لطفي الرياحي: ارتفاع أسعار كسوة العيد وزيادة بين 10 و12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية
أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، خلال تدخله في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان، أن أسعار كسوة العيد هذا العام شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنة الماضية، رغم تزامن الموسم مع فترة التخفيضات.
وأوضح الرياحي أن المعدل العام للزيادة يتراوح بين 10 و12 بالمائة بالنسبة لنفس المنتوجات، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لكسوة الطفل الواحد أصبحت تمثل عبئاً إضافياً على ميزانية العائلة التونسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية.
وبيّن أن غالبية المنتوجات المعروضة في السوق مستوردة بنسبة تصل إلى نحو 80 بالمائة، وهو ما يؤثر على توازن الأسعار وعلى وضعية قطاع النسيج والصناعة المحلية، معتبراً أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب أحياناً مع مستوى الجودة المعروضة.
كما شدد على ضرورة مراجعة هيكلة هوامش الربح وتنظيم عمليات التوريد، داعياً إلى اعتماد آليات تشريعية تضمن إدماج نسبة أكبر من المنتوج التونسي ضمن العلامات التجارية الناشطة في السوق.
وأشار إلى أن المنظمة تقدمت بمقترحات تشريعية في هذا الإطار، تهدف إلى تعزيز حضور الصناعة المحلية والحد من الاعتماد المكثف على المنتجات الأجنبية، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني والتخفيف من الضغوط على المستهلك.
وختم الرياحي بالتأكيد على أن معالجة إشكالية الأسعار تتطلب مقاربة شاملة تشمل تنظيم السوق وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يضمن توازناً بين مصالح المستهلكين والتجار والمنتجين.
وأوضح الرياحي أن المعدل العام للزيادة يتراوح بين 10 و12 بالمائة بالنسبة لنفس المنتوجات، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لكسوة الطفل الواحد أصبحت تمثل عبئاً إضافياً على ميزانية العائلة التونسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية.
وبيّن أن غالبية المنتوجات المعروضة في السوق مستوردة بنسبة تصل إلى نحو 80 بالمائة، وهو ما يؤثر على توازن الأسعار وعلى وضعية قطاع النسيج والصناعة المحلية، معتبراً أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب أحياناً مع مستوى الجودة المعروضة.
كما شدد على ضرورة مراجعة هيكلة هوامش الربح وتنظيم عمليات التوريد، داعياً إلى اعتماد آليات تشريعية تضمن إدماج نسبة أكبر من المنتوج التونسي ضمن العلامات التجارية الناشطة في السوق.
وأشار إلى أن المنظمة تقدمت بمقترحات تشريعية في هذا الإطار، تهدف إلى تعزيز حضور الصناعة المحلية والحد من الاعتماد المكثف على المنتجات الأجنبية، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني والتخفيف من الضغوط على المستهلك.
وختم الرياحي بالتأكيد على أن معالجة إشكالية الأسعار تتطلب مقاربة شاملة تشمل تنظيم السوق وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يضمن توازناً بين مصالح المستهلكين والتجار والمنتجين.
20°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325425