حركة تونس الى الأمام: الذكرى 69 لعيد الجمهورية فرصة هامة للتقييم في إطار برنامج مشترك
أكدت حركة تونس الى الأمام، أنّ الاستعداد لاحياء الذكرى 69 لعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الجاري، يعد فرصة هامة لتقييم مسيرة خمس سنوات، والوقوف عند مظاهر التعثّر لتجاوزها، في إطار برنامج مشترك وواضح وقابل للتّقييم الدوري، هدفه تحقيق انتظارات الشعب وقاعدته أهداف 25 جويلية.
واعتبرت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، عقب اجتماع مكتبها السياسي الموسع يوم الأحد الفارط، أن تحقيق ذلك يقتضي ارساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتفعيل المجلس الأعلى للتّربية والغاء المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
كما أبرزت أهمية التّسريع بتطبيق ما تضمنته المراسيم والأوامر والقرارات في المجالات الاجتماعية، والمتعلقة بقانون تشغيل من طالت بطالتهم، وصندوق حماية المعطّلين لأسباب اقتصادية، والحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، واستكمال تسوية وضعيات عمّال المناولة والنّواب في قطاعات التّعليم.
وأكدت ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للانطلاق في تحديد برنامج اصلاح جذري لأنظمة الضمان الاجتماعي، وكذلك تشكيل لجنة من خبراء ومختصّين من أجل دراسة معمّقة حول الإصلاح الجبائي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن ضرورة اعتماد سياسة إعلامية واضحة لإنارة الرأي العام حول عديد القضايا والمحاكمات تجنّبا للتّأويل والاشاعات.
وعبرت عن رفضها المبدئي لكل محاولات الاستقواء بالقوى الخارجية والاحتماء بها ودعوتها إلى التدخّل في الشأن الوطني، باعتبار أن القوى الدولية التي لا تتحرّك إلا وفق مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، لا يمكن أن تكون جزءا من الحل، وفق تقديرها.
أما على المستوى العربي والدولي، فقد نددت الحركة باستمرار حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني، مجددة رفضها المطلق لكل مشاريع التهجير والتطبيع والتصفية، ودعوتها إلى تكثيف كلّ أشكال الدعم السياسي والقانوني والإنساني للشّعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المغتصبة.
كما عبرت عن انشغالها العميق إزاء التطوّرات التي تعرفها الساحة اللبنانية، معتبرة أنّ أي مسار تفاوضي لا يصون السيادة الوطنية اللبنانية، ولا يحفظ حقّ الشّعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وثرواته، ولا يمنع الاعتداءات الصهيونيّة، يظلّ معرضًا لإعادة إنتاج عوامل التوتّر وعدم الاستقرار، باعتبار أن صون استقلال القرار الوطني، يعد شرطا أساسيا لأية تسوية عادلة ودائمة.
واعتبرت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، عقب اجتماع مكتبها السياسي الموسع يوم الأحد الفارط، أن تحقيق ذلك يقتضي ارساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتفعيل المجلس الأعلى للتّربية والغاء المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
كما أبرزت أهمية التّسريع بتطبيق ما تضمنته المراسيم والأوامر والقرارات في المجالات الاجتماعية، والمتعلقة بقانون تشغيل من طالت بطالتهم، وصندوق حماية المعطّلين لأسباب اقتصادية، والحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، واستكمال تسوية وضعيات عمّال المناولة والنّواب في قطاعات التّعليم.
وأكدت ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للانطلاق في تحديد برنامج اصلاح جذري لأنظمة الضمان الاجتماعي، وكذلك تشكيل لجنة من خبراء ومختصّين من أجل دراسة معمّقة حول الإصلاح الجبائي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن ضرورة اعتماد سياسة إعلامية واضحة لإنارة الرأي العام حول عديد القضايا والمحاكمات تجنّبا للتّأويل والاشاعات.
وعبرت عن رفضها المبدئي لكل محاولات الاستقواء بالقوى الخارجية والاحتماء بها ودعوتها إلى التدخّل في الشأن الوطني، باعتبار أن القوى الدولية التي لا تتحرّك إلا وفق مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، لا يمكن أن تكون جزءا من الحل، وفق تقديرها.
أما على المستوى العربي والدولي، فقد نددت الحركة باستمرار حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني، مجددة رفضها المطلق لكل مشاريع التهجير والتطبيع والتصفية، ودعوتها إلى تكثيف كلّ أشكال الدعم السياسي والقانوني والإنساني للشّعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المغتصبة.
كما عبرت عن انشغالها العميق إزاء التطوّرات التي تعرفها الساحة اللبنانية، معتبرة أنّ أي مسار تفاوضي لا يصون السيادة الوطنية اللبنانية، ولا يحفظ حقّ الشّعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وثرواته، ولا يمنع الاعتداءات الصهيونيّة، يظلّ معرضًا لإعادة إنتاج عوامل التوتّر وعدم الاستقرار، باعتبار أن صون استقلال القرار الوطني، يعد شرطا أساسيا لأية تسوية عادلة ودائمة.
37°
23°
