المعهد الوطني للإحصاء: تونس تتجه نحو نمو ديمغرافي ضعيف خلال العقود المقبلة
توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليونا و160 ألف نسمة، مقابل 11 مليونا و970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة فقط خلال ست سنوات، وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد.
وأوضح المعهد أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة “نمو ديمغرافي ضعيف جدا” قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054.
تراجع الولادات وتغير التركيبة العمرية
وبيّن المعهد أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل هذا المنحى التنازلي خلال السنوات المقبلة، قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 2027 حسب التقديرات المعتمدة.
كما أظهرت المعطيات تغيرا في التركيبة العمرية للسكان، إذ ستشهد الفئة العمرية بين 0 و19 سنة تراجعا، مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و59 سنة، في حين سترتفع نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
تراجع مؤشر الخصوبة
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس أنجزت خلال أقل من أربعين سنة واحدة من أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل لكل امرأة سنة 2024.
وأضاف أن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشف أن عدد السكان كان أقل من التوقعات السابقة، ما يؤكد أن التحول الديمغرافي في تونس كان “أسرع وأعمق مما كان متوقعا”.
اعتماد معايير أممية في التقديرات
وأكد المعهد أن هذه التقديرات الجديدة استندت إلى معطيات الحالة المدنية ونتائج التعدادات السكانية، واعتمدت مقاربة احتمالية تتماشى مع معايير الأمم المتحدة لرسم السيناريو السكاني الأكثر ترجيحا في تونس إلى حدود سنة 2054.
ورغم هذا المنحى، اعتبر المعهد أن المسار الديمغرافي الحالي “ليس بالضرورة غير قابل للتغيير”، داعيا إلى اعتماد سياسات سريعة وملائمة للتأقلم مع التحولات السكانية المرتقبة.
وأوضح المعهد أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة “نمو ديمغرافي ضعيف جدا” قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054.
تراجع الولادات وتغير التركيبة العمرية
وبيّن المعهد أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل هذا المنحى التنازلي خلال السنوات المقبلة، قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 2027 حسب التقديرات المعتمدة.كما أظهرت المعطيات تغيرا في التركيبة العمرية للسكان، إذ ستشهد الفئة العمرية بين 0 و19 سنة تراجعا، مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و59 سنة، في حين سترتفع نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
تراجع مؤشر الخصوبة
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس أنجزت خلال أقل من أربعين سنة واحدة من أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل لكل امرأة سنة 2024.وأضاف أن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشف أن عدد السكان كان أقل من التوقعات السابقة، ما يؤكد أن التحول الديمغرافي في تونس كان “أسرع وأعمق مما كان متوقعا”.
اعتماد معايير أممية في التقديرات
وأكد المعهد أن هذه التقديرات الجديدة استندت إلى معطيات الحالة المدنية ونتائج التعدادات السكانية، واعتمدت مقاربة احتمالية تتماشى مع معايير الأمم المتحدة لرسم السيناريو السكاني الأكثر ترجيحا في تونس إلى حدود سنة 2054.ورغم هذا المنحى، اعتبر المعهد أن المسار الديمغرافي الحالي “ليس بالضرورة غير قابل للتغيير”، داعيا إلى اعتماد سياسات سريعة وملائمة للتأقلم مع التحولات السكانية المرتقبة.
23°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329386