الاسعد بن حسن: رسالتنا منح المراة المكانة التي تستحق في مواقع القرار ومواطن الانتاج
قال ممثل تونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الاسعد بن حسن، أن التحدي الذي تواجهه المراة في المجال الصناعي يتمثل في الانتقال الى مرحلة جديدة اذ لا يكفي الاعتراف بدورها ولكن ايضا يجب توسيعه وتنويعه وتحسين تموقعها في سلاسل الصناعات المستقبلية وبالخصوص في مجالات المهن التقنية والثورة الصناعية 0.4 والابتكار وريادة الاعمال الصناعية ومواقع القرار، وضمان مكانتهن في التحول الصناعي.
وأضاف، خلال فعالية وطنية بمناسبة الدورة الأولى لليوم الدولي "المرأة في الصناعة"، المنتظمة ببادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر)، الثلاثاء، بتونس، "تتمثل رسالتنا في كيفية المساعدة على تطوير صناعة تقوم على تكافء الفرص وتمنح المرأة المكانة التي تستحقها في مواقع القرار ومواطن الانتاج.
واوضح "دعونا اصحاب المؤسسات التي تقدم الدعم للمراة لمناقشة الاسباب التي تحول دون تواجد المراة في مواقع قيادية ومواقع القرار والخروج بمبادرة في هذا الاتجاه، مضيفا "نعمل على المشاريع والمبادرات لدعم المراة والاستئناس بالتجارب الناجحة في الدول الاخرى. وتعتبر المراة في تونس نموذجا ناجحا".
وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس أن النساء يمثلن حوالي 40 بالمائة من اليد العاملة في الصناعات التحويلية على المستوى العالمي، إلا أن تواجدهن لا يزال ضعيفا في المهن التقنية ومناصب صنع القرار، مشدداً على أن مشاركتهن الكاملة تظل ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستديمة وبناء صناعة أكثر ابتكاراً وتنافسية وشمولا.
وأشارت المديرة التنفيذية لمركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوتر" سكينة بوراوي، ان مشاركة المراة كصانعة قرار في المجال الصناعي ضعيفة وتتواجد اكثر كعاملات مع تسجيل تطور طفيف خلال العشر سنوات الاخيرة من 1 بالمائة الى 10 بالمائة. واعتبرت ذلك "تطورا محترما لكنه غير كاف".
وصرّحت "في تونس، أثبتت النساء دائماً قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لكن لا ينبغي أن يقتصر دورهن على الاندماج في صناعة المستقبل، بل يجب أن يكنّ مهندساتها ومبتكراتها وصانعات قرارها".
وشددت على ان "الاستثمار في مهاراتهن، وتعزيز قيادتهن، وتيسير وصولهن إلى الفرص الاقتصادية، من شأنه تسريع تحول صناعي أكثر عدلاً واستدامة وتنافسية، لفائدة تونس وللمنطقة بأسرها".
ولفتت الى النساء يسجلن حضورهن اكثر في القطاعات الغذائية خاصة اما كصانعات قرارفيقتصر على القطاعات غير الكلاسيكية والطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكة والالكترونية وفي المخابر الكيميائية.
ودعت الى التسويق لالى صورة المراة اعلاميا وعن طريق التوعية والتدريب وانجاز المشاريع التنموية وتسهيل النفاد الى المعلومة.
و"من اجل تحقيق ذلك اشترطت توفر 3 انواع من الدعم، اولها الدعم السياسي عبر اعتماد سياسة قطاعية متخصصة وذات صبغة محلية، ثانيا الثقة في النفس وهو امر يتطلب تدربا واكتساب للخبرة، وثالثا اكتساب ثقة الرجال فالتنمية الاقتصادية تتطلب عملا مشتركا بين الجنسين من اجل تحقيق قفزة حقيقية، وفق تقديرها.
واعتبرت الخبيرة في ريادة الاعمال المتعلقة خاصة بالمراة، دوجة بن محمود الغربي ان حضور المراة في هذا المجال ضعيف اذ لا يمثلن 20 بالمائة من صاحبات المؤسسات مشيرة الى ان الحل يتمثل في اعطاء المراة المزيد من الفرص للاستثمار في قطاع الصناعة الذي يتطلب استثمارات ضخمة فضلا عن صعوبة الوصول للتمويلات خاصة بالنسبة للنساء.
ومن المظاهر الاخرى اشارت الى "الخوف من الدخول في المشاريع الكبرى و الحصول على تمويلات لذلك يتوجهن عامة الى المشاريع الصغرى فالمراة تضع لنفسها قيودا على الرغم من تمتعها بالقدرات والمهارات".
ولاحظت من جهة اخرى توجه المراة اكثر فاكثر نحو المجالات شبه الصناعية كالصناعات الغذائية والتجميل والتي لا تطلب تمويلات ضخمة.
ومن المشاكل الاخرى التي يواجهها القطاع ذكرت صعوبة النفاذ الى الاسواق خاصة وان السوق تونسية محدودة موصية بمرافقة المراة وتنمية مهاراتها في مجال ريادة الاعمال والتخلي عن الخوف والتردد في اقتحام مجالات جديدة.
من جانبه أكد المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية غيرد مولر، " ان النساء يمثلن 50 بالمائة من سكان العالم، لكن في القطاع الصناعي لا تزال العديد منهن مهمشات، حيث يشغلن وظائف منخفضة الأجر وهشة، ونادراً ما يصلن إلى مواقع صنع القرار والقيادة".
واضاف "عندما تحصل النساء على نفس الحقوق ونفس الفرص، فإنهن يساهمن في تحفيز النمو، وتعزيز الصناعة، وجعل اقتصاداتنا أكثر قدرة على الصمود وهو مانعمل عليه في منظمتنا اذ ان أكثر من 70 بالمائة من مشاريعنا الجديدة تدعم تمكين المرأة. "
وتهدف مبادرات المنظمة إلى تطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وتيسير إدماج النساء في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، وفق قوله.
واتاحت الفعالية الوطنية المقامة بمناسبة الدورة الأولى لليوم الدولي للمرأة في الصناعة، فرصة لتبادل وجهات النظر، وبلورة مقترحات عملية من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي من خلال تحليل السياسات الصناعية، وعرض التجارب الميدانية، وإطلاق حوار بين الأجيال يركّز على القيادة النسائية ونقل الخبرات.
وجمع الحدث فاعلين من القطاعين العام والخاص، وخبراء أكاديميين، وشركاء دوليين، بما أسهم في خلق حوار متعدد الأطراف حول سبل إدماج المرأة في القطاع الصناعي.
وأبرزت النقاشات جملة من الأولويات الأساسية، من بينها تنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة، وتحسين فرص النفاذ إلى التمويل.
وتهدف هذه التظاهرة الى فتح آفاق نحو تعبئة مستديمة وتعزيز الالتزامات، وحشد كافة الأطراف المعنية، وتوسيع الفرص بما يتيح للنساء المساهمة الكاملة في رسم ملامح صناعة المستقبل.
وأضاف، خلال فعالية وطنية بمناسبة الدورة الأولى لليوم الدولي "المرأة في الصناعة"، المنتظمة ببادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر)، الثلاثاء، بتونس، "تتمثل رسالتنا في كيفية المساعدة على تطوير صناعة تقوم على تكافء الفرص وتمنح المرأة المكانة التي تستحقها في مواقع القرار ومواطن الانتاج.
واوضح "دعونا اصحاب المؤسسات التي تقدم الدعم للمراة لمناقشة الاسباب التي تحول دون تواجد المراة في مواقع قيادية ومواقع القرار والخروج بمبادرة في هذا الاتجاه، مضيفا "نعمل على المشاريع والمبادرات لدعم المراة والاستئناس بالتجارب الناجحة في الدول الاخرى. وتعتبر المراة في تونس نموذجا ناجحا".
وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس أن النساء يمثلن حوالي 40 بالمائة من اليد العاملة في الصناعات التحويلية على المستوى العالمي، إلا أن تواجدهن لا يزال ضعيفا في المهن التقنية ومناصب صنع القرار، مشدداً على أن مشاركتهن الكاملة تظل ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستديمة وبناء صناعة أكثر ابتكاراً وتنافسية وشمولا.
وأشارت المديرة التنفيذية لمركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوتر" سكينة بوراوي، ان مشاركة المراة كصانعة قرار في المجال الصناعي ضعيفة وتتواجد اكثر كعاملات مع تسجيل تطور طفيف خلال العشر سنوات الاخيرة من 1 بالمائة الى 10 بالمائة. واعتبرت ذلك "تطورا محترما لكنه غير كاف".
وصرّحت "في تونس، أثبتت النساء دائماً قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لكن لا ينبغي أن يقتصر دورهن على الاندماج في صناعة المستقبل، بل يجب أن يكنّ مهندساتها ومبتكراتها وصانعات قرارها".
وشددت على ان "الاستثمار في مهاراتهن، وتعزيز قيادتهن، وتيسير وصولهن إلى الفرص الاقتصادية، من شأنه تسريع تحول صناعي أكثر عدلاً واستدامة وتنافسية، لفائدة تونس وللمنطقة بأسرها".
ولفتت الى النساء يسجلن حضورهن اكثر في القطاعات الغذائية خاصة اما كصانعات قرارفيقتصر على القطاعات غير الكلاسيكية والطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكة والالكترونية وفي المخابر الكيميائية.
ودعت الى التسويق لالى صورة المراة اعلاميا وعن طريق التوعية والتدريب وانجاز المشاريع التنموية وتسهيل النفاد الى المعلومة.
و"من اجل تحقيق ذلك اشترطت توفر 3 انواع من الدعم، اولها الدعم السياسي عبر اعتماد سياسة قطاعية متخصصة وذات صبغة محلية، ثانيا الثقة في النفس وهو امر يتطلب تدربا واكتساب للخبرة، وثالثا اكتساب ثقة الرجال فالتنمية الاقتصادية تتطلب عملا مشتركا بين الجنسين من اجل تحقيق قفزة حقيقية، وفق تقديرها.
واعتبرت الخبيرة في ريادة الاعمال المتعلقة خاصة بالمراة، دوجة بن محمود الغربي ان حضور المراة في هذا المجال ضعيف اذ لا يمثلن 20 بالمائة من صاحبات المؤسسات مشيرة الى ان الحل يتمثل في اعطاء المراة المزيد من الفرص للاستثمار في قطاع الصناعة الذي يتطلب استثمارات ضخمة فضلا عن صعوبة الوصول للتمويلات خاصة بالنسبة للنساء.
ومن المظاهر الاخرى اشارت الى "الخوف من الدخول في المشاريع الكبرى و الحصول على تمويلات لذلك يتوجهن عامة الى المشاريع الصغرى فالمراة تضع لنفسها قيودا على الرغم من تمتعها بالقدرات والمهارات".
ولاحظت من جهة اخرى توجه المراة اكثر فاكثر نحو المجالات شبه الصناعية كالصناعات الغذائية والتجميل والتي لا تطلب تمويلات ضخمة.
ومن المشاكل الاخرى التي يواجهها القطاع ذكرت صعوبة النفاذ الى الاسواق خاصة وان السوق تونسية محدودة موصية بمرافقة المراة وتنمية مهاراتها في مجال ريادة الاعمال والتخلي عن الخوف والتردد في اقتحام مجالات جديدة.
من جانبه أكد المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية غيرد مولر، " ان النساء يمثلن 50 بالمائة من سكان العالم، لكن في القطاع الصناعي لا تزال العديد منهن مهمشات، حيث يشغلن وظائف منخفضة الأجر وهشة، ونادراً ما يصلن إلى مواقع صنع القرار والقيادة".
واضاف "عندما تحصل النساء على نفس الحقوق ونفس الفرص، فإنهن يساهمن في تحفيز النمو، وتعزيز الصناعة، وجعل اقتصاداتنا أكثر قدرة على الصمود وهو مانعمل عليه في منظمتنا اذ ان أكثر من 70 بالمائة من مشاريعنا الجديدة تدعم تمكين المرأة. "
وتهدف مبادرات المنظمة إلى تطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وتيسير إدماج النساء في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، وفق قوله.
واتاحت الفعالية الوطنية المقامة بمناسبة الدورة الأولى لليوم الدولي للمرأة في الصناعة، فرصة لتبادل وجهات النظر، وبلورة مقترحات عملية من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي من خلال تحليل السياسات الصناعية، وعرض التجارب الميدانية، وإطلاق حوار بين الأجيال يركّز على القيادة النسائية ونقل الخبرات.
وجمع الحدث فاعلين من القطاعين العام والخاص، وخبراء أكاديميين، وشركاء دوليين، بما أسهم في خلق حوار متعدد الأطراف حول سبل إدماج المرأة في القطاع الصناعي.
وأبرزت النقاشات جملة من الأولويات الأساسية، من بينها تنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة، وتحسين فرص النفاذ إلى التمويل.
وتهدف هذه التظاهرة الى فتح آفاق نحو تعبئة مستديمة وتعزيز الالتزامات، وحشد كافة الأطراف المعنية، وتوسيع الفرص بما يتيح للنساء المساهمة الكاملة في رسم ملامح صناعة المستقبل.
29°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327841