سمير ماجول: يجب الكف عن شيطنة رجال الأعمال وتونس بحاجة لبرنامج انعاش اقتصادي شامل‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6998861c320635.74152230_jqplnofmeighk.jpg width=100 align=left border=0>


سمير ماجول: ضرورة الكفّ عن شيطنة رجال الأعمال وتونس بحاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي شامل

شدّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على ضرورة الكفّ عن شيطنة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، مؤكّدًا أن القطاع الخاص كان ولا يزال دعامة للاقتصاد الوطني ورافعة للاستثمار والنمو ومحركًا للتشغيل وشريكًا فاعلًا في التنمية.


وجاءت تصريحات ماجول خلال جلسة استماع انعقدت يوم 19 فيفري بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بـمجلس نواب الشعب، خُصصت للنظر في مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار.


دعم مقترح تنقيح قانون الاستثمار



أعرب رئيس الاتحاد عن دعم المنظمة لكل المبادرات الرامية إلى دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن مقترح تنقيح القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار يتقاطع مع رؤية الاتحاد لإحداث نقلة نوعية في مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن مجلة الاستثمار يجب أن تكون إطارًا مرجعيًا صلبًا يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع تضمين أفضل التشريعات والحوافز مقارنة بالبلدان المنافسة، بما يجعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار.



محاور الإصلاح المقترحة

عرض ماجول جملة من التوجهات اعتبرها ضرورية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، من أبرزها:

* اعتماد سياسة جبائية محفزة على النمو والاستثمار.
* تطوير منظومات الإنتاج لضمان السيادة الغذائية والصحية والطاقية.
* تحيين الدراسات القطاعية وتوفير المعطيات للمستثمرين.
* مواصلة العمل بالمواثيق القطاعية.
* إجراء دراسات مقارنة دورية مع البلدان المنافسة.
* تطوير البنية التحتية وتجسيد اللامركزية وتوفير التمويلات.
* دعم التصدير ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة.
* إصلاح مجلة الصرف لتسهيل استقطاب الاستثمار الأجنبي والاستثمار بالخارج.
* تشجيع الابتكار والصناعات الذكية والطاقات المتجددة.
* ملاءمة التعليم والتكوين المهني مع حاجيات السوق.
* بعث مناطق صناعية ذكية في الجهات.
* الإسراع بإنجاز مشروع ميناء المياه العميقة.
* الاستفادة من موجة إعادة توجيه الاستثمارات عالميًا.
* مكافحة التهريب والإغراق التجاري ودعم النسيج الاقتصادي الوطني.
* تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التكامل مع ليبيا والجزائر.


رهان الثقة وبرنامج إنعاش شامل

أكد ماجول أن التحدي المطروح اليوم يتجاوز الجوانب التقنية والتمويلية ليكون أساسًا رهان ثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. واعتبر أن تونس في حاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي شامل يُقر الإصلاحات الضرورية، ويعزز تنافسية البلاد وقدراتها الاستثمارية والتصديرية والتشغيلية.

من جهتهم، عبّر ممثلو الاتحاد عن استعدادهم للتفاعل إيجابيًا مع فصول المقترح ودراستها بما يضمن مناخ استثمار سليم ومحفّز. كما شدّد عدد من النواب على أهمية مواصلة جلسات الاستماع لجهات حكومية وغيرها لاستكمال دراسة المبادرة التشريعية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323997

babnet