موظفو البنوك وشركات التأمين يرفعون الشارة الحمراء تمهيدا لإضراب عام نهاية جوان
دخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، بداية من اليوم، في أولى تحركاتهم الاحتجاجية من خلال حمل الشارة الحمراء، احتجاجا على ما وصفته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بـ"غلق باب التفاوض" وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور والاستحقاقات المهنية للقطاع.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، خلال مداخلة ببرنامج "60 دقيقة" على إذاعة "ديوان أف أم"، أن حملة الشارة الحمراء تأتي تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي المنعقد مؤخرا، دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لأعوان القطاع، وتنديدا بقطع المفاوضات من جانب المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
وأوضح الصالحي أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تسبق الإضراب العام المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، مشددا على أن الإضراب "ليس هدفا في حد ذاته"، وإنما وسيلة للدفع نحو استئناف الحوار والتفاوض.
مطالب بفتح باب التفاوض
وأشار المتحدث إلى أن المطلب الأساسي للجامعة يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة، التي تنص على عقد جلسات دورية خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة للنظر في ملف الأجور.
وأضاف أن آخر اتفاق تم التوصل إليه بين الطرف النقابي والهياكل المهنية يعود إلى سنة 2022، وشمل الزيادات الخاصة بسنوات 2022 و2023 و2024، مبرزا أن الحوار الاجتماعي عرف حالة من الجمود خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الصالحي أن الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 لم يتم صرفها لفائدة العاملين في القطاع، رغم إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن ميزانيات عدد من البنوك وشركات التأمين.
انتقاد لاستثناء القطاع من زيادات 2025
وأكد الكاتب العام للجامعة أن أعوان البنوك وشركات التأمين لم ينتفعوا بالزيادة الخاصة بسنة 2025، في وقت تم فيه تمتيع قطاعات أخرى بزيادات في الأجور، معتبرا أن هذا الوضع خلق حالة من الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع.
كما أوضح أن عددا من مسؤولي المؤسسات البنكية وشركات التأمين أكدوا وجود الاعتمادات المرصودة للزيادة، إلا أن صرفها ظل مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات القطاعية.
تمسك بالتصعيد في حال استمرار القطيعة
وأشار الصالحي إلى أن الجامعة ما تزال تراهن على الحوار لتجاوز الأزمة الاجتماعية داخل القطاع، داعيا المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى استئناف المفاوضات في أقرب الآجال.
وأكد أن الموظفين سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية المشروعة للمطالبة بحقوقهم، معتبرا أن فتح باب الحوار يبقى المدخل الأساسي لتجنب الإضراب المقرر نهاية الشهر الجاري والمحافظة على استقرار المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، خلال مداخلة ببرنامج "60 دقيقة" على إذاعة "ديوان أف أم"، أن حملة الشارة الحمراء تأتي تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي المنعقد مؤخرا، دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لأعوان القطاع، وتنديدا بقطع المفاوضات من جانب المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
وأوضح الصالحي أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تسبق الإضراب العام المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، مشددا على أن الإضراب "ليس هدفا في حد ذاته"، وإنما وسيلة للدفع نحو استئناف الحوار والتفاوض.
مطالب بفتح باب التفاوض
وأشار المتحدث إلى أن المطلب الأساسي للجامعة يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة، التي تنص على عقد جلسات دورية خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة للنظر في ملف الأجور.وأضاف أن آخر اتفاق تم التوصل إليه بين الطرف النقابي والهياكل المهنية يعود إلى سنة 2022، وشمل الزيادات الخاصة بسنوات 2022 و2023 و2024، مبرزا أن الحوار الاجتماعي عرف حالة من الجمود خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الصالحي أن الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 لم يتم صرفها لفائدة العاملين في القطاع، رغم إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن ميزانيات عدد من البنوك وشركات التأمين.
انتقاد لاستثناء القطاع من زيادات 2025
وأكد الكاتب العام للجامعة أن أعوان البنوك وشركات التأمين لم ينتفعوا بالزيادة الخاصة بسنة 2025، في وقت تم فيه تمتيع قطاعات أخرى بزيادات في الأجور، معتبرا أن هذا الوضع خلق حالة من الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع.كما أوضح أن عددا من مسؤولي المؤسسات البنكية وشركات التأمين أكدوا وجود الاعتمادات المرصودة للزيادة، إلا أن صرفها ظل مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق في إطار المفاوضات القطاعية.
تمسك بالتصعيد في حال استمرار القطيعة
وأشار الصالحي إلى أن الجامعة ما تزال تراهن على الحوار لتجاوز الأزمة الاجتماعية داخل القطاع، داعيا المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى استئناف المفاوضات في أقرب الآجال.وأكد أن الموظفين سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية المشروعة للمطالبة بحقوقهم، معتبرا أن فتح باب الحوار يبقى المدخل الأساسي لتجنب الإضراب المقرر نهاية الشهر الجاري والمحافظة على استقرار المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
35°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330741