حجز قضيّة الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 7 ماي القادم
قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حجز قضيّة الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 7 ماي القادم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت يوم الأحد الفارط (26 أفريل الجاري)، بإحالة الهاني على المجلس الجناحي، اليوم الخميس، مع إصدار بطاقة إيداع في حقّه، وذلك إثر البت في المحضر، على خلفيّة إنتهاء آجال الإحتفاظ به، وفق تصريح سابق للمصدر القضائي.
يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت الجمعة الماضي (24 أفريل الجاري)، وفق ذات المصدر القضائي، بالاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم ب "المجرمين"، إضافة إلى تهديدهم.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نظمت اليوم الخميس، تزامنا مع الجلسة، وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. وكانت طالبت في بيان أصدرته الجمعة الفارط (24 أفريل الجاري)، باطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، داعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
كما أطلقت مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين والصحفيين، الى جانب عدد من المنظمات والأحزاب، بيانا مشتركا مساندة للصحفي زياد الهاني، مطالبين بدورهم بإطلاق سراحه.
وكانت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت يوم الأحد الفارط (26 أفريل الجاري)، بإحالة الهاني على المجلس الجناحي، اليوم الخميس، مع إصدار بطاقة إيداع في حقّه، وذلك إثر البت في المحضر، على خلفيّة إنتهاء آجال الإحتفاظ به، وفق تصريح سابق للمصدر القضائي.
يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت الجمعة الماضي (24 أفريل الجاري)، وفق ذات المصدر القضائي، بالاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم ب "المجرمين"، إضافة إلى تهديدهم.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نظمت اليوم الخميس، تزامنا مع الجلسة، وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. وكانت طالبت في بيان أصدرته الجمعة الفارط (24 أفريل الجاري)، باطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، داعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
كما أطلقت مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين والصحفيين، الى جانب عدد من المنظمات والأحزاب، بيانا مشتركا مساندة للصحفي زياد الهاني، مطالبين بدورهم بإطلاق سراحه.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328393