Bookmark article
Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 00:42
قراءة: 1 د, 41 ث
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، يوم الخميس، اختتام مناقشات اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، تمهيدا لإعداد التقرير التأليفي وبرمجة جلسة عامة لمواصلة النظر في المشروع.
وأكد بودربالة أن المخطط يمثل مشروعا وطنيا يهدف إلى تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتعزيز العدالة بين الجهات، ودفع النمو الاقتصادي والإنتاج، وخلق الثروة بما يستجيب لتطلعات التونسيين.
وثمن رئيس البرلمان روح التعاون التي ميزت جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، معتبرا أن النقاشات عكست مختلف مشاغل المواطنين في الجهات، وأبرزت وعي النواب بالتحديات المطروحة وضرورة بلورة سياسات وبرامج تنموية قادرة على تحقيق التنمية المنشودة.
وأشار إلى أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يفترض أن يكون وثيقة مرجعية توجه مختلف السياسات العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك قوانين المالية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
وشدد بودربالة على أن مجلس نواب الشعب سيواصل القيام بدوره التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ المخطط، داعيا إلى التعجيل بإحالة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، من بينها مجلة المياه، ومجلة المحروقات، ومجلة الاستثمار، ومجلة الصرف، وتنقيح مجلة الجماعات المحلية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير منظومة الصفقات العمومية.
وخلال جلسة الاستماع، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أبرز محاور المخطط، موضحا أنه يرتكز على خمسة توجهات رئيسية تشمل تحقيق تنمية اجتماعية عادلة، وتحديث الإدارة، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وحماية البيئة، وتطوير الاقتصاد والبنية التحتية.
وأوضح أن المخطط يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2 بالمائة خلال الفترة 2026-2030، وخفض نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030.
كما يتضمن المخطط إصلاح المنظومة التربوية، وتطوير الصحة الرقمية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة في أفق سنة 2030، مع استقطاب استثمارات أجنبية تناهز 6 مليارات دينار.
وشهدت المناقشات دعوات من النواب إلى تعزيز دعم القطاع الفلاحي، ووضع استراتيجية متكاملة للأمن المائي، وتطوير المبادلات التجارية مع دول الجوار، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يرفع إلى البرلمان حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في مختلف الجهات، بما يتيح متابعة تنفيذ مخطط التنمية وتقييم نتائجه.
- Egy 
- Cav 
- Gha 
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332286