انفجار شقة بقصر السعيد… دعوات إلى مقاربة وقائية لمعالجة اهتراء المساكن الاجتماعية
شهد حي قصر السعيد، مساء أمس، انفجارا داخل إحدى الشقق السكنية، ما خلّف أضرارا مادية جسيمة بعدد من الشقق المجاورة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق المعطيات الأولية.
وفي مداخلة إذاعية، أوضح عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ظافر الصغيري، أنه تحوّل إلى مكان الحادثة فور علمه بها، مؤكدا أن التدخل كان سريعا من قبل وحدات الحماية المدنية والأمن، التي قامت بتأمين المتساكنين وإجلاء عدد منهم احتياطيا.
معطيات أولية حول أسباب الانفجار
وبيّن النائب أن المعطيات الأولية المتداولة تشير إلى احتمال تسرب للغاز داخل الشقة، مرجحا أن الانفجار وقع لحظة دخول صاحبها وإشعال الإنارة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية لتحديد الأسباب بدقة.
وأشار إلى أن الشقة كانت خالية عند وقوع الانفجار، وأن الأضرار طالت الشقة المعنية بشكل كبير إضافة إلى شقق مجاورة، فيما تم إيواء العائلات المتضررة مؤقتا بالتنسيق مع السلطات المعنية.
مبانٍ قديمة وإشكاليات صيانة متراكمة
وسلط الصغيري الضوء على الوضعية العامة للمجمعات السكنية بالمنطقة، موضحا أن هذه العمارات تعود إلى أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، وأنها شهدت تدهورا تدريجيا في ظل غياب الصيانة الدورية، خاصة بعد انتهاء إشراف شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية على إدارتها.
وأضاف أن تجربة “السنديك” لم تحقق النتائج المرجوة في عدد من الحالات، بسبب صعوبات استخلاص المساهمات من المتساكنين، ما عمّق إشكاليات الصيانة والبنية التحتية، لاسيما على مستوى الشبكات الكهربائية وقنوات الصرف الصحي.
دعوة إلى الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية
وأكد النائب أن تدخل الدولة عقب الحادث كان ناجعا، إلا أنه شدد على ضرورة مغادرة منطق “رد الفعل” إلى اعتماد سياسة وقائية استباقية، تقوم على تقييم شامل لوضعية المساكن الاجتماعية المماثلة في مختلف الجهات.
ودعا إلى صياغة برنامج وطني للصيانة والتأهيل، بالشراكة بين الدولة والمتساكنين، يحدد المسؤوليات ويضمن التمويل والمتابعة، تفاديا لتكرار حوادث مماثلة قد تكون عواقبها أخطر مستقبلا.
وختم الصغيري بالتأكيد على أن سلامة المواطنين داخل مساكنهم يجب أن تكون أولوية مطلقة، عبر معالجة جذرية لمظاهر الاهتراء العمراني في عدد من الأحياء الشعبية.
وفي مداخلة إذاعية، أوضح عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ظافر الصغيري، أنه تحوّل إلى مكان الحادثة فور علمه بها، مؤكدا أن التدخل كان سريعا من قبل وحدات الحماية المدنية والأمن، التي قامت بتأمين المتساكنين وإجلاء عدد منهم احتياطيا.
معطيات أولية حول أسباب الانفجار
وبيّن النائب أن المعطيات الأولية المتداولة تشير إلى احتمال تسرب للغاز داخل الشقة، مرجحا أن الانفجار وقع لحظة دخول صاحبها وإشعال الإنارة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية لتحديد الأسباب بدقة.وأشار إلى أن الشقة كانت خالية عند وقوع الانفجار، وأن الأضرار طالت الشقة المعنية بشكل كبير إضافة إلى شقق مجاورة، فيما تم إيواء العائلات المتضررة مؤقتا بالتنسيق مع السلطات المعنية.
مبانٍ قديمة وإشكاليات صيانة متراكمة
وسلط الصغيري الضوء على الوضعية العامة للمجمعات السكنية بالمنطقة، موضحا أن هذه العمارات تعود إلى أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، وأنها شهدت تدهورا تدريجيا في ظل غياب الصيانة الدورية، خاصة بعد انتهاء إشراف شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية على إدارتها.وأضاف أن تجربة “السنديك” لم تحقق النتائج المرجوة في عدد من الحالات، بسبب صعوبات استخلاص المساهمات من المتساكنين، ما عمّق إشكاليات الصيانة والبنية التحتية، لاسيما على مستوى الشبكات الكهربائية وقنوات الصرف الصحي.
دعوة إلى الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية
وأكد النائب أن تدخل الدولة عقب الحادث كان ناجعا، إلا أنه شدد على ضرورة مغادرة منطق “رد الفعل” إلى اعتماد سياسة وقائية استباقية، تقوم على تقييم شامل لوضعية المساكن الاجتماعية المماثلة في مختلف الجهات.ودعا إلى صياغة برنامج وطني للصيانة والتأهيل، بالشراكة بين الدولة والمتساكنين، يحدد المسؤوليات ويضمن التمويل والمتابعة، تفاديا لتكرار حوادث مماثلة قد تكون عواقبها أخطر مستقبلا.
وختم الصغيري بالتأكيد على أن سلامة المواطنين داخل مساكنهم يجب أن تكون أولوية مطلقة، عبر معالجة جذرية لمظاهر الاهتراء العمراني في عدد من الأحياء الشعبية.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323969