JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.

ماذا يجري داخل الدستوري الحر؟ جدل حول المؤتمر ورئاسة عبير موسي لعهدة ثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4fa496bcebb2.70349704_moilkqneghjfp.jpg>


أعاد برنامج "Midi Express" على إذاعة Express FM، الذي تقدمه الإعلامية مريم بلقاضي، فتح النقاش حول التطورات الأخيرة داخل الحزب الدستوري الحر، في ظل الجدل الذي أثارته رسالة وجهها القيادي السابق وعضو المكتب التنفيذي السابق مجدي بوذينة إلى رئيسة الحزب عبير موسي، دعاها فيها إلى عدم الترشح لعهدة ثالثة على رأس الحزب.

ويأتي هذا الجدل مع استعداد الحزب لعقد مؤتمره خلال الأسابيع المقبلة، في وقت لا تزال فيه عبير موسي تقبع بالسجن، وهو ما جعل النقاش يتجاوز الجانب التنظيمي ليطرح أسئلة حول مستقبل الحزب وآليات التداول على المسؤوليات داخله.


وخلال البرنامج، تم التطرق إلى مضمون الرسالة المفتوحة التي نشرها مجدي بوذينة، والتي اعتبر فيها أن الزعامة لا تقاس فقط بالبقاء في الموقع، بل أيضا بالقدرة على اتخاذ قرار يفتح المجال أمام تجديد القيادة وضخ دماء جديدة داخل الحزب.




وأكد بوذينة في رسالته أن النظام الداخلي للحزب يقوم على مبدأ التداول على المسؤولية، معتبرا أن الترشح لعهدة ثالثة يتعارض مع المبادئ التي رفعها الحزب طوال السنوات الماضية، كما دعا إلى مراجعة النظام الداخلي وإفساح المجال أمام قيادات شابة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

كما حذر من أن التمديد لعهدة ثالثة قد يضر بصورة الحزب ورئيسته، معتبرا أن عدم الترشح يمكن أن يمثل "درسا في السمو" ورسالة سياسية تعزز صورة عبير موسي كزعيمة قادرة على صناعة قيادات جديدة.

وفي المقابل، أشار البرنامج إلى أن عددا من قيادات الحزب، من بينهم القائم بأعمال الرئاسة كريم كريفة، اعتبروا أن ما يثار حاليا يهدف إلى ضرب وحدة الحزب، مؤكدين أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به رئيسة الحزب، باعتبارها موقوفة، يفرض قراءة مختلفة لمسألة المؤتمر ورئاسة الحزب.

ورأى ضيوف البرنامج أن الجدل القائم يعكس وجود مقاربتين داخل الحزب؛ الأولى تستند إلى احترام النظام الداخلي ومبدأ التداول على المسؤوليات، والثانية تنطلق من اعتبار أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها عبير موسي تجعل التشكيك في استمرارها على رأس الحزب أمرا غير مناسب في هذه المرحلة.

كما توسع النقاش ليشمل واقع الحياة الحزبية في تونس عموما، حيث اعتبر المتدخلون أن إشكالية "الزعامة" لا تقتصر على الحزب الدستوري الحر، بل تشمل عددا من الأحزاب والتيارات السياسية، مؤكدين أن ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب يمر عبر احترام القوانين الداخلية، والاحتكام إلى المؤتمرات والانتخابات، والتداول على المسؤوليات، باعتباره أحد أسس العمل السياسي الديمقراطي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332631

babnet