النائب شكري البحري: مشاريع لزمات الطاقة الشمسية تكرّس الاستعمار الطاقي
أكد شكري البحري، يوم الإثنين 27 أفريل 2026، أنه لا يعارض الاستثمارات الأجنبية ولا يرفض التوجه نحو الطاقات المتجددة، مشدداً على حاجة تونس إلى مزيد من هذه الاستثمارات.
في المقابل، عبّر البحري عن تحفظه بخصوص صيغة العقود الواردة ضمن 5 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، معتبراً أنها، وفق تقديره، تمسّ من السيادة الوطنية ولا تنسجم مع خيار التعويل على الذات.
وأوضح، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يتم في إطار يحفظ المصلحة الوطنية، منتقداً ما وصفه بغياب نقاش معمّق حول ملف الطاقات المتجددة داخل وزارة الصناعة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار البحري إلى أن البلاد، بعد ما اعتبره تفريطاً في بعض الموارد الطبيعية، تتجه اليوم نحو التفويت في مصادر الطاقة البديلة، على غرار الشمس والرياح، وهو ما رأى فيه امتداداً للضغوط على السيادة الطاقية.
ودعا النائب إلى اعتماد مقاربة تشاركية في مسار الانتقال الطاقي، تشمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمواطن، بدل الاعتماد الحصري على اتفاقيات مع أطراف أجنبية.
كما اعتبر أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان تثير جدلاً، خاصة أنها تمتد لفترات قد تصل إلى 25 و30 سنة، وهو ما قد يؤثر، بحسب تقديره، على السيادة التشريعية والقضائية والطاقية.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء للنظر في مشاريع القوانين المذكورة، بعد مصادقة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عليها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
في المقابل، عبّر البحري عن تحفظه بخصوص صيغة العقود الواردة ضمن 5 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، معتبراً أنها، وفق تقديره، تمسّ من السيادة الوطنية ولا تنسجم مع خيار التعويل على الذات.
وأوضح، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يتم في إطار يحفظ المصلحة الوطنية، منتقداً ما وصفه بغياب نقاش معمّق حول ملف الطاقات المتجددة داخل وزارة الصناعة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار البحري إلى أن البلاد، بعد ما اعتبره تفريطاً في بعض الموارد الطبيعية، تتجه اليوم نحو التفويت في مصادر الطاقة البديلة، على غرار الشمس والرياح، وهو ما رأى فيه امتداداً للضغوط على السيادة الطاقية.
ودعا النائب إلى اعتماد مقاربة تشاركية في مسار الانتقال الطاقي، تشمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمواطن، بدل الاعتماد الحصري على اتفاقيات مع أطراف أجنبية.
كما اعتبر أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان تثير جدلاً، خاصة أنها تمتد لفترات قد تصل إلى 25 و30 سنة، وهو ما قد يؤثر، بحسب تقديره، على السيادة التشريعية والقضائية والطاقية.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء للنظر في مشاريع القوانين المذكورة، بعد مصادقة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عليها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328231