مجلس الوزراء يتداول في مشاريع قوانين لتعزيز الأمن الطاقي والغذائي والسكن والصحة
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تناول المجلس مشاريع تتعلق خصوصا بـتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات السكن والصحة والنقل الجوي، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الثورة التشريعية وحدها لا تكفي، مشددة على ضرورة أن ترافقها ثورة ثقافية وإدارية تقوم على ترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل مختلف المرافق العمومية، بما يساهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعت إلى إرساء أنظمة لإدارة الجودة وتطوير منظومات الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، مؤكدة ضرورة التزام جميع الموظفين بأداء واجباتهم المهنية وتحمل مسؤولياتهم، مع تكريس مبادئ الانضباط والمساءلة والمحاسبة في حال التقصير.
وشددت الزنزري كذلك على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع العمومية في مختلف الجهات، والتسريع في إنجازها، ودفع الاستثمارين العام والخاص، استعدادا للشروع في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، بما يدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المتوازنة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن لهم حقوقهم في حياة كريمة.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تناول المجلس مشاريع تتعلق خصوصا بـتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات السكن والصحة والنقل الجوي، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الثورة التشريعية وحدها لا تكفي، مشددة على ضرورة أن ترافقها ثورة ثقافية وإدارية تقوم على ترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل مختلف المرافق العمومية، بما يساهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعت إلى إرساء أنظمة لإدارة الجودة وتطوير منظومات الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، مؤكدة ضرورة التزام جميع الموظفين بأداء واجباتهم المهنية وتحمل مسؤولياتهم، مع تكريس مبادئ الانضباط والمساءلة والمحاسبة في حال التقصير.
وشددت الزنزري كذلك على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع العمومية في مختلف الجهات، والتسريع في إنجازها، ودفع الاستثمارين العام والخاص، استعدادا للشروع في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، بما يدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المتوازنة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن لهم حقوقهم في حياة كريمة.
-Mor 
38°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332651