العجز التجاري لتونس يتفاقم إلى 12,6 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2026
سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، خلال السداسي الأول من سنة 2026، نموا في كل من الصادرات والواردات، غير أن نسق ارتفاع الواردات كان أسرع، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وارتفعت الصادرات بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 34,6 مليار دينار، مقابل 31,8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين زادت الواردات بنسبة 13,3 بالمائة لتصل إلى 47,2 مليار دينار.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,57 مليار دينار، مقابل 9,9 مليارات دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025، مع تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 73,4 بالمائة مقابل 76,2 بالمائة قبل عام.
صادرات مدفوعة بزيت الزيتون والطاقة
على مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9,1 بالمائة، كما سجلت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية نموا بنسبة 25,2 بالمائة، مدعومة بالارتفاع اللافت في صادرات زيت الزيتون التي بلغت 3,38 مليارات دينار.
كما حقق قطاع الطاقة نموا بنسبة 49,1 بالمائة بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة، في حين تراجعت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 19 بالمائة، وانخفضت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3,5 بالمائة.
ارتفاع واردات الطاقة والغذاء
في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعا في مختلف المجموعات، يتصدرها قطاع الطاقة بنسبة 33,5 بالمائة، تليه المواد الغذائية بنسبة 27,1 بالمائة، ثم مواد التجهيز بنسبة 8,4 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9,3 بالمائة، إلى جانب زيادة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6,5 بالمائة.
الاتحاد الأوروبي الشريك الأول
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70,4 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، مع ارتفاع الصادرات نحو فرنسا بنسبة 8,6 بالمائة وإلى إيطاليا بنسبة 5,5 بالمائة، مقابل تراجعها نحو ألمانيا واليونان.
كما سجلت الصادرات التونسية نموا ملحوظا نحو عدد من الدول العربية، أبرزها مصر بنسبة 104,8 بالمائة والسعودية بنسبة 52,4 بالمائة، في حين تراجعت نحو المغرب والجزائر وليبيا.
الطاقة تواصل الضغط على الميزان التجاري
وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة يظل العامل الرئيسي وراء تفاقم العجز التجاري، إذ بلغ عجز ميزانه 6,78 مليارات دينار، مقابل 5,21 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، حققت المواد الغذائية فائضا تجاريا بقيمة 971,8 مليون دينار، بينما بلغ العجز التجاري، باستثناء قطاع الطاقة، نحو 5,79 مليارات دينار، ما يؤكد استمرار تأثير فاتورة الطاقة على التوازنات التجارية للبلاد.
وارتفعت الصادرات بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 34,6 مليار دينار، مقابل 31,8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين زادت الواردات بنسبة 13,3 بالمائة لتصل إلى 47,2 مليار دينار.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,57 مليار دينار، مقابل 9,9 مليارات دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025، مع تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 73,4 بالمائة مقابل 76,2 بالمائة قبل عام.
صادرات مدفوعة بزيت الزيتون والطاقة
على مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9,1 بالمائة، كما سجلت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية نموا بنسبة 25,2 بالمائة، مدعومة بالارتفاع اللافت في صادرات زيت الزيتون التي بلغت 3,38 مليارات دينار.كما حقق قطاع الطاقة نموا بنسبة 49,1 بالمائة بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة، في حين تراجعت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 19 بالمائة، وانخفضت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3,5 بالمائة.
ارتفاع واردات الطاقة والغذاء
في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعا في مختلف المجموعات، يتصدرها قطاع الطاقة بنسبة 33,5 بالمائة، تليه المواد الغذائية بنسبة 27,1 بالمائة، ثم مواد التجهيز بنسبة 8,4 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9,3 بالمائة، إلى جانب زيادة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6,5 بالمائة.الاتحاد الأوروبي الشريك الأول
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70,4 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، مع ارتفاع الصادرات نحو فرنسا بنسبة 8,6 بالمائة وإلى إيطاليا بنسبة 5,5 بالمائة، مقابل تراجعها نحو ألمانيا واليونان.كما سجلت الصادرات التونسية نموا ملحوظا نحو عدد من الدول العربية، أبرزها مصر بنسبة 104,8 بالمائة والسعودية بنسبة 52,4 بالمائة، في حين تراجعت نحو المغرب والجزائر وليبيا.
الطاقة تواصل الضغط على الميزان التجاري
وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة يظل العامل الرئيسي وراء تفاقم العجز التجاري، إذ بلغ عجز ميزانه 6,78 مليارات دينار، مقابل 5,21 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وفي المقابل، حققت المواد الغذائية فائضا تجاريا بقيمة 971,8 مليون دينار، بينما بلغ العجز التجاري، باستثناء قطاع الطاقة، نحو 5,79 مليارات دينار، ما يؤكد استمرار تأثير فاتورة الطاقة على التوازنات التجارية للبلاد.
42°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332804