الاستثمارات الصناعية في تونس ترتفع بـ18% إلى موفى أفريل 2026
سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 754,6 مليون دينار، مقابل الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أظهرته نشرة وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد.
ورافق هذا النمو ارتفاع في عدد مواطن الشغل المصرح بها بنسبة 31,7 بالمائة، لتصل إلى 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا.
الصناعات الغذائية في الصدارة
استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على أكبر حجم من الاستثمارات المصرح بها بقيمة 312,9 مليون دينار، مسجلا نموا بنسبة 59 بالمائة، تلاه قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية باستثمارات بلغت 217,5 مليون دينار بزيادة 9,6 بالمائة، ثم قطاع الصناعات المختلفة بقيمة 128,5 مليون دينار، محققا نموا بنسبة 90,4 بالمائة.
قفزة استثنائية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي
وأشارت الوكالة إلى تطور الاستثمارات الصناعية الموجهة كليا للتصدير، مدفوعة أساسا بالقفزة الكبيرة التي سجلها قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبة 4631 بالمائة لتبلغ 90 مليون دينار.
كما سجلت استثمارات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية الموجهة للتصدير ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 269,4 مليون دينار، فيما ارتفعت استثمارات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 43 بالمائة لتصل إلى 23,7 مليون دينار.
نمو قوي للاستثمارات الأجنبية والجهوية
وشهدت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية نموا بنسبة 91 بالمائة لتبلغ 228,7 مليون دينار، منها 65,8 مليون دينار استثمارات شراكة و162,9 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل.
في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الوطنية بنسبة 6,4 بالمائة لتبلغ 525,8 مليون دينار.
وعلى المستوى الجهوي، استقطبت مناطق التنمية الجهوية استثمارات بقيمة 377,8 مليون دينار، بزيادة بلغت 117 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ارتفاع الصادرات الصناعية
كما سجلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 9,8 بالمائة، لتبلغ قيمتها 21 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.
وحافظ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على صدارة الصادرات بقيمة 10969,6 مليون دينار، يليه قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية وقطاع الصناعات الغذائية، بقيمة 3284,8 مليون دينار لكل منهما، فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية 958,5 مليون دينار.
343 مليون دينار استثمارات في قطاع الخدمات
وفي قطاع الخدمات، بلغت الاستثمارات المصرح بها 343 مليون دينار، استحوذ المستثمرون التونسيون على 311,4 مليون دينار منها، مقابل 20,5 مليون دينار استثمارات مشتركة و11,2 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل.
كما سجلت الخدمات المرتبطة بالصناعة نموا بنسبة 57,4 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الاستثمارات في التكوين المهني بنسبة 161,5 بالمائة، وفي قطاع النقل بنسبة 71,7 بالمائة.
وأوضحت وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد أن المشاريع التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار أو أكثر لا يتم احتسابها ضمن الإحصائيات الصناعية، باعتبار أن محدودية عددها قد تؤثر في قراءة الاتجاهات العامة للمؤشرات.
ورافق هذا النمو ارتفاع في عدد مواطن الشغل المصرح بها بنسبة 31,7 بالمائة، لتصل إلى 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا.
الصناعات الغذائية في الصدارة
استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على أكبر حجم من الاستثمارات المصرح بها بقيمة 312,9 مليون دينار، مسجلا نموا بنسبة 59 بالمائة، تلاه قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية باستثمارات بلغت 217,5 مليون دينار بزيادة 9,6 بالمائة، ثم قطاع الصناعات المختلفة بقيمة 128,5 مليون دينار، محققا نموا بنسبة 90,4 بالمائة.قفزة استثنائية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي
وأشارت الوكالة إلى تطور الاستثمارات الصناعية الموجهة كليا للتصدير، مدفوعة أساسا بالقفزة الكبيرة التي سجلها قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبة 4631 بالمائة لتبلغ 90 مليون دينار.كما سجلت استثمارات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية الموجهة للتصدير ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 269,4 مليون دينار، فيما ارتفعت استثمارات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 43 بالمائة لتصل إلى 23,7 مليون دينار.
نمو قوي للاستثمارات الأجنبية والجهوية
وشهدت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية نموا بنسبة 91 بالمائة لتبلغ 228,7 مليون دينار، منها 65,8 مليون دينار استثمارات شراكة و162,9 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل.في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الوطنية بنسبة 6,4 بالمائة لتبلغ 525,8 مليون دينار.
وعلى المستوى الجهوي، استقطبت مناطق التنمية الجهوية استثمارات بقيمة 377,8 مليون دينار، بزيادة بلغت 117 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ارتفاع الصادرات الصناعية
كما سجلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 9,8 بالمائة، لتبلغ قيمتها 21 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.وحافظ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على صدارة الصادرات بقيمة 10969,6 مليون دينار، يليه قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية وقطاع الصناعات الغذائية، بقيمة 3284,8 مليون دينار لكل منهما، فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية 958,5 مليون دينار.
343 مليون دينار استثمارات في قطاع الخدمات
وفي قطاع الخدمات، بلغت الاستثمارات المصرح بها 343 مليون دينار، استحوذ المستثمرون التونسيون على 311,4 مليون دينار منها، مقابل 20,5 مليون دينار استثمارات مشتركة و11,2 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل.كما سجلت الخدمات المرتبطة بالصناعة نموا بنسبة 57,4 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الاستثمارات في التكوين المهني بنسبة 161,5 بالمائة، وفي قطاع النقل بنسبة 71,7 بالمائة.
وأوضحت وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد أن المشاريع التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار أو أكثر لا يتم احتسابها ضمن الإحصائيات الصناعية، باعتبار أن محدودية عددها قد تؤثر في قراءة الاتجاهات العامة للمؤشرات.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332836