دور القطاع الخاص في تعزيز الاسواق الشاملة في افريقيا محور مائدة مستديرة اليوم الاربعاء بالعاصمة
انتظمت، الاربعاء، بمقر مركز النهوض بالصادرات طاولة مستديرة بعنوان "دور القطاع الخاص في تعزيز الاسواق الشاملة في افريقيا"، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وبالتعاون مع مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة.
ويتنزل الحدث في اطار زيارة يؤديها وفد رفيع المستوى يضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين ممثّلي هياكل وهيئات اقتصادية من مصر، وبحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، يوسف الكرفاني، وإطارات من وزارة التجارة المصرية.
وتهدف هذه الزيارة الى دعم علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس ومصر وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الى جانب تشجيع الانفتاح المشترك على الاسواق الافريقية بما ينسجم مع التوجهات الرامية الى دعم الاندماج الاقتصادي الافريقي وتوسيع افاق التبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.
كما تعمل على دعم الحوار والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في القارة الافريقية واستكشاف فرص جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي اكثر شمولا واستدامة.
ويشمل برنامج المائدة المستديرة عروضا حول دور القطاع الخاص في تركيز الاسواق الشاملة في افريقيا في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، وحول فرص الشراكة بين تونس ومصر في مجالات التجارة والاستثمار وفتح الاسواق الشاملة.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، قد اشار امس، الثلاثاء، لدى لقائه الوفد المصري الى أن هذا الاجتماع يمثّل جانبا تمهيديا هاما للانطلاق في مسار العمل المشترك بغاية تطوير التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية وتكثيف المجهودات في هذا الاتجاه إلى جانب تبادل الزيارات واللّقاءات والخبرات والمعارف لتحقيق أفضل النتائج منوها بدور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في هذا العمل وبناء شراكات وعلاقات جديدة وقوية.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على العمل المشترك من اجل تذليل الصعوبات على المستوى اللوجستي والإجراءات الإدارية، والتي تمثّل حاجزا أمام تطوير العلاقات التجارية بين تونس ومصر من جهة والبلدين وباقي الدول الإفريقية من جهة أخرى إلى جانب تفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية لدورها الهام في هذا المسار وتشجيع كل المبادرات للارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية.
ويعد مركز الامتياز الافريقي للاسواق الشاملة (AIMEC)، الذي تحتضن تونس مقره، منصة قارية تعنى بدعم الاندماج الاقتصادي وتعزيز الاسواق الشاملة والمستديمة في القارة. وأاعلان رسميا عن انطلاق نشاطه يوم 14 اكتوبر 2025.
ويهدف، هذا الهيكل المندرج تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، الى تطوير السياسات وتبادل الخبرات وبناء القدرات، التي تسهم في تحسين فرص النفاذ اللى الاسواق الافريقية، لا سيما، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما يعمل على تعزيز الابتكار والتعاون بين الدول الاعضاء في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستديمة.
ويتنزل الحدث في اطار زيارة يؤديها وفد رفيع المستوى يضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين ممثّلي هياكل وهيئات اقتصادية من مصر، وبحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، يوسف الكرفاني، وإطارات من وزارة التجارة المصرية.
وتهدف هذه الزيارة الى دعم علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس ومصر وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الى جانب تشجيع الانفتاح المشترك على الاسواق الافريقية بما ينسجم مع التوجهات الرامية الى دعم الاندماج الاقتصادي الافريقي وتوسيع افاق التبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.
كما تعمل على دعم الحوار والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في القارة الافريقية واستكشاف فرص جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي اكثر شمولا واستدامة.
ويشمل برنامج المائدة المستديرة عروضا حول دور القطاع الخاص في تركيز الاسواق الشاملة في افريقيا في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، وحول فرص الشراكة بين تونس ومصر في مجالات التجارة والاستثمار وفتح الاسواق الشاملة.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، قد اشار امس، الثلاثاء، لدى لقائه الوفد المصري الى أن هذا الاجتماع يمثّل جانبا تمهيديا هاما للانطلاق في مسار العمل المشترك بغاية تطوير التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية وتكثيف المجهودات في هذا الاتجاه إلى جانب تبادل الزيارات واللّقاءات والخبرات والمعارف لتحقيق أفضل النتائج منوها بدور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في هذا العمل وبناء شراكات وعلاقات جديدة وقوية.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على العمل المشترك من اجل تذليل الصعوبات على المستوى اللوجستي والإجراءات الإدارية، والتي تمثّل حاجزا أمام تطوير العلاقات التجارية بين تونس ومصر من جهة والبلدين وباقي الدول الإفريقية من جهة أخرى إلى جانب تفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية لدورها الهام في هذا المسار وتشجيع كل المبادرات للارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية.
ويعد مركز الامتياز الافريقي للاسواق الشاملة (AIMEC)، الذي تحتضن تونس مقره، منصة قارية تعنى بدعم الاندماج الاقتصادي وتعزيز الاسواق الشاملة والمستديمة في القارة. وأاعلان رسميا عن انطلاق نشاطه يوم 14 اكتوبر 2025.
ويهدف، هذا الهيكل المندرج تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، الى تطوير السياسات وتبادل الخبرات وبناء القدرات، التي تسهم في تحسين فرص النفاذ اللى الاسواق الافريقية، لا سيما، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما يعمل على تعزيز الابتكار والتعاون بين الدول الاعضاء في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستديمة.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330871