نائب رئيس لجنة المالية: مقترح الحد من الأكياس البلاستيكية يهدف لحماية البيئة دون الإضرار بالمؤسسات الصناعية
أكد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري أن مقترح القانون المتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد يندرج ضمن توجه يهدف إلى التقليص من التلوث البيئي وحماية الصحة العامة، مع مراعاة خصوصية النسيج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع البلاستيك.
وأوضح الصغيري، خلال تدخله في برنامج “Expresso” على إذاعة Express FM، أن تونس تستهلك مئات الملايين من الأكياس البلاستيكية سنويا، وهو ما يفرز عشرات آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية التي يصعب تثمينها أو إعادة تدويرها، خاصة الأكياس ذات الاستعمال الواحد.
وأشار إلى أن الأمر الحكومي الصادر سنة 2020 والمتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية لم يحقق الأهداف المرجوة، معتبرا أن الواقع أفرز أشكالا جديدة من الاستعمال، حيث تحولت الأكياس إلى منتوج يباع بشكل يومي في المحلات والمخابز والأسواق دون تغيير فعلي في السلوك الاستهلاكي.
“المسألة صحية وبيئية”
وشدد الصغيري على أن المقترح لا يهدف فقط إلى تقليص التلوث البيئي، بل يرتبط أيضا بالمخاطر الصحية الناتجة عن انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة، مؤكدا أن الدراسات أصبحت تثبت وجود آثار لهذه المواد في جسم الإنسان وفي المحيط الطبيعي.
وأضاف أن أي توجه نحو الحد من استعمال البلاستيك سيكون تدريجيا وعلى مراحل، حتى لا يتسبب في الإضرار بالمؤسسات الصناعية والعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن الهدف هو إيجاد توازن بين حماية البيئة والمحافظة على النشاط الاقتصادي.
قانون المالية لسنة 2027 “سنة مفصلية”
وفي سياق آخر، اعتبر نائب رئيس لجنة المالية أن سنة 2027 ستكون “سنة مفصلية” بالنسبة للاقتصاد التونسي، في ظل التحديات المرتبطة بميزانية الدولة وارتفاع المصاريف مقابل محدودية الموارد.
وأكد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما يزال في مراحله الأولى داخل وزارة المالية، مشيرا إلى أن الخطوط الكبرى للمشروع لم تتضح بعد، رغم انتظار مجلس نواب الشعب لتقديم التوجهات العامة خلال الأشهر المقبلة.
كما رجح إمكانية إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2026، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا مقارنة بالفرضيات المعتمدة في ميزانية الدولة الحالية.
مراجعة منظومة الدعم أصبحت “ضرورية”
وأشار الصغيري إلى أن الوضع المالي للدولة يفرض التفكير في مراجعات عميقة لعدد من المنظومات الاقتصادية، وعلى رأسها منظومة الدعم، معتبرا أن تواصل ارتفاع المصاريف الاجتماعية يضغط بشكل متزايد على المالية العمومية.
وأكد أن نسب النمو الحالية، رغم تسجيل تحسن بـ2.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، تبقى غير كافية لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته، داعيا إلى تحريك القطاعات الكبرى المعطلة، وعلى رأسها قطاع الفوسفات والصناعات المنجمية.
مجلة الصرف وقانون الاستثمار ضمن الأولويات
كما كشف الصغيري أن مجلس نواب الشعب يواصل حاليا مناقشة مقترحات تتعلق بـمجلة الصرف وقانون الاستثمار، معتبرا أن هذين المشروعين يمثلان من أبرز الإصلاحات القادرة على تغيير صورة الاقتصاد التونسي وجلب الاستثمارات وتحفيز تحويلات التونسيين بالخارج.
وأوضح أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تسهيل عودة التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في تونس دون فرض قيود معقدة تتعلق بالإقامة أو التصرف في ممتلكاتهم بالخارج، مشددا على أن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة بالنسبة للبلاد.
وأوضح الصغيري، خلال تدخله في برنامج “Expresso” على إذاعة Express FM، أن تونس تستهلك مئات الملايين من الأكياس البلاستيكية سنويا، وهو ما يفرز عشرات آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية التي يصعب تثمينها أو إعادة تدويرها، خاصة الأكياس ذات الاستعمال الواحد.
وأشار إلى أن الأمر الحكومي الصادر سنة 2020 والمتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية لم يحقق الأهداف المرجوة، معتبرا أن الواقع أفرز أشكالا جديدة من الاستعمال، حيث تحولت الأكياس إلى منتوج يباع بشكل يومي في المحلات والمخابز والأسواق دون تغيير فعلي في السلوك الاستهلاكي.
“المسألة صحية وبيئية”
وشدد الصغيري على أن المقترح لا يهدف فقط إلى تقليص التلوث البيئي، بل يرتبط أيضا بالمخاطر الصحية الناتجة عن انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة، مؤكدا أن الدراسات أصبحت تثبت وجود آثار لهذه المواد في جسم الإنسان وفي المحيط الطبيعي. وأضاف أن أي توجه نحو الحد من استعمال البلاستيك سيكون تدريجيا وعلى مراحل، حتى لا يتسبب في الإضرار بالمؤسسات الصناعية والعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن الهدف هو إيجاد توازن بين حماية البيئة والمحافظة على النشاط الاقتصادي.
قانون المالية لسنة 2027 “سنة مفصلية”
وفي سياق آخر، اعتبر نائب رئيس لجنة المالية أن سنة 2027 ستكون “سنة مفصلية” بالنسبة للاقتصاد التونسي، في ظل التحديات المرتبطة بميزانية الدولة وارتفاع المصاريف مقابل محدودية الموارد. وأكد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما يزال في مراحله الأولى داخل وزارة المالية، مشيرا إلى أن الخطوط الكبرى للمشروع لم تتضح بعد، رغم انتظار مجلس نواب الشعب لتقديم التوجهات العامة خلال الأشهر المقبلة.
كما رجح إمكانية إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2026، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا مقارنة بالفرضيات المعتمدة في ميزانية الدولة الحالية.
مراجعة منظومة الدعم أصبحت “ضرورية”
وأشار الصغيري إلى أن الوضع المالي للدولة يفرض التفكير في مراجعات عميقة لعدد من المنظومات الاقتصادية، وعلى رأسها منظومة الدعم، معتبرا أن تواصل ارتفاع المصاريف الاجتماعية يضغط بشكل متزايد على المالية العمومية. وأكد أن نسب النمو الحالية، رغم تسجيل تحسن بـ2.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، تبقى غير كافية لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته، داعيا إلى تحريك القطاعات الكبرى المعطلة، وعلى رأسها قطاع الفوسفات والصناعات المنجمية.
مجلة الصرف وقانون الاستثمار ضمن الأولويات
كما كشف الصغيري أن مجلس نواب الشعب يواصل حاليا مناقشة مقترحات تتعلق بـمجلة الصرف وقانون الاستثمار، معتبرا أن هذين المشروعين يمثلان من أبرز الإصلاحات القادرة على تغيير صورة الاقتصاد التونسي وجلب الاستثمارات وتحفيز تحويلات التونسيين بالخارج. وأوضح أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تسهيل عودة التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في تونس دون فرض قيود معقدة تتعلق بالإقامة أو التصرف في ممتلكاتهم بالخارج، مشددا على أن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة بالنسبة للبلاد.
24°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329500