المنظمة التونسية لارشاد المستهلك: إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي
وات -
(تحرير وداد مدفعي) - أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الخميس، عن اطلاق "إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي"، باعتباره أوّل مرجعيّة مدنيّة مشتركة تصدر عن إئتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارّة الإفريقية.
وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ"وات"، إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب.
وأضاف الرياحي، أنّ السنوات الأخيرة شهدت بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة، في ظلّ تعقّد الإجراءات وتعدّد المتدخلين.
وأوضح أنّ إسناد جزء من الخدمات القنصلية إلى شركات الوساطة أدّى إلى تحميل المواطنين رسومًا متعددة والتنقل بين منصّات رقمية وإجراءات معقّدة، إضافة إلى فترات إنتظار طويلة دون ضمانات واضحة تتناسب مع الكلفة والجهد المبذول.
وأشار إلى أن رفض طلب التّأشيرة غالبًا ما يترتب عنه فقدان كامل الرسوم المدفوعة، رغم عدم حصول المواطن على الخدمة الأساسية.
وأكد رئيس المنظمة، أن إطلاق هذا التّحرك المدني يهدف إلى نقل النّقاش من الشّكاوى الفردية إلى مسار منظّم للمطالبة بالإصلاح والشفافية، مع احترام حقّ الدول في تنظيم دخول الأجانب، وفي الوقت نفسه ضمان حقّ المواطن في معاملة عادلة وواضحة وشفّافة.
وكشف المتحدّث في هذا الصدد، "أن المبادرة لاقت صدى واسعًا خارج تونس، حيث أعلنت عدد من جمعيات حماية المستهلك في دول عربية وإفريقية انضمامها إلى هذا المسار ودعمه، معتبرة أن الإشكاليات المرتبطة بالتّأشيرات أصبحت قضية مشتركة تمس ملايين المواطنين في المنطقة".
وأضاف أن هذا التّفاعل يعكس توجهًا نحو بناء حركة استهلاكية وحقوقية عابرة للحدود، تؤكد أنّ كرامة المواطن وحقوقه في النّفاذ إلى الخدمات يجب أن تكون محميّة بغضّ النّظر ن طبيعة الخدمة أو الدّولة المعنية.
وبيّن الرّياحي في السياق ذاته، أنّ الإعلان الجديد يؤطر مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها الشفافية والإنصاف والمسؤولية، إلى جانب مراجعة العلاقة بين المواطنين وشركات الوساطة، بما يضمن توازنًا أوضح في الحقوق والواجبات.
كما لفت إلى انه يجري العمل على إحداث "المرصد الإفريقي لخدمات التّأشيرات والتنقل"، كمبادرة مستقلّة ترمي إلى رصد وتوثيق واقع هذه الخدمات، وإعداد تقارير ومؤشرات دقيقة تساعد على الانتقال من الانطباعات الفردية إلى بيانات قابلة للقياس والمقارنة.
ودعت المنظمات المشاركة إلى مراجعة منظومة الرسوم المعتمدة، والنظر في إمكانية استرجاع كامل أو جزء من رسوم التّأشيرة في حال الرّفض، إضافة إلى الفصل بين الرسوم الإدارية والخدمات الاختيارية وتعزيز شفافية إجراءات الرّفض وإرساء آليات مستقلة وسريعة للتظلم.
وطالبت الجمعيات في نفس الإطار، بإخضاع شركات الوساطة لمعايير أوضح للرّقابة والمساءلة وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والرقمية للمواطنين.
وختم الرياحي مؤكّدا أنّ هذا الحراك لا يستهدف التّشكيك في السّياسات القنصلية أو معاداة الدول، بل يطمح إلى تطوير منظومة أكثر شفافية وإنصافًا وإنسانية، تضمن احترام كرامة طالب التّأشيرة وحقوقه كمستهلك للخدمة.
يذكر ان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت اصدرت بيانا يوم 12 ماي 2026، استنكرت من خلاله، تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من طرف شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية.
وإعتبرت المنظمة، أنّ الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب، تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحسّاس.
وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ"وات"، إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب.
وأضاف الرياحي، أنّ السنوات الأخيرة شهدت بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة، في ظلّ تعقّد الإجراءات وتعدّد المتدخلين.
وأوضح أنّ إسناد جزء من الخدمات القنصلية إلى شركات الوساطة أدّى إلى تحميل المواطنين رسومًا متعددة والتنقل بين منصّات رقمية وإجراءات معقّدة، إضافة إلى فترات إنتظار طويلة دون ضمانات واضحة تتناسب مع الكلفة والجهد المبذول.
وأشار إلى أن رفض طلب التّأشيرة غالبًا ما يترتب عنه فقدان كامل الرسوم المدفوعة، رغم عدم حصول المواطن على الخدمة الأساسية.
وأكد رئيس المنظمة، أن إطلاق هذا التّحرك المدني يهدف إلى نقل النّقاش من الشّكاوى الفردية إلى مسار منظّم للمطالبة بالإصلاح والشفافية، مع احترام حقّ الدول في تنظيم دخول الأجانب، وفي الوقت نفسه ضمان حقّ المواطن في معاملة عادلة وواضحة وشفّافة.
وكشف المتحدّث في هذا الصدد، "أن المبادرة لاقت صدى واسعًا خارج تونس، حيث أعلنت عدد من جمعيات حماية المستهلك في دول عربية وإفريقية انضمامها إلى هذا المسار ودعمه، معتبرة أن الإشكاليات المرتبطة بالتّأشيرات أصبحت قضية مشتركة تمس ملايين المواطنين في المنطقة".
وأضاف أن هذا التّفاعل يعكس توجهًا نحو بناء حركة استهلاكية وحقوقية عابرة للحدود، تؤكد أنّ كرامة المواطن وحقوقه في النّفاذ إلى الخدمات يجب أن تكون محميّة بغضّ النّظر ن طبيعة الخدمة أو الدّولة المعنية.
وبيّن الرّياحي في السياق ذاته، أنّ الإعلان الجديد يؤطر مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها الشفافية والإنصاف والمسؤولية، إلى جانب مراجعة العلاقة بين المواطنين وشركات الوساطة، بما يضمن توازنًا أوضح في الحقوق والواجبات.
كما لفت إلى انه يجري العمل على إحداث "المرصد الإفريقي لخدمات التّأشيرات والتنقل"، كمبادرة مستقلّة ترمي إلى رصد وتوثيق واقع هذه الخدمات، وإعداد تقارير ومؤشرات دقيقة تساعد على الانتقال من الانطباعات الفردية إلى بيانات قابلة للقياس والمقارنة.
ودعت المنظمات المشاركة إلى مراجعة منظومة الرسوم المعتمدة، والنظر في إمكانية استرجاع كامل أو جزء من رسوم التّأشيرة في حال الرّفض، إضافة إلى الفصل بين الرسوم الإدارية والخدمات الاختيارية وتعزيز شفافية إجراءات الرّفض وإرساء آليات مستقلة وسريعة للتظلم.
وطالبت الجمعيات في نفس الإطار، بإخضاع شركات الوساطة لمعايير أوضح للرّقابة والمساءلة وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والرقمية للمواطنين.
وختم الرياحي مؤكّدا أنّ هذا الحراك لا يستهدف التّشكيك في السّياسات القنصلية أو معاداة الدول، بل يطمح إلى تطوير منظومة أكثر شفافية وإنصافًا وإنسانية، تضمن احترام كرامة طالب التّأشيرة وحقوقه كمستهلك للخدمة.
يذكر ان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت اصدرت بيانا يوم 12 ماي 2026، استنكرت من خلاله، تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من طرف شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية.
وإعتبرت المنظمة، أنّ الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب، تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحسّاس.
31°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330105