المعهد العربي لحقوق الانسان ينظم بصفاقس الحوار المجتمعي الرابع "من أجل إصلاح منظومات التكوين استجابة للتحولات العميقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي"
نظم المعهد العربي لحقوق الانسان، اليوم الأحد بصفاقس، بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحوار المجتمعي الرابع تحت شعار "التشغيل في مواجهة التحولات الجديدة وتحديات التنمية البشرية"، الذي سلط الضوء على أهمية إصلاح منظومات التكوين والتعليم استجابة للتحولات العميقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
وشدّد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التحولات العميقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من اندثار أو تغير خُمس الوظائف الحالية بحلول عام 2030، وفق بلاغ للمعهد العربي لحقوق الانسان.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال الحوار صورة لسوق الشغل في تونس، حيث بلغت نسبة البطالة لدى الشباب (15-24 سنة) 38.4 بالمائة بينما ناهزت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا 22.5 بالمائة مع تسجيل فجوة كبيرة بين الجنسين (30.5 بالمائة لدى الإناث مقابل 11.7 بالمائة لدى الذكور)، وفق ذات المصدر.
وأرجع الخبراء هذه الأزمة إلى عاملين بنيويين وهما ضعف أنظمة التعليم والتكوين المهني، وعجز النسيج الاقتصادي عن الارتقاء في سلم القيمة.
وتوزعت نقاشات الحوار على ثلاثة محاور رئيسية وهي واقع التشغيل: تشخيص الاختلالات بين العرض والطلب وتداعيات هجرة الكفاءات ووظائف المستقبل واستشراف المهن الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والابتكار، وضرورة إصلاح التعليم لمواكبة العولمة كما طرح المحور الثالث الهشاشة والكرامة جملة من الحلول اقتصادية لتعزيز "العمل اللائق" كمحرك للنمو المستدام.
وقد سجلت الندوة، التي افتتحها، كل من رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، والمدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن، مشاركة نخبة من الجامعيين والخبراء المحاسبين والفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التحولات العميقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من اندثار أو تغير خُمس الوظائف الحالية بحلول عام 2030، وفق بلاغ للمعهد العربي لحقوق الانسان.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال الحوار صورة لسوق الشغل في تونس، حيث بلغت نسبة البطالة لدى الشباب (15-24 سنة) 38.4 بالمائة بينما ناهزت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا 22.5 بالمائة مع تسجيل فجوة كبيرة بين الجنسين (30.5 بالمائة لدى الإناث مقابل 11.7 بالمائة لدى الذكور)، وفق ذات المصدر.
وأرجع الخبراء هذه الأزمة إلى عاملين بنيويين وهما ضعف أنظمة التعليم والتكوين المهني، وعجز النسيج الاقتصادي عن الارتقاء في سلم القيمة.
وتوزعت نقاشات الحوار على ثلاثة محاور رئيسية وهي واقع التشغيل: تشخيص الاختلالات بين العرض والطلب وتداعيات هجرة الكفاءات ووظائف المستقبل واستشراف المهن الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والابتكار، وضرورة إصلاح التعليم لمواكبة العولمة كما طرح المحور الثالث الهشاشة والكرامة جملة من الحلول اقتصادية لتعزيز "العمل اللائق" كمحرك للنمو المستدام.
وقد سجلت الندوة، التي افتتحها، كل من رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، والمدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن، مشاركة نخبة من الجامعيين والخبراء المحاسبين والفاعلين الاقتصاديين.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326413