مرصد "شاهد" يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني للانتخابات التشريعية الجزئية(تقرير)
اعتبر مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي كانت في حدود 4 بالمائة، تؤكد استمرار ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية الجزئية، وتنسجم مع المنحى الذي تم تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الجزئية السابقة.
ولاحظ المرصد، اليوم الخميس، في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الإقتراع والفرز الخاص بهذه الانتخابات التي جرت يوم الأحد 19 جويلية 2026، أن المترشح الفائز لم يتحصل إلا على 1225 صوتًا من أصل 60111 ناخبًا وناخبة مسجلين بالدائرة الانتخابية، كما لم يتجاوز الفارق بين المترشحين سبعة أصوات فقط، وهو ما يعكس من جهة محدودية المشاركة الانتخابية، ومن جهة أخرى شدة التقارب بين المترشحين.
وجدد مرصد "شاهد" الدعوة إلى "مراجعة المنظومة الانتخابية بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرفع من نسب المشاركة"، مؤكدا أن "مراجعة نظام الاقتراع المعتمد، والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات، من شأنها تعزيز التنافسية الانتخابية، والرفع من نسب المشاركة، وإضفاء مزيد من الحيوية على الحياة السياسية".
كما دعا المرصد إلى "توفير المناخات السياسية والمؤسساتية الملائمة لإجراء الانتخابات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية الجزئية، بما يجنب تنظيمها خلال السنة السابقة للانتخابات التشريعية الدورية، تحقيقًا لمزيد من النجاعة في التصرف في المال العام وترشيدًا للموارد العمومية".
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق، يوم الاثنين الماضي، على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، معلنا فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي بعد حصوله على 1225 صوتا، أي بنسبة 14ر50 بالمائة من الأصوات المصرح بها، وحصول المترشح محمد صالح السالمي على 1218 صوتا، بما يمثل 86ر49 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
ولاحظ المرصد، اليوم الخميس، في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الإقتراع والفرز الخاص بهذه الانتخابات التي جرت يوم الأحد 19 جويلية 2026، أن المترشح الفائز لم يتحصل إلا على 1225 صوتًا من أصل 60111 ناخبًا وناخبة مسجلين بالدائرة الانتخابية، كما لم يتجاوز الفارق بين المترشحين سبعة أصوات فقط، وهو ما يعكس من جهة محدودية المشاركة الانتخابية، ومن جهة أخرى شدة التقارب بين المترشحين.
وجدد مرصد "شاهد" الدعوة إلى "مراجعة المنظومة الانتخابية بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرفع من نسب المشاركة"، مؤكدا أن "مراجعة نظام الاقتراع المعتمد، والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات، من شأنها تعزيز التنافسية الانتخابية، والرفع من نسب المشاركة، وإضفاء مزيد من الحيوية على الحياة السياسية".
كما دعا المرصد إلى "توفير المناخات السياسية والمؤسساتية الملائمة لإجراء الانتخابات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية الجزئية، بما يجنب تنظيمها خلال السنة السابقة للانتخابات التشريعية الدورية، تحقيقًا لمزيد من النجاعة في التصرف في المال العام وترشيدًا للموارد العمومية".
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق، يوم الاثنين الماضي، على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، معلنا فوز المترشح شاكر بوثوري بالمقعد النيابي بعد حصوله على 1225 صوتا، أي بنسبة 14ر50 بالمائة من الأصوات المصرح بها، وحصول المترشح محمد صالح السالمي على 1218 صوتا، بما يمثل 86ر49 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
40°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333373