رفض الإفراج عن نبيل الشنوفي وإبقاؤه رهن الإيقاف في قضية "أسطول الصمود"
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة نبيل الشنوفي، العضو بالهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، مع الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وكان قاضي التحقيق قد استنطق، اليوم، نبيل الشنوفي، قبل أن يقرر رفض مطلب الإفراج والإبقاء على إيقافه على ذمة القضية.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملف "أسطول الصمود"، حيث كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، خلال شهر مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية، من بينهم وائل نوار، وزوجته جواهر شنة، ونبيل الشنوفي، وغسان البوغديري، وغسان الهنشيري، وأمين بنور، قبل أن يقرر لاحقا الإفراج عن عدد منهم.
ويلاحق الموقوفون في هذه القضية من أجل شبهات تتعلق بغسل الأموال وتكوين وفاق بغاية جمع تبرعات دون ترخيص، فيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة.
وكان قاضي التحقيق قد استنطق، اليوم، نبيل الشنوفي، قبل أن يقرر رفض مطلب الإفراج والإبقاء على إيقافه على ذمة القضية.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملف "أسطول الصمود"، حيث كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، خلال شهر مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية، من بينهم وائل نوار، وزوجته جواهر شنة، ونبيل الشنوفي، وغسان البوغديري، وغسان الهنشيري، وأمين بنور، قبل أن يقرر لاحقا الإفراج عن عدد منهم.
ويلاحق الموقوفون في هذه القضية من أجل شبهات تتعلق بغسل الأموال وتكوين وفاق بغاية جمع تبرعات دون ترخيص، فيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة.
47°
33°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333264