استقالات جماعية في الجامعة التونسية للسباحة وسط حديث عن ضغوطات وتهديدات
أعلنت الجامعة التونسية للسباحة، مساء الجمعة 24 أفريل 2026، عن استقالة رئيسة الجامعة ونائبها وأمينة المال، وفق بلاغ رسمي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للجامعة.
أسباب الاستقالة: “هرسلة” وضغوطات متواصلة
وأوضح الممضون على البيان أنهم قرروا إعادة الأمانة لأصحابها بعد ما وصفوه بتعرضهم لتهديدات وهرسلة يومية، خاصة من أطراف قالوا إنهم أحيلت ملفاتهم على القضاء.
وأكدوا في نص البلاغ أنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة مهامهم في ظل “هجومات يومية” وعلى مرأى ومسمع من سلطة الإشراف، معتبرين أن هذه الظروف حالت دون تنفيذ البرنامج الذي انتُخبوا من أجله.
ملفات ثقيلة ووضعية معقدة
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الجامعي تولى مهامه في فترة وصفت بـ“الصعبة”، تميزت بوجود ملفات حارقة على المستوى الرياضي والإداري، من بينها قضايا تتعلق بعدد من السباحين البارزين، إضافة إلى إخلالات مالية وإدارية.
كما تحدث البيان عن وجود تجاوزات سابقة شملت سوء تصرف مالي وإداري، فضلاً عن فقدان أرشيف ووثائق، وتسريب معطيات داخلية، ووجود شبهات استهدفت بعض رياضيي النخبة.
إحالة ملفات على القضاء
وأكدت الهيئة المستقيلة أنها قامت بإحالة عدد من الملفات المتعلقة بالتجاوزات إلى مجلس التأديب والقضاء، رغم ما قالت إنها ضغوطات وعراقيل متواصلة، مشددة على أنها سعت إلى “إعادة الأمور إلى نصابها واسترجاع الحقوق”.
نهاية عهدة في ظروف صعبة
وختم الممضون بيانهم بالتأكيد على أنهم حاولوا إصلاح الوضع وإعادة إشعاع السباحة التونسية، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للاستقالة في ظل ما اعتبروه استنزافًا يوميًا وغياب الظروف الملائمة للعمل.
كما أعربوا عن أملهم في أن تشهد السباحة التونسية مستقبلًا أفضل خلال المرحلة القادمة.
أسباب الاستقالة: “هرسلة” وضغوطات متواصلة
وأوضح الممضون على البيان أنهم قرروا إعادة الأمانة لأصحابها بعد ما وصفوه بتعرضهم لتهديدات وهرسلة يومية، خاصة من أطراف قالوا إنهم أحيلت ملفاتهم على القضاء.وأكدوا في نص البلاغ أنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة مهامهم في ظل “هجومات يومية” وعلى مرأى ومسمع من سلطة الإشراف، معتبرين أن هذه الظروف حالت دون تنفيذ البرنامج الذي انتُخبوا من أجله.
ملفات ثقيلة ووضعية معقدة
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الجامعي تولى مهامه في فترة وصفت بـ“الصعبة”، تميزت بوجود ملفات حارقة على المستوى الرياضي والإداري، من بينها قضايا تتعلق بعدد من السباحين البارزين، إضافة إلى إخلالات مالية وإدارية.كما تحدث البيان عن وجود تجاوزات سابقة شملت سوء تصرف مالي وإداري، فضلاً عن فقدان أرشيف ووثائق، وتسريب معطيات داخلية، ووجود شبهات استهدفت بعض رياضيي النخبة.
إحالة ملفات على القضاء
وأكدت الهيئة المستقيلة أنها قامت بإحالة عدد من الملفات المتعلقة بالتجاوزات إلى مجلس التأديب والقضاء، رغم ما قالت إنها ضغوطات وعراقيل متواصلة، مشددة على أنها سعت إلى “إعادة الأمور إلى نصابها واسترجاع الحقوق”.نهاية عهدة في ظروف صعبة
وختم الممضون بيانهم بالتأكيد على أنهم حاولوا إصلاح الوضع وإعادة إشعاع السباحة التونسية، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للاستقالة في ظل ما اعتبروه استنزافًا يوميًا وغياب الظروف الملائمة للعمل.كما أعربوا عن أملهم في أن تشهد السباحة التونسية مستقبلًا أفضل خلال المرحلة القادمة.
22°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328077