بلدية تونس: اصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين لشروط الصحة والنظافة العامة
أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، أنه سيتم تطبيق القانون "بصرامة" على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وأنه سيتم علاوة على حجز وإتلاف البضائع، إصدار قرارات غلق فورية، وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى ألف دينار.
وأكدت دلدول، أنها أذنت للأعوان والفنيين السّاميين للصحة، المحلّفين والتّابعين لإدارة حفظ الصحة ببلديّة تونس، بممارسة مهامهم المرتبطة بمراقبة المحلات المفتوحة للعموم، فيما يتعلق باحترامها لتراتيب الصحّة والنظافة العامة من جهة، ومراقبة الأغذية وسلامة البضائع المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستهلاك من جهة أخرى.
وذكّرت بأن لأحكام القانون عدد 30 المؤرخ في 5 أفريل 2016 والمنقح والمتمم للقانون عدد 59 المؤرخ في 14 أوت 2006 ، والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، يخول لها اتخاذ الإجراءات الضبطية في صورة الإخلال بالقواعد ومخالفة التراتيب الصحية والبيئيّة.
ودعت كل الهياكل والمؤسسات الإدارية المتداخلة في عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم، إلى مساندة مجهوداتها في مجال الرقابة، بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة، قصد برمجة حملات مراقبة في الغرض بكامل مرجع نظر بلدية تونس.
وأكدت دلدول، أنها أذنت للأعوان والفنيين السّاميين للصحة، المحلّفين والتّابعين لإدارة حفظ الصحة ببلديّة تونس، بممارسة مهامهم المرتبطة بمراقبة المحلات المفتوحة للعموم، فيما يتعلق باحترامها لتراتيب الصحّة والنظافة العامة من جهة، ومراقبة الأغذية وسلامة البضائع المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستهلاك من جهة أخرى.
وذكّرت بأن لأحكام القانون عدد 30 المؤرخ في 5 أفريل 2016 والمنقح والمتمم للقانون عدد 59 المؤرخ في 14 أوت 2006 ، والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، يخول لها اتخاذ الإجراءات الضبطية في صورة الإخلال بالقواعد ومخالفة التراتيب الصحية والبيئيّة.
ودعت كل الهياكل والمؤسسات الإدارية المتداخلة في عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم، إلى مساندة مجهوداتها في مجال الرقابة، بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة، قصد برمجة حملات مراقبة في الغرض بكامل مرجع نظر بلدية تونس.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332848