Bookmark article
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 16:46
قراءة: 1 د, 34 ث
تم خلال جلسة عامة انعقدت اليوم تقديم مقترح برلماني استراتيجي أمام وزير الاقتصاد والتخطيط، يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الاستثمار في تونس وتعزيز نجاعتها، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى إعداد قانون استثمار جديد.
ويأتي هذا المقترح بمبادرة من لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد مناقشته سابقاً خلال جلسة استماع بتاريخ 30 مارس 2026 بحضور إطارات وزارة الاقتصاد.
إلحاق الهيئة التونسية للاستثمار برئاسة الحكومة
يقترح النص إحداث تغيير مؤسساتي يتمثل في إلحاق الهيئة التونسية للاستثمار بالإشراف المباشر لرئاسة الحكومة، بما يتماشى مع دورها الحالي ككتابة قارة للمجلس الأعلى للاستثمار.
ويرى أصحاب المقترح أن هذا الإجراء من شأنه:
* تمكين الهيئة من سلطة قرار أفقية
* تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات
* تقليص التعطيلات البيروقراطية
كما سيسمح لوزارة الاقتصاد بالتفرغ لمهامها الاستراتيجية، خاصة في مجالات التخطيط والتفاوض حول التمويلات ورسم السياسات الاقتصادية.
مقترح تحويل “عمارة الوطن” إلى قطب استثماري
على المستوى اللوجستي، تضمن المقترح الدعوة إلى نقل مقر الهيئة من ضفاف البحيرة إلى “عمارة الوطن” بشارع محمد الخامس، مع اقتراح إعادة تسميتها إلى “عمارة الاستثمار الوطني”.
ويهدف هذا التوجه إلى:
* إرساء شباك موحد فعلي للمستثمرين
* تجميع مختلف الإدارات المعنية تحت سقف واحد
* تسريع معالجة الملفات، خاصة العقارية
* دعم التكامل عبر المنصة الوطنية للاستثمار
مساءلة حول أوضاع الأعوان وقانون الاستثمار
وشهدت الجلسة طرح جملة من التساؤلات من قبل النائب مروان زيّان، تمحورت حول:
* وضعية أعوان الهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار
* تأخر صرف الزيادات في الأجور منذ سنة 2019
* موعد نشر التقرير التقييمي لقانون الاستثمار الحالي
* موقف الوزارة من مقترح إلحاق الهيئة برئاسة الحكومة
دعوة لإصلاح شامل
وأكد مقدمو المقترح أن توحيد القرار الاستثماري تحت إشراف رئاسة الحكومة، إلى جانب تركيزه في مقر سيادي موحد، يمثل خطوة عملية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما اعتبروا أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز مكانة الاستثمار ضمن أولويات مخطط التنمية 2026-2030، في انتظار تفاعل السلطات المعنية مع هذا المقترح.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328411