بداية من جويلية 2026: إلزام بقية مؤسسات الاستهلاك على عين المكان بجهاز تسجيل رقمي
ينتظر أن تنطلق بداية من غرة جويلية 2026 مرحلة جديدة من تطبيق منظومة تسجيل العمليات الرقمية الخاصة بقطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك عبر إلزام بقية الشركات الناشطة في القطاع بتركيز أجهزة تسجيل رقمية داخل المحلات.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار وزارة المالية التونسية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الخاص بالطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات.
مكافحة التهرب الجبائي
ويندرج اعتماد أجهزة التسجيل الرقمية ضمن جهود وزارة المالية التونسية للتصدي للتهرب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.
ووفق القرار، تشمل مؤسسات الاستهلاك على عين المكان كل المحلات التي تقوم، بصفة رئيسية أو ثانوية، ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة أو الجاهزة للاستهلاك داخل المحل.
توسيع نطاق التطبيق
وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت يوم 1 نوفمبر 2025 وشملت:
* المطاعم المصنفة السياحية
* قاعات الشاي
* المقاهي من الصنفين الثاني والثالث
أما بداية من غرة جويلية 2026، فسيتم توسيع الإلزام ليشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات الأكل والمشروبات للاستهلاك على عين المكان.
آجال امتثال الأشخاص الطبيعيين
كما حدد القرار آجال امتثال الأشخاص الطبيعيين كما يلي:
* بداية من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بالتصريح الشهري
* بداية من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين بالقطاع
منصة رقمية تونسية
وكان كاهية مدير بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات سفيان الخرشاني قد أكد سابقا أن المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تطويرها بالكامل داخل مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية.
وأوضح أن المشروع استغرق أكثر من خمس سنوات من العمل لضمان:
* موثوقية المنظومة
* تأمين المعطيات
* حسن التصرف في النظام الرقمي
وأشار إلى أن الانخراط يتم عن بعد بالكامل، عبر الاتصال بالمزودين المعتمدين لأجهزة التسجيل، والاطلاع على القائمات عبر منصة جباية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرار وزارة المالية التونسية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الخاص بالطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات.
مكافحة التهرب الجبائي
ويندرج اعتماد أجهزة التسجيل الرقمية ضمن جهود وزارة المالية التونسية للتصدي للتهرب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.ووفق القرار، تشمل مؤسسات الاستهلاك على عين المكان كل المحلات التي تقوم، بصفة رئيسية أو ثانوية، ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة أو الجاهزة للاستهلاك داخل المحل.
توسيع نطاق التطبيق
وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت يوم 1 نوفمبر 2025 وشملت:* المطاعم المصنفة السياحية
* قاعات الشاي
* المقاهي من الصنفين الثاني والثالث
أما بداية من غرة جويلية 2026، فسيتم توسيع الإلزام ليشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات الأكل والمشروبات للاستهلاك على عين المكان.
آجال امتثال الأشخاص الطبيعيين
كما حدد القرار آجال امتثال الأشخاص الطبيعيين كما يلي:* بداية من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بالتصريح الشهري
* بداية من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين بالقطاع
منصة رقمية تونسية
وكان كاهية مدير بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات سفيان الخرشاني قد أكد سابقا أن المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تطويرها بالكامل داخل مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية.وأوضح أن المشروع استغرق أكثر من خمس سنوات من العمل لضمان:
* موثوقية المنظومة
* تأمين المعطيات
* حسن التصرف في النظام الرقمي
وأشار إلى أن الانخراط يتم عن بعد بالكامل، عبر الاتصال بالمزودين المعتمدين لأجهزة التسجيل، والاطلاع على القائمات عبر منصة جباية.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329705