5 سنوات سجنا.. البرلمان الألماني يقر مشروع قانون يجرم "إنكار حق إسرائيل في الوجود"
دفع البرلمان الألماني بمشروع قانون يهدف إلى تجريم "إنكار حق إسرائيل في الوجود"، حيث حظي المشروع بتأييد المجلس الاتحادي الأعلى "البوندسرات"، لينتقل بعد ذلك إلى مجلس "البوندستاغ".
وبموجب هذا المقترح التشريعي، فإن "أي شخص يقوم علنا أو خلال التجمعات بإنكار حق إسرائيل في الوجود، أو يدعو إلى تصفيتها وإزالتها، سيواجه عقوبة جنائية صارمة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات".
ومن الناحية القانونية، تعمل ألمانيا عبر هذه الخطوة على توسيع نطاق المادة (130) من قانون العقوبات الاتحادي لديها، ليتجاوز مفهوم "إنكار الهولوكوست" ويشمل "الإنكار الوجودي لإسرائيل".
وقد برر مجلس "البوندسرات" هذا التوجه بأن الأحكام الجنائية الحالية تبقى غير كافية، خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ لمعدلات معاداة السامية في البلاد، والتي قفزت من 1,957 حادثة في عام 2020 إلى 8,627 حادثة في عام 2024.
وأشار المجلس إلى أن "بعض الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب شهدت تشكيكا متكررا في شرعية إسرائيل"، معتبرا أن "إنكار حقها في الوجود لا يقلل من حجم المحرقة فحسب، بل يمثل أيضا خرقا للنظام الدستوري الألماني الذي تأسس كرد فعل عنفي على الحكم النازي".
ومن المقرر أن "يطبق القانون على التصريحات العلنية وسياقات التجمع، بما في ذلك الخطاب المنشور عبر شبكة الإنترنت، شريطة أن يؤدي الفعل إلى التحريض على العنف، فيما لن يشمل التشريع تقييد انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية أو النقاشات الأكاديمية والفنية المحمية دستوريا".
ورحب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، بهذا القرار، معربا عن "شكره للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بوريس راين والولايات الاتحادية التي دعمت المشروع"، متمنيا أن "يقوم مجلس النواب البوندستاغ بتمرير هذه التعديلات بشكل سريع".
وبموجب هذا المقترح التشريعي، فإن "أي شخص يقوم علنا أو خلال التجمعات بإنكار حق إسرائيل في الوجود، أو يدعو إلى تصفيتها وإزالتها، سيواجه عقوبة جنائية صارمة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات".
ومن الناحية القانونية، تعمل ألمانيا عبر هذه الخطوة على توسيع نطاق المادة (130) من قانون العقوبات الاتحادي لديها، ليتجاوز مفهوم "إنكار الهولوكوست" ويشمل "الإنكار الوجودي لإسرائيل".
وقد برر مجلس "البوندسرات" هذا التوجه بأن الأحكام الجنائية الحالية تبقى غير كافية، خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ لمعدلات معاداة السامية في البلاد، والتي قفزت من 1,957 حادثة في عام 2020 إلى 8,627 حادثة في عام 2024.
وأشار المجلس إلى أن "بعض الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب شهدت تشكيكا متكررا في شرعية إسرائيل"، معتبرا أن "إنكار حقها في الوجود لا يقلل من حجم المحرقة فحسب، بل يمثل أيضا خرقا للنظام الدستوري الألماني الذي تأسس كرد فعل عنفي على الحكم النازي".
ومن المقرر أن "يطبق القانون على التصريحات العلنية وسياقات التجمع، بما في ذلك الخطاب المنشور عبر شبكة الإنترنت، شريطة أن يؤدي الفعل إلى التحريض على العنف، فيما لن يشمل التشريع تقييد انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية أو النقاشات الأكاديمية والفنية المحمية دستوريا".
ورحب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، بهذا القرار، معربا عن "شكره للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بوريس راين والولايات الاتحادية التي دعمت المشروع"، متمنيا أن "يقوم مجلس النواب البوندستاغ بتمرير هذه التعديلات بشكل سريع".
42°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332799