التيار الشعبي يدعو إلى تطوير آليات مكافحة الهجرة غير النظامية
دعا حزب التيّار الشعبي، اليوم الإثنين، إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديل القانون عدد7 لسنة 1968 والمؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية نظرا للتطورات التي طرأت على ظاهرة الهجرة في العقود الأخيرة.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنّ وتيرة الهجرة غير النظامية تسارعت واتسع نطاقها في تونس من قبل مهاجرين من دول جنوب الصحراء نتيجة ما تعيشه هذه الدول من نزاعات وصراعات لعقود طويلة الى جانب انهيار الدولة الليبية على الحدود الجنوبية سنة 2011 والإجراءات الأمنية والتشريعات الصارمة التي لجأت إليها الدول الاوروبية وكان لها دور في تفاقم هذه الظاهرة.
وطالب باعتماد سياسة اتصالية واضحة بخصوص هذا الملف، داعيا إلى رفع الوعي الوطني بقضية الهجرة غير النظامية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لها وتعبئة الموارد من أجل مكافحتها وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الاستراتيجية اللازمة، إضافة إلى تعزيز التعاون المغاربي والإفريقي للتصدي للهجرة غير غير النظامية ورفع مستوى التعاون الدولي في برامج التوعية والتدريب والتعاون القضائي في ملاحقة شبكات المهربين وتجار البشر.
وحثّ الحزب على العمل مع الشركاء الاقليميين من أجل حل دائم وشامل للأزمة الليبية من خلال اجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وحل المليشيات والعمل على انشاء هيئة دولية بين دول المصدر والعبور ودول الاستقبال أي دول المغرب العربي ومصر ودول افريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي تتولى بالعمل مع المنظمات الاقليمية والدولية والخبراء وضع الدراسات الازمة المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
كما دعا إلى التعاون مع دول المصدر للهجرة غير النظامية لتونس وهي دول جنوب الصحراء والعمل على جلب الاستثمارات وتركيز أسس التنمية المستقلة والمستدامة في هذه الدول كحل جذري وأن تتحمل دول الاتحاد الاوروبي مسؤولية الاسهام في التنمية.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنّ وتيرة الهجرة غير النظامية تسارعت واتسع نطاقها في تونس من قبل مهاجرين من دول جنوب الصحراء نتيجة ما تعيشه هذه الدول من نزاعات وصراعات لعقود طويلة الى جانب انهيار الدولة الليبية على الحدود الجنوبية سنة 2011 والإجراءات الأمنية والتشريعات الصارمة التي لجأت إليها الدول الاوروبية وكان لها دور في تفاقم هذه الظاهرة.
وطالب باعتماد سياسة اتصالية واضحة بخصوص هذا الملف، داعيا إلى رفع الوعي الوطني بقضية الهجرة غير النظامية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لها وتعبئة الموارد من أجل مكافحتها وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الاستراتيجية اللازمة، إضافة إلى تعزيز التعاون المغاربي والإفريقي للتصدي للهجرة غير غير النظامية ورفع مستوى التعاون الدولي في برامج التوعية والتدريب والتعاون القضائي في ملاحقة شبكات المهربين وتجار البشر.
وحثّ الحزب على العمل مع الشركاء الاقليميين من أجل حل دائم وشامل للأزمة الليبية من خلال اجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وحل المليشيات والعمل على انشاء هيئة دولية بين دول المصدر والعبور ودول الاستقبال أي دول المغرب العربي ومصر ودول افريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي تتولى بالعمل مع المنظمات الاقليمية والدولية والخبراء وضع الدراسات الازمة المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
كما دعا إلى التعاون مع دول المصدر للهجرة غير النظامية لتونس وهي دول جنوب الصحراء والعمل على جلب الاستثمارات وتركيز أسس التنمية المستقلة والمستدامة في هذه الدول كحل جذري وأن تتحمل دول الاتحاد الاوروبي مسؤولية الاسهام في التنمية.
35°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330709