Bookmark article
Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 22:38
قراءة: 1 د, 24 ث
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بداية من الساعة 10:00 صباحاً، للنظر في جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ويتضمن جدول الأعمال النظر في التقرير الموحد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء وملاحقها، إلى جانب عقود كراء مواقع عدد من المحطات الفولطاضوئية.
وتتمثل مشاريع القوانين في:
* مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة (01/2026)
* مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد (02/2026)
* مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر (03/2026)
* مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (04/2026)
* مشروع قانون للموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب (05/2026)
تحذيرات من المساس بالسيادة الطاقية
في بيان لها، عبّرت حركة الشعب عن انشغالها إزاء التوجهات المعتمدة في ملف الطاقات البديلة، معتبرة أن بعض الاتفاقيات المطروحة تثير تساؤلات بشأن احترام السيادة الوطنية واستقلال القرار الطاقي.
وأكدت الحركة دعمها للتحول الطاقي، لكنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك في إطار يحفظ المصالح الوطنية، دون تحويل تونس إلى منصة لإنتاج الطاقة لفائدة أطراف خارجية.
ودعت الحركة نواب البرلمان إلى عدم المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة، مطالبة بفتح حوار وطني شامل حول الخيارات الطاقية، بمشاركة خبراء مختصين، بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية السيادة الوطنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328225