الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة بأكثر من 1700 مؤسسة تربوية، أحد أولويات وزارة التربية
عقدت لجنة الخدمات والتنمية الإجتماعية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الخميس، جلسة استماع الى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وادماج التلاميذ ذوي الاعاقة وتصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية.
ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة، موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية، أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم، في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به ممثلو وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة، حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026 - 2030.
وفي ما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبخصوص حماية الأطفال من ظاهرة الانقطاع المدرسي، تم تسجيل تراجع لنسب المنقطعين بفضل تفعيل شبكات الأمان الميدانية، إضافة إلى وضع رؤية استراتيجية تقوم على الوقاية والاستباقية والحماية والإحاطة والادماج، حسب ما أكده ممثلو وزارة التربية.
وتنفذ الاستراتيجية عبر مكاتب الاصغاء والمرافقة والمساندة البيداغوجية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المادي بالاشتراك مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية، علاوة على استعادة المنقطعين عبر مدارس الفرصة الثانية.
وبين العرض أن أبرز الأولويات لتطوير القطاع تتمثل بالخصوص في تحسين المردود التربوي ومراجعة الزمن المدرسي ورفع جودة التعليم وضمان مؤسسات تربوية آمنة وحوكمة الخدمات المدرسية وتحسين البنية التحتية ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير علاقة المؤسسات التربوية بمحيطها وحوكمة التصرف في الموارد البشرية.
وخلال النقاش، تطرق النواب الى عديد الاشكاليات المتعلقة بالبنية التحية ونقص الإطار التربوي في الجهات إضافة إلى أهمية الاسراع في اصلاح النظام التربوي.
ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة، موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية، أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم، في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به ممثلو وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة، حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026 - 2030.
وفي ما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبخصوص حماية الأطفال من ظاهرة الانقطاع المدرسي، تم تسجيل تراجع لنسب المنقطعين بفضل تفعيل شبكات الأمان الميدانية، إضافة إلى وضع رؤية استراتيجية تقوم على الوقاية والاستباقية والحماية والإحاطة والادماج، حسب ما أكده ممثلو وزارة التربية.
وتنفذ الاستراتيجية عبر مكاتب الاصغاء والمرافقة والمساندة البيداغوجية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المادي بالاشتراك مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية، علاوة على استعادة المنقطعين عبر مدارس الفرصة الثانية.
وبين العرض أن أبرز الأولويات لتطوير القطاع تتمثل بالخصوص في تحسين المردود التربوي ومراجعة الزمن المدرسي ورفع جودة التعليم وضمان مؤسسات تربوية آمنة وحوكمة الخدمات المدرسية وتحسين البنية التحتية ومراجعة الخارطة المدرسية وتطوير علاقة المؤسسات التربوية بمحيطها وحوكمة التصرف في الموارد البشرية.
وخلال النقاش، تطرق النواب الى عديد الاشكاليات المتعلقة بالبنية التحية ونقص الإطار التربوي في الجهات إضافة إلى أهمية الاسراع في اصلاح النظام التربوي.
- Bel 
38°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332657