى مستويات أعلى قد تبلغ 50% في أفق السنوات القادمة، وهو ما من شأنه تحسين الدخل الصافي لهذه الفئة.المنح الاجتماعية: وضعية خاصة
في ما يتعلق بالمنح، أوضح أن بعضها يخضع للضريبة، في حين يتم إعفاء المنح ذات الصبغة الاجتماعية بمقتضى نصوص قانونية. كما أكد أن الزيادات الأخيرة لا تشمل جميع أنواع المنح، خاصة في القطاع الخاص، حيث تقتصر على الأجور الأساسية.الزيادة والتضخم: تأثير محدود
وفي تقييمه العام، اعتبر العياري أن نسبة الزيادة في الأجور، المقدرة بحوالي 5%، توازي تقريبًا مستوى التضخم، لكنها تبقى محدودة الأثر في ظل ارتفاع الأسعار.كما شدد على أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط بالزيادة في الأجور، بل يتطلب أيضًا التحكم في الأسعار وتعزيز آليات الرقابة الاقتصادية.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328604