أريانة: بحث سبل معالجة إخلالات أشغال الشبكات العمومية وآليات الحدّ من الانقطاعات واضطراب الخدمات
انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية أريانة، جلسة عمل خُصّصت للنظر في جملة من الإشكاليات المُسجلة والمتعلقة خاصة بوضعية عدد من الطرقات إثر التدخلات المُنجزة على مستوى الشبكات العمومية وبحث سبل معالجتها.
وتطّرقت الجلسة، التي حضرها ممثلو مختلف المستلزمين العموميين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، وشركة إتصالات تونس، إلى جانب شركتين خاصتين للاتصالات، إلى تكرّر الإنقطاعات المُسجّلة ببعض الشبكات و ما انجرّ عنها من إضطراب في إسداء الخدمات و تعطيل لمصالح المواطنين، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
واستعرضت الجلسة، المنعقدة بإشراف والي الجهة، الوليد صنديد، مختلف الإخلالات المُسجّلة وإنعكاساتها السلبية على المواطن، وتم التأكيد خلالها على ضرورة إعادة الطريق للحالة التي كانت عليها إثر إنتهاء الأشغال، واحترام المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن المحافظة على سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على الإستثمارات العمومية المنجزة في مجال البنية التحتية.
كما تم التأكيد، بخصوص تكرّر الإنقطاعات التي تشهدها بعض الشبكات العمومية، على ضرورة تحسين برنامج التدخلات، وتعزيز التنسيق المسبق بين كافة المتدخلين من خلال اعتماد مقاربة إستباقية تضمن استمرارية المرفق العام.
وتعهّد ممثلو المستلزمين العموميين بالإسراع في تدارك كافة الإخلالات المُسجلة، وبالعمل على إرجاع الطرقات إلى حالتها الأصلية في أقرب الآجال، مع الإلتزام بمقتضيات المنشور المنظم للقطاع، واحترام الإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، فضلا عن العمل على التنسيق في ما بينهم قبل وأثناء و بعد إنجاز مختلف الأشغال.
من جانبه، شدّد والي أريانة على ضرورة إرساء آليات عمل مشتركة بين كافة المتدخلين وإحكام التنسيق في ما بينهم، مؤكداً أنّه لن يتم مستقبلاً تمكين أي مستلزم عمومي من ترخيص للتدخل بالملك العمومي للطرقات إلا بعد عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للتنسيق والمتابعة، بما يضمن دراسة مختلف التدخلات وإحكام التنسيق بشأنها قبل الشروع في الإنجاز.
كما أكّد على ضرورة المتابعة الميدانية المُستمرة لمختلف الأشغال، وعدم التسامح مع أي تقصير أو تهاون، وتحميل كل طرف مسؤوليته كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل إخلال، وفق المصدر ذاته.
ودعا إلى احترام الآجال التعاقدية المُحدّدة وضمان إستمرارية الخدمات العمومية في أفضل الظروف، بما يضمن حماية الملك العمومي وحُسن التصرف في المال العام والمحافظة على البنية التحتية والإرتقاء بجودة الخدمات المُسداة.
وحضر أشغال الجلسة معتمدو الجهة، والكاتب العام للولاية، والمدير الجهوي للتطهير، والكتاب العامين لبلديات سكرة وسيدي ثابت والتضامن وممثلي بلديات أريانة وقلعة الأندلس ورواد والمنيهلة، إلى جانب ممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية ورئيسة الدائرة الفرعية.
وتطّرقت الجلسة، التي حضرها ممثلو مختلف المستلزمين العموميين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، وشركة إتصالات تونس، إلى جانب شركتين خاصتين للاتصالات، إلى تكرّر الإنقطاعات المُسجّلة ببعض الشبكات و ما انجرّ عنها من إضطراب في إسداء الخدمات و تعطيل لمصالح المواطنين، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
واستعرضت الجلسة، المنعقدة بإشراف والي الجهة، الوليد صنديد، مختلف الإخلالات المُسجّلة وإنعكاساتها السلبية على المواطن، وتم التأكيد خلالها على ضرورة إعادة الطريق للحالة التي كانت عليها إثر إنتهاء الأشغال، واحترام المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن المحافظة على سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على الإستثمارات العمومية المنجزة في مجال البنية التحتية.
كما تم التأكيد، بخصوص تكرّر الإنقطاعات التي تشهدها بعض الشبكات العمومية، على ضرورة تحسين برنامج التدخلات، وتعزيز التنسيق المسبق بين كافة المتدخلين من خلال اعتماد مقاربة إستباقية تضمن استمرارية المرفق العام.
وتعهّد ممثلو المستلزمين العموميين بالإسراع في تدارك كافة الإخلالات المُسجلة، وبالعمل على إرجاع الطرقات إلى حالتها الأصلية في أقرب الآجال، مع الإلتزام بمقتضيات المنشور المنظم للقطاع، واحترام الإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، فضلا عن العمل على التنسيق في ما بينهم قبل وأثناء و بعد إنجاز مختلف الأشغال.
من جانبه، شدّد والي أريانة على ضرورة إرساء آليات عمل مشتركة بين كافة المتدخلين وإحكام التنسيق في ما بينهم، مؤكداً أنّه لن يتم مستقبلاً تمكين أي مستلزم عمومي من ترخيص للتدخل بالملك العمومي للطرقات إلا بعد عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للتنسيق والمتابعة، بما يضمن دراسة مختلف التدخلات وإحكام التنسيق بشأنها قبل الشروع في الإنجاز.
كما أكّد على ضرورة المتابعة الميدانية المُستمرة لمختلف الأشغال، وعدم التسامح مع أي تقصير أو تهاون، وتحميل كل طرف مسؤوليته كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل إخلال، وفق المصدر ذاته.
ودعا إلى احترام الآجال التعاقدية المُحدّدة وضمان إستمرارية الخدمات العمومية في أفضل الظروف، بما يضمن حماية الملك العمومي وحُسن التصرف في المال العام والمحافظة على البنية التحتية والإرتقاء بجودة الخدمات المُسداة.
وحضر أشغال الجلسة معتمدو الجهة، والكاتب العام للولاية، والمدير الجهوي للتطهير، والكتاب العامين لبلديات سكرة وسيدي ثابت والتضامن وممثلي بلديات أريانة وقلعة الأندلس ورواد والمنيهلة، إلى جانب ممثلي الإدارات الجهوية ذات العلاقة ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية ورئيسة الدائرة الفرعية.
37°
23°
