النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تسجيل 18 اعتداء على الصحفيين خلال شهر أفريل 2026
وثّقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عبر وحدة الرصد التابعة لها، 18 اعتداء استهدفت صحفيين ومصورين صحفيين خلال شهر أفريل 2026، وذلك من أصل 20 إشعارا تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين.
وأظهر التقرير الشهري الصادر اليوم الإثنين عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، ارتفاعا لافتا في عدد الاعتداءات مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث ارتفع العدد من 6 اعتداءات خلال شهر مارس إلى 18 اعتداء خلال أفريل.
14 صحفيا تعرضوا للاعتداء
وبيّنت النقابة أن الاعتداءات طالت 14 صحفيا، من بينهم 8 صحفيات، وتوزعت على 12 مؤسسة إعلامية، شملت 7 مواقع إلكترونية و4 إذاعات وقناة تلفزية، إضافة إلى مؤسسة إعلامية أجنبية.
وتنوعت طبيعة الاعتداءات بين:
* 6 حملات تحريض
* 5 حالات مضايقة
* حالتي تتبع قضائي
* حالتي حجب معلومات
* حالتي منع من العمل
* حالة احتجاز تعسفي
كما تم تسجيل 12 حالة اعتداء في الفضاء الواقعي مقابل 6 حالات على منصات التواصل الاجتماعي.
أغلب الاعتداءات في ولاية تونس
وأشار التقرير إلى أن 13 حالة اعتداء سجلت بولاية تونس، مقابل حالة واحدة بكل من المنستير وسوسة ونابل وبنزرت، إضافة إلى حالة واحدة خارج البلاد.
دعوات للشفافية وحماية الصحفيين
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى الإسناد الفوري لبطاقات الاعتماد والتراخيص الخاصة بوسائل الإعلام الدولية، ودعم أعمال اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.
كما طالبت باعتماد مبدأ النشر التلقائي للتقارير المالية والدراسات الصادرة عن الإدارات العمومية، بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت النقابة ضرورة مراجعة المناشير المنظمة للاتصال الحكومي واعتماد مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع وسائل الإعلام.
وفي توصياتها، دعت النقابة الجهات القضائية إلى التحرك التلقائي ضد حملات التحريض التي تستهدف الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي، ومراجعة الأحكام السالبة للحرية الصادرة ضد صحفيين، مع إيقاف الإحالات القضائية خارج إطار المرسوم 115.
كما طالبت وزارة الداخلية التونسية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وتوضيح أن التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة للصحفيين لا يخضع لترخيص مسبق، باستثناء المنشآت العسكرية وقاعات المحاكم.
ودعت كذلك مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام، وخاصة مشروع تعديل المرسوم 54، ومشاريع القوانين الخاصة بالتربية على وسائل الإعلام وتنظيم الاتصال السمعي البصري.
وأظهر التقرير الشهري الصادر اليوم الإثنين عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، ارتفاعا لافتا في عدد الاعتداءات مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث ارتفع العدد من 6 اعتداءات خلال شهر مارس إلى 18 اعتداء خلال أفريل.
14 صحفيا تعرضوا للاعتداء
وبيّنت النقابة أن الاعتداءات طالت 14 صحفيا، من بينهم 8 صحفيات، وتوزعت على 12 مؤسسة إعلامية، شملت 7 مواقع إلكترونية و4 إذاعات وقناة تلفزية، إضافة إلى مؤسسة إعلامية أجنبية.وتنوعت طبيعة الاعتداءات بين:
* 6 حملات تحريض
* 5 حالات مضايقة
* حالتي تتبع قضائي
* حالتي حجب معلومات
* حالتي منع من العمل
* حالة احتجاز تعسفي
كما تم تسجيل 12 حالة اعتداء في الفضاء الواقعي مقابل 6 حالات على منصات التواصل الاجتماعي.
أغلب الاعتداءات في ولاية تونس
وأشار التقرير إلى أن 13 حالة اعتداء سجلت بولاية تونس، مقابل حالة واحدة بكل من المنستير وسوسة ونابل وبنزرت، إضافة إلى حالة واحدة خارج البلاد.دعوات للشفافية وحماية الصحفيين
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى الإسناد الفوري لبطاقات الاعتماد والتراخيص الخاصة بوسائل الإعلام الدولية، ودعم أعمال اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.كما طالبت باعتماد مبدأ النشر التلقائي للتقارير المالية والدراسات الصادرة عن الإدارات العمومية، بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت النقابة ضرورة مراجعة المناشير المنظمة للاتصال الحكومي واعتماد مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع وسائل الإعلام.
وفي توصياتها، دعت النقابة الجهات القضائية إلى التحرك التلقائي ضد حملات التحريض التي تستهدف الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي، ومراجعة الأحكام السالبة للحرية الصادرة ضد صحفيين، مع إيقاف الإحالات القضائية خارج إطار المرسوم 115.
كما طالبت وزارة الداخلية التونسية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وتوضيح أن التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة للصحفيين لا يخضع لترخيص مسبق، باستثناء المنشآت العسكرية وقاعات المحاكم.
ودعت كذلك مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام، وخاصة مشروع تعديل المرسوم 54، ومشاريع القوانين الخاصة بالتربية على وسائل الإعلام وتنظيم الاتصال السمعي البصري.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329532