رئيس لبرلمان يلتقي ممثلين عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية
تحادث رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين بقصر باردو، مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية، بحضور النائب صابر الجلاصي عن دائرة المرناقية -برج العامري (ولاية منوبة) والنائب الناصر الشنوفي عن دائرة بئر مشارقة -الفحص (ولاية زغوان).
وأطلع الضيوف رئيس البرلمان على مشاغلهم المتمثّلة أساسا في المطالبة بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية.
ودعوا، وفق بلاغ نشره البرلمان، إلى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 الذي حدّد القيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب، مبينين أنّ ارتفاع سعر القمح يساهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية.
كما طالبوا بتجديد العقود المنتهية آجالها حتى يتسنى لوزارة المالية تمتيع هؤلاء المتسوغين بإجراءات الفصل 58 من قانون المالية 2026، فضلا عن الإعفاء الكلي لكل موسم فلاحي مجاح، مع مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
من جهته، عبّر بودربالة عن تفهّمه لهذه المشاغل التي تم طرحها، مؤكّدا العزم على التواصل مع الهياكل التنفيذية المعنية للمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لمثل هذه الوضعيات، في إطار صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية.
وأطلع الضيوف رئيس البرلمان على مشاغلهم المتمثّلة أساسا في المطالبة بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية.
ودعوا، وفق بلاغ نشره البرلمان، إلى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 الذي حدّد القيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب، مبينين أنّ ارتفاع سعر القمح يساهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية.
كما طالبوا بتجديد العقود المنتهية آجالها حتى يتسنى لوزارة المالية تمتيع هؤلاء المتسوغين بإجراءات الفصل 58 من قانون المالية 2026، فضلا عن الإعفاء الكلي لكل موسم فلاحي مجاح، مع مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
من جهته، عبّر بودربالة عن تفهّمه لهذه المشاغل التي تم طرحها، مؤكّدا العزم على التواصل مع الهياكل التنفيذية المعنية للمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لمثل هذه الوضعيات، في إطار صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328655