البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة منعقدة الجمعة بـباردو، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (عدد 2026/38).
كما ستتناول الجلسة، التي يحضرها وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لـصندوق التكنولوجيا النظيفة بخصوص القرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (عدد 2026/39).ويتضمن مشروع القانون الأول فصلا وحيدا ينص على الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025، والمتعلقة بقرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 384.8 مليون أورو للمساهمة في تمويل البرنامج.
وتتمثل الشروط المالية للقرض في فترة سداد تمتد على 43 سنة، منها 7 سنوات إمهال، مع نسبة فائدة تساوي اليوريبور (6 أشهر) مضافا إليها النسبة المتغيرة للبنك، وعمولة افتتاح بنسبة 0.25% من مبلغ القرض تدفع في أجل 60 يوما من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلى جانب عمولة تعهد بنسبة 0.25% من المبلغ غير المستعمل من القرض، تحتسب بعد 4 سنوات من تاريخ مصادقة مجلس إدارة البنك على القرض (29 أفريل 2025)، علما أن آخر أجل للسحب هو 31 ديسمبر 2029.
ويرتكز برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة على تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، من خلال إدخال 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة المنجزة من قبل الخواص حيز الاستغلال، وتوقيع عقود لإنتاج 1000 ميغاواط إضافية من الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى جانب تحسين البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء.
كما يهدف البرنامج إلى تحسين الأداء المالي والتجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز عبر تحسين استخلاص الفواتير، وتسوية متخلدات الدعم، وخلاص المزودين، وصرف منح الدعم في آجالها، وتدعيم البنية التحتية للعدادات، وتقليص الخسائر التجارية، فضلا عن تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الطاقي من خلال إحداث هيئة تعديلية لقطاع الطاقة، ونشر البيانات المالية وفق معايير IFRS، وإعداد خطط استثمارية طويلة المدى.
ويتضمن مشروع القانون عدد 2026/39 فصلا وحيدا ينص على الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لـصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة بقرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 30 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل البرنامج نفسه.
ويقتصر قرض صندوق التكنولوجيا النظيفة على تمويل أنشطة تطوير الطاقات المتجددة، خاصة عبر زيادة قدرات الإنتاج من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح المنجزة من قبل المنتجين الخواص، وتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط مع منتجين خواص جدد، وتعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة، بما يساهم في الحد من انبعاثات الغازات والتقليص من الاعتماد على الموارد الأحفورية في إنتاج الطاقة.
وتتمثل الشروط المالية لهذا القرض في فترة سداد تمتد على 30 سنة، منها 8 سنوات إمهال، وبنسبة فائدة قارة تبلغ 1.33%، إضافة إلى عمولة خدمات بنسبة 0.18% من المبلغ غير المستعمل من القرض، تحتسب بعد 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، مع تحديد 31 ديسمبر 2029 كآخر أجل للسحب.
- Bel 
38°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332685