وزيرة المالية تشرف على تخرّج دفعات جديدة من الديوانة وتؤكد دورها في حماية الاقتصاد الوطني
أشرفت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عشية يوم الجمعة، بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد من معتمدية قرنبالية، على حفل تخرّج الدورتين 17 لتلامذة الضباط و35 لتلامذة العرفاء للديوانة.
وأثنت الوزيرة، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، على جهود المدرسة الوطنية للديوانة، باعتبارها مؤسسة عريقة في مجال التكوين، وعلى مساهمة مصالح الديوانة، إلى جانب بقية المؤسسات الوطنية، في تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي 2025-2028، الذي أذنت به وزارة المالية وتتابع تنفيذه في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعصير البرامج التكوينية وتطويرها، مع دعم التكوين المستمر القيادي والتخصصي، على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوصت الخريجين بالتحلي بروح التضحية والمثابرة، والالتزام بأخلاقيات المهنة ومقتضيات القانون، والعمل على تقديم الخدمات والمرافقة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والمستثمرين، داخل البلاد وخارجها.
وأبرزت أن الانتماء إلى الديوانة التونسية لا يقتصر على أداء الواجب الوطني في حماية البلاد، بل يشمل أيضا الإسهام في حماية الاقتصاد الوطني، والتعامل الناجع مع المتعاملين الاقتصاديين، وتأمين استخلاص موارد الدولة بصفة ناجعة ومتواصلة، إلى جانب مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة الاقتصادية، وحماية المنتوج الوطني، ومرافقة المؤسسة الاقتصادية، وتتبع المخالفين للتشريع الديواني، بما في ذلك التشريع العام والصرفي.
كما أشادت بمستوى التكوين والتأطير بالمدرسة الوطنية للديوانة، مبرزة أن مجهودات الإدارة العامة تعززت بالدعم الذي وفرته عديد المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، في إطار التعاون الدولي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع اعتماد الجودة وتعصير منظومات التكوين.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري، في تصريح لوكالة "وات"، بأن الديوانة التونسية لم تقم بانتدابات منذ سنة 2013، مشيرا إلى أن هذه السنة تمثل السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تنظيم انتدابات، في إطار الدورة 34 (200 عريف) والدورة 35، التي تشمل تخرّج 200 عريف و69 ضابطا، وهو ما يمثل دعما هاما للموارد البشرية بالمصالح الديوانية.
وأضاف أن الخريجين الجدد سيوجّهون للعمل خاصة بالمراكز الحدودية وفي المهام الميدانية، بما في ذلك التفتيش ومقاومة التهريب، في إطار عمل مشترك مع مختلف الأسلاك الأمنية.
وفي ما يتعلق بمقاومة التهريب، أبرز المصدر ذاته أن المصالح الديوانية تمكنت، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، من تحرير حوالي 4000 قضية ديوانية، بقيمة جملية للمحجوزات تفوق 51 مليون دينار، شملت خاصة عمليات نوعية مرتبطة بتهريب المخدرات.
وأثنت الوزيرة، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، على جهود المدرسة الوطنية للديوانة، باعتبارها مؤسسة عريقة في مجال التكوين، وعلى مساهمة مصالح الديوانة، إلى جانب بقية المؤسسات الوطنية، في تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي 2025-2028، الذي أذنت به وزارة المالية وتتابع تنفيذه في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعصير البرامج التكوينية وتطويرها، مع دعم التكوين المستمر القيادي والتخصصي، على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوصت الخريجين بالتحلي بروح التضحية والمثابرة، والالتزام بأخلاقيات المهنة ومقتضيات القانون، والعمل على تقديم الخدمات والمرافقة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والمستثمرين، داخل البلاد وخارجها.
وأبرزت أن الانتماء إلى الديوانة التونسية لا يقتصر على أداء الواجب الوطني في حماية البلاد، بل يشمل أيضا الإسهام في حماية الاقتصاد الوطني، والتعامل الناجع مع المتعاملين الاقتصاديين، وتأمين استخلاص موارد الدولة بصفة ناجعة ومتواصلة، إلى جانب مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة الاقتصادية، وحماية المنتوج الوطني، ومرافقة المؤسسة الاقتصادية، وتتبع المخالفين للتشريع الديواني، بما في ذلك التشريع العام والصرفي.
كما أشادت بمستوى التكوين والتأطير بالمدرسة الوطنية للديوانة، مبرزة أن مجهودات الإدارة العامة تعززت بالدعم الذي وفرته عديد المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، في إطار التعاون الدولي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع اعتماد الجودة وتعصير منظومات التكوين.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري، في تصريح لوكالة "وات"، بأن الديوانة التونسية لم تقم بانتدابات منذ سنة 2013، مشيرا إلى أن هذه السنة تمثل السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تنظيم انتدابات، في إطار الدورة 34 (200 عريف) والدورة 35، التي تشمل تخرّج 200 عريف و69 ضابطا، وهو ما يمثل دعما هاما للموارد البشرية بالمصالح الديوانية.
وأضاف أن الخريجين الجدد سيوجّهون للعمل خاصة بالمراكز الحدودية وفي المهام الميدانية، بما في ذلك التفتيش ومقاومة التهريب، في إطار عمل مشترك مع مختلف الأسلاك الأمنية.
وفي ما يتعلق بمقاومة التهريب، أبرز المصدر ذاته أن المصالح الديوانية تمكنت، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، من تحرير حوالي 4000 قضية ديوانية، بقيمة جملية للمحجوزات تفوق 51 مليون دينار، شملت خاصة عمليات نوعية مرتبطة بتهريب المخدرات.
22°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328073