رضا الشكندالي: إسقاط ضريبة الثروة قرار صائب… وتراجع الادخار يهدّد السيادة الاقتصادية
قدّم الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، في مداخلة ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة جوهرة أف أم، قراءة شاملة لقرار البرلمان التونسي إسقاط مقترح الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكّدًا أنّ هذا القرار «كان ضروريًا» لتفادي إشكالات دستورية واقتصادية.
ازدواج جبائي ومردودية ضعيفة
ازدواج جبائي ومردودية ضعيفة
وأوضح الشكندالي أنّ فرض ضريبة على الثروة يُعدّ إجراء غير دستوري لما يتضمنه من ازدواج ضريبي، باعتبار أن أصحاب الثروات دفعوا ضرائب عند تكوين أموالهم ثم يُطلب منهم دفع ضريبة ثانية على نفس الأموال.
وأضاف أنّ التجارب الدولية أثبتت أنّ هذه الضريبة ضعيفة المردودية ومرتفعة التكلفة، ما أدى إلى التخلي عنها في عدد من الدول.
منظور مختلف للعدالة الجبائية
شدّد الشكندالي على أنّ تحقيق العدالة الجبائية لا يتم عبر فرض ضرائب إضافية على الثروة، بل عبر:* توجيه الموارد نحو التعليم والصحة والنقل
* تحسين جودة الخدمات الاجتماعية
* دعم الفئات الضعيفة بآليات ناجعة وموجّهة
وأشار إلى أنّ توسيع الضريبة لتشمل الادخار والمنقولات قد يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك، وهو ما يهدّد القدرة الوطنية على تمويل الاستثمار.
أرقام مقلقة حول تراجع الادخار الوطني
قدّم الشكندالي معطيات دقيقة حول الانهيار الكبير في مستوى الادخار الوطني، مبيّنًا أنّه يمثّل خطرًا مباشرًا على الاستقلالية المالية للدولة.أبرز الأرقام:
* تراجع الادخار الوطني من 23,5% سنة 2001 إلى 5,7% سنة 2024* انخفاض ادخار العائلات من 11,6% إلى 2,5% فقط
* مرور الدولة من ادخار إيجابي إلى ادخار سلبي بلغ -22% سنة 2022
وأكد أنّ تراجع الدخل الوطني وارتفاع نسق الاستهلاك وتدهور القدرة الشرائية دفع بالعائلات إلى الإنفاق أكثر من دخلها، ما أدى إلى انهيار الادخار.
ضريبة قد تُضعف الاقتصاد بدل دعمه
وحذّر الشكندالي من أنّ فرض الضريبة على الثروة في ظل هذه الظروف كان سيؤدي إلى:* هروب الأموال من النظام البنكي
* تراجع الاستثمار
* إضعاف قدرة الدولة على تمويل مشاريعها دون اقتراض
اعتبر الأستاذ رضا الشكندالي أنّ إسقاط ضريبة الثروة خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيًا إلى التركيز على تحفيز الادخار والاستثمار بدل إثقال كاهل المواطنين بضرائب جديدة، والعمل على سياسات اجتماعية أكثر نجاعـة تُحقق التوازن الجبائي والعدالة الاجتماعية.








Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319130