تونس: أحكام بالسجن بين 3 و9 سنوات في قضية فساد مالي ببنك التضامن
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و9 سنوات في حق 7 متهمين، من بينهم موظف سابق ببنك التضامن وعدد من أصحاب الشركات ومخبزة، إلى جانب تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتعود أطوار الملف إلى قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المتهمين، وهم بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، لمحاكمتهم من أجل جملة من التهم، من بينها:
* إرشاء موظف عمومي
* استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها
* الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب
* التحيل والترفيع في الأسعار بطرق غير مشروعة
ويتعلق الملف بقروض انتفع بها أصحاب شركات من بنك التضامن بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، حيث تم توجيه اتهامات باستغلال النفوذ والتلاعب بالإجراءات للحصول على تمويلات دون وجه قانوني.
وشملت الأحكام أيضاً فرض عقوبات مالية على كافة المتهمين، في إطار تحميلهم المسؤولية القانونية عن التجاوزات المسجلة في هذا الملف.
وتعود أطوار الملف إلى قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المتهمين، وهم بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، لمحاكمتهم من أجل جملة من التهم، من بينها:
* إرشاء موظف عمومي
* استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها
* الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب
* التحيل والترفيع في الأسعار بطرق غير مشروعة
ويتعلق الملف بقروض انتفع بها أصحاب شركات من بنك التضامن بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، حيث تم توجيه اتهامات باستغلال النفوذ والتلاعب بالإجراءات للحصول على تمويلات دون وجه قانوني.
وشملت الأحكام أيضاً فرض عقوبات مالية على كافة المتهمين، في إطار تحميلهم المسؤولية القانونية عن التجاوزات المسجلة في هذا الملف.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328378