الجمعية التشاركية تونسي تحذر من تراجع مخزون قنفد البحر البنفسجي
حذرت الجمعية التشاركية "تونسي" من تراجع مخزون قنفد البحر البنفسجي في البحر المتوسط داعية إلى ضرورة تعزيز المعرفة العلمية، واعتماد إجراءات استباقية تضمن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي قبل فوات الأوان.
وأشارت الجمعية الى أن قنفذ البحر يتعرض اليوم لضغط متزايد في العديد من المناطق الساحلية في ظل عدم توفر احصاءات علمية دقيقة في تونس بشأن المخزون المتعلّق بهذا الكائن البحري.
وشددت الجمعية على ضرورة التحرك بشكل عاجل قبل انهيار المخزون على غرار ما حدث في عديد الدول المتوسطية، التي سجلت تراجعا كبيرا نتيجة الصيد المفرط، والجمع العشوائي، وتدهور الموائل البحرية، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحر.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن تعافي هذا النوع قد يستغرق سنوات طويلة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
والقنفد البحري البنفسجي ليس مجرد مورد بحري للاستهلاك بل يعتبر من "الأنواع المفاتيح" في النظام البيئي البحري اذ يساهم في تنظيم نمو الطحالب، والمحافظة على توازن الموائل الصخرية ومعشبات البوسيدونيا، وبالتالي في حماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية.
وأوضحت ان بإختفائه يختل توازن النظام البيئي مما يؤثر سلبا على كامل المنظومة البحرية.
ولأهميته ادرج قنفذ البحر ضمن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية على غرار الملحق الثالث لاتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط، والتي تنص على أن استغلاله يجب أن يكون منظمًا ومستدامًا.
كما ادرج ضمن الملحق الثالث لاتفاقية برن، باعتباره نوعا يجب تنظيم استغلاله للحفاظ على مخزونه الطبيعي وايضا ضمن الملحق الخامس من توجيه الموائل الأوروبي الذي يفرض إدارة مستدامة لاستغلاله.
واتخذت عدة دول متوسطية إجراءات صارمة لحماية هذا الصنف البحري وتفادي تراجع مخزونه. وفي هذا السياق مددت إيطاليا منع صيد قنفذ البحر في إقليم بوليا إلى غاية سنة 2029، بينما فرضت مالطا إجراءات صارمة لحماية المخزون وإعادة تأهيله في حين اعتمدت دول أخرى فترات راحة بيولوجية، وأحجاما دنيا للصيد، وبرامج مراقبة علمية مستمرة.
وأشارت الجمعية الى أن قنفذ البحر يتعرض اليوم لضغط متزايد في العديد من المناطق الساحلية في ظل عدم توفر احصاءات علمية دقيقة في تونس بشأن المخزون المتعلّق بهذا الكائن البحري.
وشددت الجمعية على ضرورة التحرك بشكل عاجل قبل انهيار المخزون على غرار ما حدث في عديد الدول المتوسطية، التي سجلت تراجعا كبيرا نتيجة الصيد المفرط، والجمع العشوائي، وتدهور الموائل البحرية، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحر.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن تعافي هذا النوع قد يستغرق سنوات طويلة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
والقنفد البحري البنفسجي ليس مجرد مورد بحري للاستهلاك بل يعتبر من "الأنواع المفاتيح" في النظام البيئي البحري اذ يساهم في تنظيم نمو الطحالب، والمحافظة على توازن الموائل الصخرية ومعشبات البوسيدونيا، وبالتالي في حماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية.
وأوضحت ان بإختفائه يختل توازن النظام البيئي مما يؤثر سلبا على كامل المنظومة البحرية.
ولأهميته ادرج قنفذ البحر ضمن عدة اتفاقيات دولية وإقليمية على غرار الملحق الثالث لاتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط، والتي تنص على أن استغلاله يجب أن يكون منظمًا ومستدامًا.
كما ادرج ضمن الملحق الثالث لاتفاقية برن، باعتباره نوعا يجب تنظيم استغلاله للحفاظ على مخزونه الطبيعي وايضا ضمن الملحق الخامس من توجيه الموائل الأوروبي الذي يفرض إدارة مستدامة لاستغلاله.
واتخذت عدة دول متوسطية إجراءات صارمة لحماية هذا الصنف البحري وتفادي تراجع مخزونه. وفي هذا السياق مددت إيطاليا منع صيد قنفذ البحر في إقليم بوليا إلى غاية سنة 2029، بينما فرضت مالطا إجراءات صارمة لحماية المخزون وإعادة تأهيله في حين اعتمدت دول أخرى فترات راحة بيولوجية، وأحجاما دنيا للصيد، وبرامج مراقبة علمية مستمرة.
- Eng 
42°
30°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333120