أحكام استئنافية في قضية ما يعرف بـ"التسفير" تتراوح بين 3 و28 عاما سجنا
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، أحكامها ضد المتهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية "التسفير"، حيث تراوحت العقوبات بين 3 و28 عاما سجنا، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وشملت القضية عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، إلى جانب متهمين آخرين.
وقضت هيئة المحكمة بما يلي:
* علي العريض: 24 عاما سجنا (ابتدائيا 34 عاما).
* فتحي بلدي: 22 عاما سجنا (ابتدائيا 26 عاما).
* عبد الكريم العبيدي: 22 عاما سجنا (ابتدائيا 26 عاما).
* نور الدين قندوز: 28 عاما سجنا (ابتدائيا 36 عاما).
* لطفي الهمامي: 24 عاما سجنا (ابتدائيا 28 عاما).
* هشام السعدي: 24 عاما سجنا (ابتدائيا 36 عاما).
* سامي الشعار: 6 أعوام سجنا (ابتدائيا 18 عاما).
* سيف الدين الرايس: 3 أعوام سجنا (ابتدائيا 24 عاما).
كما قررت المحكمة وضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس حيث حُددت مدة المراقبة بعامين، وذلك بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في القضية قد صدرت في شهر ماي 2025، وتراوحت حينها بين 18 و36 عاما سجنا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
وتتعلق القضية بثمانية متهمين بحالة إيقاف وُجهت لهم تهم من بينها تكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي، والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه، وانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي، والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد.
وشملت القضية عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، إلى جانب متهمين آخرين.
وقضت هيئة المحكمة بما يلي:
* علي العريض: 24 عاما سجنا (ابتدائيا 34 عاما).
* فتحي بلدي: 22 عاما سجنا (ابتدائيا 26 عاما).
* عبد الكريم العبيدي: 22 عاما سجنا (ابتدائيا 26 عاما).
* نور الدين قندوز: 28 عاما سجنا (ابتدائيا 36 عاما).
* لطفي الهمامي: 24 عاما سجنا (ابتدائيا 28 عاما).
* هشام السعدي: 24 عاما سجنا (ابتدائيا 36 عاما).
* سامي الشعار: 6 أعوام سجنا (ابتدائيا 18 عاما).
* سيف الدين الرايس: 3 أعوام سجنا (ابتدائيا 24 عاما).
كما قررت المحكمة وضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس حيث حُددت مدة المراقبة بعامين، وذلك بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في القضية قد صدرت في شهر ماي 2025، وتراوحت حينها بين 18 و36 عاما سجنا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
وتتعلق القضية بثمانية متهمين بحالة إيقاف وُجهت لهم تهم من بينها تكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي، والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه، وانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي، والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد.
22°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324325