أمين عام اتحاد الشغل يعتبر أن الزيادة في الأجور لا تلبي الانتظارات
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان 2026 و2027 و2028، الصادرة بالرائد الرسمي، أمس الخميس، "غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار".
وقال السالمي "طبيعي جدا أن الطبقة الشغيلة في حاجة ماسة إلى الزيادة بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية، ولكن يجب أن نقول بصوت عال إن الزيادة في القطاعات الثلاثة لا تلبي رغبات وانتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص".
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة غرة ماي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة حيث احتشد مئات النقابيين رافعين شعارات تندد بغلاء الأسعار وأخرى تطالب بحق ممارسة العمل النقابي.
ويعد هذا أول خطاب يلقيه السالمي بعد نحو شهر من انتخابه أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل خلال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد الذي انعقد في مدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
من جهة أخرى، ندّد السالمي بما اعتبره إقصاء للاتحاد من المفاوضات الاجتماعية، رافضا أن تنفرد الحكومة بتحديد الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص. واعتبر أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأنه كان من المفترض أن يُدار عبر مفاوضات مباشرة بين الأعراف وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق بالشأن النقابي الداخلي، دعا السالمي إلى فتح صفحة جديدة داخل المنظمة الشغيلة، مشددا على ضرورة استعادة وحدة الصف النقابي. وتأتي دعوته في سياق محاولة رأب الصدع وتجاوز الانقسامات التي عاش على وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمره السادس والعشرين، والتي اتسمت بتجاذبات داخلية حادة.
وشدد السالمي في كلمته على أن المكتب التنفيذي الجديد سيعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح صفحة جديدة من المصالحة داخل الاتحاد، تنفيذا لما أوصى به المؤتمر السادس والعشرون في لائحته الداخلية، مؤكدا أن "هذه المصالحة يجب أن تكون شاملة ودون استثناء أو إقصاء لكل من التزم بمبادئ المنظمة وثوابتها".
وفي تقييمه للمرحلة السابقة، أقرّ السالمي بأنها لم تخلُ من انحرافات وتجاذبات داخلية أربكت أداء الاتحاد وأثّرت على صورته، قائلا إنّ "تلك التوترات أفقدت المنظمة جزءا من مصداقيتها وأسهمت في مراكمة الهفوات والأخطاء".
كما انتقد السالمي ما اعتبره تضييقا على النشاط النقابي، مشيرا في هذا السياق إلى غلق باب التفاوض وإقصاء الاتحاد من مناقشة الملفات الاجتماعية، وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة وتجميد عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية للتصالح، وخصم أيام الرخص النقابية، بما في ذلك رخص المؤتمرات، وآخرها مؤتمر المنستير، وفق قوله.
وأكد السالمي أن الاتحاد "لن يقبل بإقصائه أو منعه من أداء دوره النقابي كشريك اجتماعي"، مذكرا بأن العمال والمتقاعدين يواجهون أوضاعا صعبة نتيجة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
ودعا السالمي إلى فتح باب الحوار والتفاوض مع الاتحاد، مشددا على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي "باعتباره الإطار الأمثل لمعالجة الإشكالات وضمان استقرار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية".
وقال السالمي "طبيعي جدا أن الطبقة الشغيلة في حاجة ماسة إلى الزيادة بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية، ولكن يجب أن نقول بصوت عال إن الزيادة في القطاعات الثلاثة لا تلبي رغبات وانتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص".
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة غرة ماي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة حيث احتشد مئات النقابيين رافعين شعارات تندد بغلاء الأسعار وأخرى تطالب بحق ممارسة العمل النقابي.
ويعد هذا أول خطاب يلقيه السالمي بعد نحو شهر من انتخابه أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل خلال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد الذي انعقد في مدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
من جهة أخرى، ندّد السالمي بما اعتبره إقصاء للاتحاد من المفاوضات الاجتماعية، رافضا أن تنفرد الحكومة بتحديد الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص. واعتبر أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأنه كان من المفترض أن يُدار عبر مفاوضات مباشرة بين الأعراف وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق بالشأن النقابي الداخلي، دعا السالمي إلى فتح صفحة جديدة داخل المنظمة الشغيلة، مشددا على ضرورة استعادة وحدة الصف النقابي. وتأتي دعوته في سياق محاولة رأب الصدع وتجاوز الانقسامات التي عاش على وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمره السادس والعشرين، والتي اتسمت بتجاذبات داخلية حادة.
وشدد السالمي في كلمته على أن المكتب التنفيذي الجديد سيعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح صفحة جديدة من المصالحة داخل الاتحاد، تنفيذا لما أوصى به المؤتمر السادس والعشرون في لائحته الداخلية، مؤكدا أن "هذه المصالحة يجب أن تكون شاملة ودون استثناء أو إقصاء لكل من التزم بمبادئ المنظمة وثوابتها".
وفي تقييمه للمرحلة السابقة، أقرّ السالمي بأنها لم تخلُ من انحرافات وتجاذبات داخلية أربكت أداء الاتحاد وأثّرت على صورته، قائلا إنّ "تلك التوترات أفقدت المنظمة جزءا من مصداقيتها وأسهمت في مراكمة الهفوات والأخطاء".
كما انتقد السالمي ما اعتبره تضييقا على النشاط النقابي، مشيرا في هذا السياق إلى غلق باب التفاوض وإقصاء الاتحاد من مناقشة الملفات الاجتماعية، وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة وتجميد عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية للتصالح، وخصم أيام الرخص النقابية، بما في ذلك رخص المؤتمرات، وآخرها مؤتمر المنستير، وفق قوله.
وأكد السالمي أن الاتحاد "لن يقبل بإقصائه أو منعه من أداء دوره النقابي كشريك اجتماعي"، مذكرا بأن العمال والمتقاعدين يواجهون أوضاعا صعبة نتيجة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
ودعا السالمي إلى فتح باب الحوار والتفاوض مع الاتحاد، مشددا على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي "باعتباره الإطار الأمثل لمعالجة الإشكالات وضمان استقرار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية".
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328448