مقترح لإلغاء “الشنقال” وتعويضه بمنظومة مخالفات رقمية: تفاصيل مشروع قيد الدرس
كشف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان، خلال مداخلة إذاعية ببرنامج “الشارع التونسي” على Express FM، عن تقدّم مقترح عملي يهدف إلى تعليق العمل بآلية رفع السيارات (الشنڨال) وتعويضها بمنظومة مخالفات لاصقة مدعومة بحلول رقمية.
وأوضح زيان أن هذا المقترح تم توجيهه رسميًا إلى وزارة الداخلية، مرفقًا بجملة من المبررات التقنية والاجتماعية، في ظل ما وصفه بعدم ملاءمة آلية الرفع الحالية مع تطور السيارات الحديثة، خاصة تلك المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، والتي قد تتعرض لأضرار ميكانيكية مكلفة عند جرّها وهي في وضعية توقف.
أضرار ميكانيكية واحتقان اجتماعي
وأشار المتحدث إلى أن عمليات الرفع يمكن أن تتسبب في أعطاب جسيمة، قد تتجاوز كلفة إصلاحها عشرات آلاف الدنانير، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السيارات واعتماد عدد كبير من المواطنين على التمويل البنكي لاقتناء مركباتهم.
كما لفت إلى أن هذه الممارسات أصبحت مصدر توتر متكرر بين المواطنين والجهات المتدخلة، في ظل تسجيل حالات جدل وتجاوزات خلال عمليات الرفع، وهو ما يطرح، وفق تعبيره، ضرورة مراجعة المنظومة الحالية بشكل شامل.
منظومة بديلة: مخالفات لاصقة وتوثيق رقمي
ويقترح زيان اعتماد منظومة تقوم على تثبيت ملصقات تنبيهية على السيارات المخالفة، تتضمن بيانات دقيقة تشمل رقم التسجيل، التوقيت، ومكان المخالفة، إلى جانب توثيقها بالصور عبر أجهزة رقمية وإدراجها ضمن قاعدة بيانات مركزية.
وتمنح هذه الآلية للمخالف مهلة 24 ساعة لتسوية وضعيته، قبل إحالة الملف إلى مصالح وزارة المالية، مع إمكانية تتبع المخالفات عبر منظومة إعلامية وربطها بإجراءات استخلاص لاحقة، على غرار ما هو معمول به في مخالفات الرادار.
كما أشار إلى إمكانية اعتماد “البريد الهجين” لإعلام المخالفين، بما يضمن تبليغهم رسميًا بكافة المعطيات المرتبطة بالمخالفة وإجراءات الاعتراض عند الاقتضاء.
إعادة توظيف الشركات وحماية مواطن الشغل
وفي ما يتعلق بشركات رفع السيارات، شدد زيان على ضرورة تحيين كراس الشروط، بما يتيح تحويل دور هذه الشركات من رفع السيارات إلى توثيق المخالفات وتوزيع الملصقات، مقابل نسبة من الخطايا المستخلصة.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه ضمان استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على مواطن الشغل، مع الحد من النزاعات المرتبطة بعمليات الرفع والأضرار المحتملة.
استثمار بلدي في مآوي السيارات
واقترح النائب إحداث صندوق خاص لدعم مواقف السيارات، داعيًا البلديات إلى استغلال المستودعات البلدية الحالية—المخصصة لحجز السيارات—وتحويلها إلى مآوي مدفوعة، بما يوفر موارد مالية قارة ويساهم في معالجة أزمة الركن، خاصة في المدن الكبرى.
وأشار إلى أن هذا التحول سيسمح أيضًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير فضاءات منظمة وآمنة لإيواء السيارات، بدل الاقتصار على العقوبات.
رؤية إصلاحية شاملة
وأكد زيان أن المقترح لا يقتصر على إجراء تقني، بل يندرج ضمن توجه أوسع نحو رقمنة الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الاحتقان بين المواطن والإدارة.
كما أشار إلى أن التجارب المقارنة في عدد من الدول تعتمد بالفعل مثل هذه الحلول الرقمية، معتبرا أن الكفاءات التونسية قادرة على تطوير منظومات مماثلة وتكييفها مع الخصوصيات المحلية.
وأوضح زيان أن هذا المقترح تم توجيهه رسميًا إلى وزارة الداخلية، مرفقًا بجملة من المبررات التقنية والاجتماعية، في ظل ما وصفه بعدم ملاءمة آلية الرفع الحالية مع تطور السيارات الحديثة، خاصة تلك المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، والتي قد تتعرض لأضرار ميكانيكية مكلفة عند جرّها وهي في وضعية توقف.
أضرار ميكانيكية واحتقان اجتماعي
وأشار المتحدث إلى أن عمليات الرفع يمكن أن تتسبب في أعطاب جسيمة، قد تتجاوز كلفة إصلاحها عشرات آلاف الدنانير، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السيارات واعتماد عدد كبير من المواطنين على التمويل البنكي لاقتناء مركباتهم.كما لفت إلى أن هذه الممارسات أصبحت مصدر توتر متكرر بين المواطنين والجهات المتدخلة، في ظل تسجيل حالات جدل وتجاوزات خلال عمليات الرفع، وهو ما يطرح، وفق تعبيره، ضرورة مراجعة المنظومة الحالية بشكل شامل.
منظومة بديلة: مخالفات لاصقة وتوثيق رقمي
ويقترح زيان اعتماد منظومة تقوم على تثبيت ملصقات تنبيهية على السيارات المخالفة، تتضمن بيانات دقيقة تشمل رقم التسجيل، التوقيت، ومكان المخالفة، إلى جانب توثيقها بالصور عبر أجهزة رقمية وإدراجها ضمن قاعدة بيانات مركزية.وتمنح هذه الآلية للمخالف مهلة 24 ساعة لتسوية وضعيته، قبل إحالة الملف إلى مصالح وزارة المالية، مع إمكانية تتبع المخالفات عبر منظومة إعلامية وربطها بإجراءات استخلاص لاحقة، على غرار ما هو معمول به في مخالفات الرادار.
كما أشار إلى إمكانية اعتماد “البريد الهجين” لإعلام المخالفين، بما يضمن تبليغهم رسميًا بكافة المعطيات المرتبطة بالمخالفة وإجراءات الاعتراض عند الاقتضاء.
إعادة توظيف الشركات وحماية مواطن الشغل
وفي ما يتعلق بشركات رفع السيارات، شدد زيان على ضرورة تحيين كراس الشروط، بما يتيح تحويل دور هذه الشركات من رفع السيارات إلى توثيق المخالفات وتوزيع الملصقات، مقابل نسبة من الخطايا المستخلصة.وأكد أن هذا التوجه من شأنه ضمان استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على مواطن الشغل، مع الحد من النزاعات المرتبطة بعمليات الرفع والأضرار المحتملة.
استثمار بلدي في مآوي السيارات
واقترح النائب إحداث صندوق خاص لدعم مواقف السيارات، داعيًا البلديات إلى استغلال المستودعات البلدية الحالية—المخصصة لحجز السيارات—وتحويلها إلى مآوي مدفوعة، بما يوفر موارد مالية قارة ويساهم في معالجة أزمة الركن، خاصة في المدن الكبرى.وأشار إلى أن هذا التحول سيسمح أيضًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير فضاءات منظمة وآمنة لإيواء السيارات، بدل الاقتصار على العقوبات.
رؤية إصلاحية شاملة
وأكد زيان أن المقترح لا يقتصر على إجراء تقني، بل يندرج ضمن توجه أوسع نحو رقمنة الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الاحتقان بين المواطن والإدارة.كما أشار إلى أن التجارب المقارنة في عدد من الدول تعتمد بالفعل مثل هذه الحلول الرقمية، معتبرا أن الكفاءات التونسية قادرة على تطوير منظومات مماثلة وتكييفها مع الخصوصيات المحلية.
29°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327852