التمويل الصغير: ورشة تحسيسية حول أفضل الممارسات لاستخلاص الديون
انتظمت، الثلاثاء، ورشة تحسيسية خصّصت للقواعد المشتركة واستخلاص الديون محل النزاع والإلتزامات المتعلقة بحماية الحرفاء، المكلفة بها مؤسسات التمويل الصغير، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".
وتهدف الورشة، التي انتظمت ببادرة من سلطة رقابة التمويل الصغير، بالتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري، الذي تضطلع به مؤسسات التمويل الصغير في حماية حرفائها.
كما تهدف التظاهرة، التي جمعت عدول تنفيذ وممثلين عن مؤسسات الإستخلاص، إلى جانب ممثلين عن مرصد الإدماج المالي والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين، إلى تعزيز ممارسات مهنية مسؤولة وشفافة، فضلا عن معالجة عدد من الإخلالات الخطيرة، التي تم رصدها من خلال دراسة شكاوى الحرفاء.
وأكّد المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير، محمود منتصر منصور، أن تونس قد سجلت بالفعل تقدما ملحوظا في مجال الإندماج المالي، غير أن القطاع لا يزال يواجه عددا من الصعوبات، بل وحتى تجاوزات يتعين معالجتها بشكل عاجل.
ومن بين الممارسات غير المهنية وغير المسؤولة، التي تعتمدها بعض مؤسسات الإستخلاص، أشار منتصر منصور، خاصة، إلى تلك، التّي تمس من كرامة الحرفاء، وغياب الشفافية في العمليات المنجزة، علاوة على فرض أعباء مالية مفرطة وغير مبررة.
كما تطرق المسؤول، إلى بعض التجاوزات، التي يرتكبها بعض عدول التنفيذ، على غرار تعدد المحاضر المتعلقة بالموضوع ذاته وتوجيهها إلى الحرفاء في فترات زمنية متقاربة جدا، إضافة إلى فرض أتعاب تعتبر غير مبررة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى بعض النقائص على مستوى مؤسسات التمويل الصغير، مثل غياب التثبت من أتعاب عدول التنفيذ ومدى مطابقتها للنصوص الجاري بها العمل، وكذلك تخلّي بعض المؤسسات عن القيام بالإجراءات اللازمة لحماية حرفائها أو إتخاذ تدابير ضد عدول التنفيذ أو شركات الإستخلاص المخالفة.
وأمام هذه التجاوزات، أوضح المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير، أن الهيئة تعتزم في ختام هذه الورشة، إصدار مذكرة تنظيمية تضبط القواعد المشتركة، التي يتعين على مؤسسات التمويل الصغير احترامها، خاصّة، فيما يتعلق بإجراءات الإستخلاص القضائي والإلتزامات المرتبطة بحماية الحرفاء.
والجدير بالذكر أن سلطة رقابة التمويل الصغير تمّ إنشاؤها بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي.
وتتولى هذه الهيئة تنظيم ومراقبة مؤسسات التمويل الصغير، اذ تشرف على منح التراخيص ومتابعة القطاع وحماية الحرفاء، من خلال مراقبة ممارسات استخلاص الديون وتنظيم نسب الفائدة وضمان احترام المعايير المالية ومكافحة غسل الأموال.
وتهدف الورشة، التي انتظمت ببادرة من سلطة رقابة التمويل الصغير، بالتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري، الذي تضطلع به مؤسسات التمويل الصغير في حماية حرفائها.
كما تهدف التظاهرة، التي جمعت عدول تنفيذ وممثلين عن مؤسسات الإستخلاص، إلى جانب ممثلين عن مرصد الإدماج المالي والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين، إلى تعزيز ممارسات مهنية مسؤولة وشفافة، فضلا عن معالجة عدد من الإخلالات الخطيرة، التي تم رصدها من خلال دراسة شكاوى الحرفاء.
وأكّد المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير، محمود منتصر منصور، أن تونس قد سجلت بالفعل تقدما ملحوظا في مجال الإندماج المالي، غير أن القطاع لا يزال يواجه عددا من الصعوبات، بل وحتى تجاوزات يتعين معالجتها بشكل عاجل.
ومن بين الممارسات غير المهنية وغير المسؤولة، التي تعتمدها بعض مؤسسات الإستخلاص، أشار منتصر منصور، خاصة، إلى تلك، التّي تمس من كرامة الحرفاء، وغياب الشفافية في العمليات المنجزة، علاوة على فرض أعباء مالية مفرطة وغير مبررة.
كما تطرق المسؤول، إلى بعض التجاوزات، التي يرتكبها بعض عدول التنفيذ، على غرار تعدد المحاضر المتعلقة بالموضوع ذاته وتوجيهها إلى الحرفاء في فترات زمنية متقاربة جدا، إضافة إلى فرض أتعاب تعتبر غير مبررة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى بعض النقائص على مستوى مؤسسات التمويل الصغير، مثل غياب التثبت من أتعاب عدول التنفيذ ومدى مطابقتها للنصوص الجاري بها العمل، وكذلك تخلّي بعض المؤسسات عن القيام بالإجراءات اللازمة لحماية حرفائها أو إتخاذ تدابير ضد عدول التنفيذ أو شركات الإستخلاص المخالفة.
وأمام هذه التجاوزات، أوضح المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير، أن الهيئة تعتزم في ختام هذه الورشة، إصدار مذكرة تنظيمية تضبط القواعد المشتركة، التي يتعين على مؤسسات التمويل الصغير احترامها، خاصّة، فيما يتعلق بإجراءات الإستخلاص القضائي والإلتزامات المرتبطة بحماية الحرفاء.
والجدير بالذكر أن سلطة رقابة التمويل الصغير تمّ إنشاؤها بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي.
وتتولى هذه الهيئة تنظيم ومراقبة مؤسسات التمويل الصغير، اذ تشرف على منح التراخيص ومتابعة القطاع وحماية الحرفاء، من خلال مراقبة ممارسات استخلاص الديون وتنظيم نسب الفائدة وضمان احترام المعايير المالية ومكافحة غسل الأموال.
29°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327846